بالتفصيل.. ما هي الإعفاءات التي أقرّتها أمريكا بخصوص سوريا؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أصدرت الولايات المتحدة، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية، شروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة.
وأصدر المكتب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، الترخيص العام السوري الذي يحمل اسم GL 24، “التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية”.
وأوضح المكتب أن “هذا الترخيص يسمح بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها، وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التبرع بالبنزين للمصافي ومحطات الطاقة السورية”.
وأفاد بأن “التراخيص الخاصة بهذا النشاط بموجب الترخيص العام لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية الأخرى، مبينا أنه على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير أو إعادة تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سوريا تصريحا إضافيا من وزارة التجارة إذا كانت هذه العناصر من أصل أمريكي أو تخضع للوائح إدارة التصدير (EAR)”.
وبحسب القرار، “يسمح GL 24 بشكل عام بالمعاملات التالية، مع استبعاد الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو أولئك الذين يعملون لصالحهم أو بالنيابة عنهم:
تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية. دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسسات الحكم السورية. شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات العامة الأخرى؛ دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.وحسب المكتب، “فإن GL 24 يهدف إلى ضمان أن العقوبات لا تعيق الخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية”.
ووفق القرار، “يكمل GL 24 تفويضات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية من خلال السماح بالمعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، حتى 7 يوليو 2025:
المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024. المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها. المعاملات التي تكون عادةً عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، “فإن عقوبات واشنطن على “الأسد” وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري و”هيئة تحرير الشام” لا تزال قائمة”.
وشددت وزارة الخزانة الأمريكية “على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات”.
وذكرت الخزانة الأمريكية “أن القرار لا يسمح أيضا “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.
هذا وكانت “فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا منذ عام 2011”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوريا حرة سوريا وأمريكا وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الخزانة الأمريكية الخزانة الأمریکیة بما فی ذلک إلى سوریا
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم الأمم المتحدة: سوريا لا تزال دولة عضواً في المنظمة وقرار تغيير تأشيرات أعضاء البعثة السورية لا يؤثر على ذلك
نيويورك-سانا
أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن وضع سوريا في الأمم المتحدة لم يتغير جراء قرار تغيير تأشيرات أعضاء البعثة السورية، وأن سوريا لا تزال عضواً بالمنظمة.
وخلال مؤتمر صحفي أمس ورداً على سؤال حول تعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك، قال دوجاريك: “إن وضع الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة لم يتغير فهي لا تزال دولة عضواً في الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن مسألة العضوية تخضع لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار دوجاريك إلى أن قرار الدولة المضيفة بتغيير تأشيرات أعضاء البعثة لا يؤثر على وضع سوريا في المنظمة، كما لا يؤثر على مشاركة أعضاء البعثة الدائمين في أعمال الأمم المتحدة.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أكد في تصريح سابق لوكالة سانا أن الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هو إجراء تقني وإداري بحت، يرتبط بالبعثة التابعة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا