تقديم التماس ضد حكومة نتنياهو يطالب بصفقة تبادل ووقف الحرب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن 112 إسرائيليا من عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة قدموا التماسا إلى المحكمة العليا ضد الحكومة ورئيسها، بنيامين نتنياهو .
واتّهم الملتمسون الحكومة بأنها تخلت عن المحتجزين بشكل مخالف للقانون طوال 459 يوما "ومن خلال المس بحقوقهم القانونية بالحياة وسلامة الجسد وكرامة الإنسان" وخرق قانوني أساس.
وأضافوا إنهم يتوجهون إلى المحكمة العليا باسم جميع الأسرى المحتجزين في غزة، وطالبوا بإصدار أمر احترازي عاجل يطالب الحكومة بتفسير "سبب عدم إقرار أن رفض الحكومة الإسرائيلية لاتفاق تحرير المخطوفين المحتجزين لدى حركة حماس الإرهابية في قطاع غزة، يمس بشكل غير قانوني بالحق الدستوري للمخطوفين بالحياة وسلامة الجسد وكرامة الإنسان، وبناء على ذلك على الحكومة العمل من أجل تحرير المخطوفين وبضمن ذلك من خلال الموافقة على وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة مقابل تحرير المخطوفين".
وأوضح الملتمسون أنهم يطالبون بتدخل المحكمة العليا لأن "قرار الحكومة يسبب خطرا فوريا باحتمال مرتفع للغاية ويكاد يكون مؤكدا، على حياة المخطوفين"، وأن الحكومة تنتهك قانوني أساس هما "كرامة الإنسان وحريته" و"قانون القومية".
وأضافوا أن "هذا الالتماس هو دعوة يائسة من المخطوفين للمحكمة، بطلب المساعدة في تطبيق الحكومة لواجبها والعمل من أجل تحريرهم. وهذا واجب ينبع من قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، التي تم إرساؤها في البند 6(أ) لقانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي، وعلى الدولة أن تحرص على ضمان سلامة مواطنيها الذين يواجهون مصيبة وأسر بسبب جنسيتهم".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: "الكابنيت" يجتمع اليوم لبحث صفقة التبادل الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية بالأغوار ويعلن إصابة جندي قرب نابلس محدث: الثالث خلال 24 ساعة – مقتل ضابط بالجيش الإسرائيلي في معارك غزة الأكثر قراءة صورة: الشاباك يعلن رسمياً مسؤوليته عن اغتيال صالح العاروري بلبنان الرئيس عباس: ما يجري في غزة هو عار على جبين المجتمع الدولي مجلس الوزراء يحذر من اتساع دائرة المجاعة في قطاع غزة إقرار قروض طلبة التعليم العالي للفصل الدراسي الأول 2025-2024 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل سكان غزة، إذ يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري.
دعوات لتحرك دولي عاجلوأكد المجلس في بيان رسمي، أن سكان قطاع غزة يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقا للقانون الدولي، وأن أي دعوات لترحيلهم ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطابات تُؤسس لسياسات التطهير العرقي، ما يعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات، من بينها:
1. تحرك مجلس الأمن الدولي:إصدار قرار يدين التصريحات الأمريكية ويُصنفها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، مع تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسرين، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
2. التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. حماية صمود الشعب الفلسطيني:
تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين ضد سياسات التهجير والاستيطان،إعادة إحياء مفاوضات السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود 1967.
4. ضمان عدم الإفلات من العقاب:دعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدراج الأطراف الداعمة للانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
5. حملة دولية للتوثيق والمساءلةوأعلن المجلس إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية عالمية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، على أن يرفع إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مؤكدا أن الصمت الدولي يُمثل تواطؤًا مع هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار سياسات الاستيطان والتهجير القسري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يُهدد الأمن والسلم الدوليين.