ظهر في فيديو يشرف على إعدام سيدتين.. مطالبات بإقالة وزير العدل السوري الجديد
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعين مصورين يوثقان تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأتين بتهمة "الإفساد والدعارة". ووفقاً لما أشار إليه الناشرون، يظهر في المقطعين شادي الويسي، وزير العدل في الحكومة التابعة للإدارة السورية الجديدة، وهو يتلو نص الحكم، مما أثار موجة غضب واسعة على المنصات الاجتماعية ودعوات متزايدة لإقالته.
وأجرت منصة “تأكد” السورية عملية تحقق دقيقة بأدوات تقنية متخصصة لمطابقة الملامح ونبرة الصوت التي تُسمع بوضوح في أحد التسجيلين على الأقل، مع ملامح وصوت الوزير شادي الويسي الذي ظهر حديثاً بعدة لقاءات مصورة.
وأظهرت النتائج تطابقاً عالياً رغم رداءة جودة التسجيلين المنتشرين.
وأكد مسؤول رفيع أن الرجل الذي يظهر في التسجيلين هو بالفعل وزير العدل الحالي شادي الويسي وكان حينها قاضياً.
وانتشرت الكثير من التعليقات المستنكرة على مواقع التواصل الاجتماعي الرافضة لتعيين شخص متشدد اعتبره العديد من الأشخاص إرهابياً لا يمكن أن تتماشى أفكاره مع الدولة الحديثة.
أعدم امرأتين بدم بارد! سخط كبير في #سوريا على تعيين #شادي_الويسي وزيرًا للعدل في الإدارة الجديدة، بعد "كشف حقيقته"! pic.twitter.com/HuFBWhGx5H
— DW عربية (@dw_arabic) January 6, 2025وعلق أحد المستخدمين لمنصة "إكس" : "تمنيت من أعماق قلبي أن يكون خبر شادي الويسي غير صحيح لكن للأسف سندفع الثمن غالياً، وكل هذا بسبب عشوائيات التعيين أن يُمنح منصب وزير العدل في سوريا لشخص شارك في إعدام امرأة بدم بارد عام 2015 هو صفعة لكل قيم العدالة والإنسانية ورسالة صادمة إلى الداخل والخارج على حد سواء هذا التعيين".
تمنيت من أعماق قلبي أن يكون خبر شادي الويسي غير صحيح لكن للأسف سندفع الثمن غالياً كل هذا بسبب عشوائيات التعيين
أن يُمنح منصب وزير العدل في سوريا لشخص شارك في إعدام امرأة بدم بارد عام 2015 هو صفعة لكل قيم العدالة والإنسانية ورسالة صادمة إلى الداخل والخارج على حد سواء هذا التعيين… pic.twitter.com/aUrXp1jGuZ
وسخر آخر من تجاهل الوزير للضجة الواسعة التي أثيرت ويستمر بالقيام بجولات ومهام دون الالتفات إلى موجة الرفض الواسعة له ولفكره وقال: "وزير العدل السوري شادي الويسي عامل حاله شاهد ماشفش حاجة، فايق من الصبح ومسافر على حماة وعم يمارس حياته القانونية بشكل طبيعي. بس يا ترى شو عم يعطي وصايا قانونية لقضاة ومحامي سوريا!".
وزير العدل السوري شادي الويسي عامل حاله شاهد ماشفش حاجة
فايق من الصبح و مسافر علىً حماة وعم يمارس حياته القانونية بشكل طبيعي
بس ياترى شو عم يعطي وصايا قانونية ل قضاة و محامي سوريا ! pic.twitter.com/VzyGjOZFpk
وطالب ناشطون بمحاسبة الويسي وأمثاله من الذين ارتكبوا انتهاكات مع "جبهة النصرة" التي تحولت لاحقاً إلى "هيئة تحرير الشام" ، وقال أحدهم على منصة "إكس": "ممكن نعرف متى ستتم محاسبة المجرم شادي الويسي أو متى ستتم إقالته من هذا المنصب؟".
ممكن نعرف متى ستتم محاسبة المجرم شادي الويسي أو متى ستتم إقالته من هذا المنصب ؟ #شادي_الويسي #وزير_العدل_السوري
— سدرة ???? (@SedraZeton) January 5, 2025وعلق مسؤول من الإدارة السورية على الفيديو، قائلاً لموقع "تأكد" إن “محتوى الفيديو الذي عرض علينا يوثق تطبيق القانون في وقت ومكان محددين، حيث تم تنفيذ الإجراءات وفقا للقوانين النافذة في ذلك الوقت، وكجزء من اتفاق إجرائي. إلا أننا نود أن نشير إلى أن هذه العملية تعكس مرحلة تجاوزناها، في ظل التحولات القانونية والإجرائية الحالية، مما يجعل من غير المناسب تعميمها أو استخدامها لوصف المرحلة الحالية، نظراً لاختلاف الظروف والمرجعيات.”
وأضاف "نؤكد التزامنا القوي، قانونياً وإجرائياً، بالقواعد والمبادئ الجديدة التي اتفق عليها السوريون، والتي تضمن العدالة وسيادة القانون. وفي إطار الخروج من تلك المرحلة، ومع التزامنا بالشفافية والمصداقية، نعلن أن جميع الإجراءات القانونية المتخذة خلال تلك الفترة ستخضع لمراجعة شاملة للتأكد من صحة الأحكام ومواءمتها مع معايير العدالة والإنصاف".
كما أكد "استعداد الإدارة الجديدة لتحمل المسؤولية كاملة وبما يضمن إقامة العدالة وتعزيز مناخ الإنصاف وضمان سيادة القانون كركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تلبي تطلعات كل السوريين".
وشادي الويسي، سوري يشغل منصب وزير العدل. وقبل ذلك، عمل مدرساً لمادة التربية الإسلامية في مدينة حلب. تولى عدة مهام في مجال تطوير المؤسسات القانونية وتنظيم البنية القضائية في مناطق الشمال السوري التي كانت تتبع لمناطق فصائل المعارضة السورية المسلحة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا هيئة تحرير الشام سوريا سقوط الأسد الحرب في سوريا هيئة تحرير الشام وزیر العدل السوری
إقرأ أيضاً:
ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس مؤخرًا بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لمطالب الأطقم الطبية.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ونصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتعاقب المادة 25 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
كما وافقت اللجنة على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان