أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، باللواء متقاعد الدكتور محمد عبدالله المر، وذلك خلال تكريم معاليه له بمكتبه، بحضور سعادة اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.
وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن هذا التكريم إنما يأتي لقاء ما بذله اللواء متقاعد الدكتور محمد المر، من جهود كبيرة وغير عادية خلال فترة عمله كمدير للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، حيث جعل من هذه الإدارة مرصداً ومنبراً لصون حقوق الإنسان، أسهمت بشكل كبير في تحسين سمعة شرطة دبي، وحصولها على العديد من الجوائز العالمية من الأمم المتحدة ومنظمات عالمية، وذلك لدوره الفعال في الرد على كافة الادعاءات التي تمس سمعة الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتحقيقا للسياسة التي تتبعها شرطة دبي في المحافظة على حقوق الإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس.


وأكد معاليه على أن الدكتور المر كان يحظى طوال خدمته بسمعة طيبة، مما يجعلنا نعتز ونفتخر بأمثاله، مؤكداً على أنه ترك بصمات لافتة بما قدمه من جهد وإخلاص ومثابرة في عمله.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .

ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.

وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية  وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان بالحديدة يدين استهداف العدوان الأمريكي للمناطق السكنية
  • مندوبية حقوق الإنسان تطلق برنامجا للتكوين في "العيش في بيئة سليمة"
  • قطاع حقوق الإنسان بذمار يدين استهداف العدوان الأمريكي مزرعة في عنس
  • اللواء شرطة/عزمي عبدالله حمزة مشرف سجون ولاية الخرطوم يتفقد مدينة الهدي الإصلاحية
  • خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
  • الفريق ركن خالد حفتر يشدد على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية
  • رئيس الوزراء يكرم رئيس هيئة الدواء والعاملين إلى نجاح هيئة الدواء و الشركات الرائدة في مجال الأدوية
  • بوعياش تشتكي تهميش الإعلام لقضايا الإعاقة وتطلق مبادرة وطنية للتميز في مجال الإعاقة
  • التوعية بحقوق الأطفال وقيم المواطنة بالوسطى
  • نائب:الأمن النيابية شكلت لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قائد شرطة المثنى