ائتلاف المالكي: تمرير القوانين الجدلية بحسب وئام الأحزاب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 7 يناير 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش ، الثلاثاء، مدى امكانية تمرير القوانين الخلافية خلال الفترة الراهنة، لافتا الى ان هناك اتجاه داخل البرلمان لايسعى الى استفزاز الرأي العام والشارع العراقي بمثل هكذا قوانين.وقال كركوش في حديث صحفي، ان “هناك احتمال لتجميد بعض مشاريع القوانين ليتم وضعها على الرف داخل البرلمان من دون اي تشريع، لحين الانتقال الى وضع اخر يسمح بتمريرها في مجلس النواب”.
وأضاف، ان “القوانين الخلافية قد يتم تشريعها وفقا لتفاهمات مابين القوى السياسية، او قد تدخل ضمن التنافس الانتخابي والتسويات بين مختلف الأطراف السياسية، وبالتالي تمرر هذه القوانين بناءً على الاتفاقات بين القوى”.وبين ان “هناك اتجاه داخل البرلمان لايسعى الى استفزاز الرأي العام العراقي بالقوانين الخلافية، وبالتالي فان هذه القوانين اما تجمد او ترحل لفترات أخرى، او يتم تشريعها عندما تكون الأجواء السياسية ملائمة لتمريرها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
هناك حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا برقم 187 لسنة 2023، لذا يحرص المواطنون طالبو التصالح في مخالفات البناء على تحقيق الشروط المطلوبة واستيفاء الأوراق.
التصالح في مخالفات البناءوفق القانون يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا، أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم، ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
اقرأ أيضًا:
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة، لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
دعاوى المخالفاتيترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
يعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب أيضًا على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعد طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي