كارثة في الهند..جهود مكثفة لإنقاذ عمال المُناجم المُحاصرين

يُكثف  رجال الإنقاذ في الهند جهودهم من أجل إنقاذ عمال المُناجم المُحاصرين في منجم لاستخراج الفحم في ولاية أسام في شمال شرق الهند.

اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام

كوريا الشمالية تُكشر عن أنيابها بتجربة صاروخية جديدة شابة إسبانية تفقد حياتها بسبب فيل في تايلاند.

.تفاصيل مؤلمة

وبحسب تقرير نشرته شبكة بي بي سي البريطانية فإن جهات الإنقاذ تُسابق الزمن لإنقاذ الرجال التسعة المُحاصرين داخل المنجم منذ صباح أمس الاثنين. 

وأشار التقرير نقلاً عن وكالة رويترز الإخبارية إلى أن هُناك مخاوف بشأن وفاة 3 أشخاص من التسعة على الأقل، إذ لاحظ المُنقذون وجود جثامين لم يتمكنوا من الوصول إليها. 

وحوصر الرجال داخل المنجمم بعد فيضان غطى ما يُسمى "حفرة الفأر"، وهي مكان تم حفره يدوياً من أجل استخراج الفحم.

وتحظر السلطات في الهند هذا النوع من التعدين منذ 2014، ولكن ذلك لم يمنع مجموعات الحفر والتعدين غير الشرعية من مُواصلة عملها في ولاية أسام وبعض الولايات الشمالية في الهند.

وأكدت الشبكة البريطانية على أن المنجم المُشار إليه يقع في منطقة جبلية في منطقة ديما هاساو، وذكر مسئول الشرطة في المنطقة ويُدعى مايانك كومار أن المنطقة بعيدة ومن الصعب الوصول إليها. 

ودفعت الجهات المعنية بسيارات إسعاف ومختصين من أجل مُساعدة المجتمع المحلي في جهود الإنقاذ. 

وترتبط منطقة شمال شرق الهند بكثير من الوقائع ذات الصلة بحوادث المناجم، ففي ديسمبر 2018 حوصر 15 رجلاً في منجم غير شرعي في منطقة مجاورة لولاية ميجاليا بعد أن غمرته مياه نهر قريب.

وتمثل حوادث المناجم في الهند واحدة من القضايا البارزة في مجال التعدين، حيث تعد الهند واحدة من أكبر الدول المنتجة للفحم والمعادن الأخرى.

 تعود هذه الحوادث إلى عدة عوامل، منها نقص تدابير السلامة، والاستخدام غير الملائم للمعدات، والعمل في بيئات تحت الأرض تفتقر إلى التهوية المناسبة. 

المناجم القديمة والتعدين العشوائي يزيدان من احتمالية وقوع الكوارث.

على الرغم من الجهود الحكومية لتعزيز معايير السلامة، مثل اعتماد تقنيات حديثة وتدريب العمال، لا تزال الحوادث قائمة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى رقابة صارمة.

و تسعى الهند اليوم إلى تحقيق توازن بين تلبية الطلب المتزايد على الموارد المعدنية وحماية حياة العاملين في المناجم، وهو تحدٍّ يتطلب تعاونًا بين الشركات والهيئات التنظيمية.

 

المصدر: بوابة الوفد