وزارة الخارجية تقود الابتكار الرقمي والاستجابة السريعة في 2024 .. نموذج عالمي لرعاية المواطنين في الخارج
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
حققت وزارة الخارجية خلال عام 2024 إنجازات نوعية تعكس التزامها بتقديم خدمات مبتكرة وآمنة لمواطني دولة الإمارات في الخارج.
وشملت هذه الإنجازات تطبيق مجموعة من الأنظمة الرقمية المتطورة التي ساهمت في تسريع استجابة الوزارة لاحتياجات المواطنين خلال وجودهم في الخارج وتحقيق نسبة رضا تجاوزت 95%، وذلك تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات نحو المستقبل وتنفيذاً لتوجيهاتها في تقديم خدمات رقمية استباقية ذات جودة ومرونة لفئات المجتمع كافة تصلهم في أي وقت وأينما كانوا وتحقق تطلعاتهم.
ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال العام 2024، تعزيز ثقافة الوعي حول منظومة السفر الآمن خلال مواسم السفر، بالإضافة إلى البرامج والحملات التوعوية المخصصة للحجاج والمعتمرين الإماراتيين.
كما استمرت الوزارة في تنفيذ المبادرات المجتمعية وشملت مبادرات لكبار المواطنين الموفدين للعلاج بالخارج، حيث أجرت زيارات للمرضى بهدف الاطمئنان على صحتهم تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين في 1 أكتوبر 2024.
ومن أبرز إنجازات وزارة الخارجية على صعيد الخدمات الاستباقية مشروع “البعثة الذكية”، حيث تم افتتاح أول بعثة ذكية لدولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية كوريا في مايو 2024، ويرتبط هذا المشروع ارتباطاً وثيقاً بإستراتيجية الخدمات الرقمية لحكومة دولة الإمارات تجسيداً لرؤية اللامستحيل وتحقيقاً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية بما يتناسب مع أهداف مئوية الإمارات 2071 ونحن الإمارات 2031 وذلك من خلال استثمار أحدث التقنيات الرقمية، مساهمة منها في تبسيط الإجراءات الحكومية وجعلها أكثر كفاءة، بالإضافة إلى الامتثال لسياسة النفاذ الرقمي التي تنتهجها الدولة لضمان وصول مواطني الدولة إلى الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة من دون الحاجة إلى أي تدخل بشري.
كما يمثل المشروع نموذجاً فريداً للخدمات القنصلية، حيث يركز على تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الوجه والتي تتيح لمواطني الدولة الموجودين في الخارج الوصول الفوري إلى الخدمات القنصلية.
كما عملت وزارة الخارجية على تبسيط عمليات التعامل مع البلاغات الطبية الطارئة في الخارج وتطوير مسارات إصدار وثيقة العودة حيث تلقت الوزارة أكثر من 16 ألف اتصال طارئ عبر الرقم 0097180024 تم من خلاله تسجيل أكثر من 4500 بلاغ طارئ خلال 2024، وتم الاستجابة إلى 91% منها خلال أقل من 30 ثانية، مع تفعيل تقنية إعادة الاتصال التلقائي خلال 10 دقائق لضمان التواصل المستمر مع المواطنين.
كما أصدرت الوزارة 1239 وثيقة عودة إلكترونية، مع زمن معالجة لا يتجاوز 30 دقيقة في حال استيفاء الشروط.
وأكدت السيدة بشرى أحمد المطروشي، مديرة إدارة شؤون المواطنين أن وزارة الخارجية تضع المواطن الإماراتي في قلب أولوياتها، ملتزمةً بتوفير الدعم الكامل له على مدار الساعة من خلال فرق عمل الوزارة ذات الكفاءة والخبرة العالية، حيث تسعى الوزارة بشكل مستمر لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم مع التركيز على تبسيط الإجراءات لجعلها أكثر سهولة ويسر.
وأكدت المطروشي أن توفير خدمات استباقية تتميز بالجودة العالية والجاهزية التامة هو هدف أساسي لضمان راحة وسلامة المواطنين أينما كانوا.
وتواصل وزارة الخارجية الارتقاء بخدماتها الرقمية المبتكرة والمستدامة، مؤكدة أن سلامة المواطنين وأمنهم تأتي على رأس أولوياتها، امتثالاً منها بتوصيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” والتزاماً منها بالارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين الموجودين خارج الدولة.
وتذكر الوزارة بإمكانية الوصول إلى خدماتها الرقمية بكل سهولة من خلال موقعها الرسمي أو عبر تطبيقها الذكي UAEMOFA وأن فرق الوزارة تبقى على أتم الجاهزية للاستجابة للبلاغات الطارئة على مدار الساعة عبر رقم الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج 0097180024 .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة فی الخارج من خلال
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر: التنمية الشاملة والمستدامة تضمن استقرار المواطنين
اطّلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الأربعاء، على خطة تطوير منطقة «الرمس» في إطار استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وضمن مشاريع «قرى الإمارات» الهادفة لتطوير القرى والمناطق في الدولة والارتقاء بجودة الحياة لتكون من أفضل الوجهات السياحية والتنموية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، حيث اطّلع على تفاصيل المشروع وخطته التطويرية وأهدافه التنموية، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع إمارات الدولة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأسرهم، ويعزز جودة الحياة في مجتمع الإمارات.
وثمّن سموه جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وأثرها الحالي والمستقبلي في تحقيق التنمية الشاملة وتطوير القرى والمناطق في الدولة من خلال مبادرات تنموية تعزّز من نهضة الدولة وتوجهاتها المستقبلية، وتدعم مسيرتها التنموية الشاملة نحو مجتمع مستدام يشمل جميع مناحي الحياة.
من جانبه، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن قيادة دولة الإمارات، حريصة على دعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين في كافة مناطق الدولة، بما يرسّخ مسيرة التنمية المستدامة في جميع مناطق الدولة ويسهم في جني ثمارها وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين وكافة الأسر والأفراد في مجتمع الإمارات.
وقال سموه، إن مشروع قرى الإمارات شكّل منذ انطلاقته نموذجاً ناجحاً لتطوير القرى المستهدفة، معرباً سموه عن شكره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر، لدعمه الكبير لخطة تطوير منطقة الرمس.
وأضاف سموه: «تكاتف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل يداً بيد مع أهالي المناطق التي يتم تطويرها، هو أساس تحقيق مستهدفات التطوير وجميع المشاريع التي يقرها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والتي تستهدف بشكل رئيسي أهالي المناطق لتحقيق التنمية المستدامة».
ويأتي مشروع تطوير منطقة «الرمس» ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والرامية إلى خلق وجهات سياحية جديدة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق اقتصادات مصغرة في المناطق والقرى في الدولة.
وتنقسم خطة التطوير إلى مرحلتين رئيسيتين، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الأساسية للتطوير التي تم تحديدها بمشاركة أهالي منطقة الرمس من خلال ورش عمل تفاعلية أثمرت عن مساهمتهم بعدد من الأفكار والمقترحات التطويرية.
ويعد التراث البحري الهوية الرئيسية التي تتميز بها المنطقة، وستتركز أسس التطوير عليها، بما يراعي خصوصية بيئتها وأبرز معالمها ومواردها الطبيعية، وتلبية متطلبات أهالي المنطقة، وأهداف تحسين جودة الحياة وتطوير المعالم الرئيسية لخلق وجهات سياحية جاذبة.
وتشمل المرحلة الأولى، بناء مجلس للأهالي كجزء من حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان في الاجتماعات الحكومية السنوية، كما تشمل تطوير مدخل الرمس والكورنيش، إلى جانب تطوير وتحسين مارينا الصيادين «مرسى الرمس»، وتطوير«بيت اللؤلؤ» وذلك لتعزيز الهوية البحرية التراثية للمنطقة.
وضمن المرحلة الثانية، سيتم تطوير مخطط عام للسياحة البيئية في الرمس يربط كافة عناصرها الجبلية والساحلية والزراعية، ويشمل المخطط تطوير مسارات ترتبط مع قلعة ضاية، وتفعيل الأنشطة في مزارع ضاية وخلق فرص استثمارية عبر تحويلها إلى مناطق إستراتيجية جاذبة للسياح، حيث يهدف إنشاء هذا الحزام المستدام إلى دعم السياحة البيئية في المنطقة.
ويستهدف المشروع تحقيق نتائج إيجابية كبيرة تنعكس على المنطقة والمواطنين القاطنين فيها، في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث يسعى المشروع إلى رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة ودعم المشاريع القائمة وخلق فرص للعمل والاستثمار، كما يسعى على المستوى الاقتصادي إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال، وخلق وجهة سياحية تنسجم وتتكامل مع المشاريع السياحية الأخرى، والمساهمة في خلق رافد اقتصادي جديد.
وعلى المستوى البيئي يعمل المشروع على تقديم نظرة شمولية عن الإرث البيئي للمنطقة ومجالات الاستفادة منه والمحافظة عليه، وخلق نموذج فريد للسياحة البيئية ومجالات الاستثمار، والتكامل مع أدوار مختلف الجهات في الدولة في تنفيذ التوجهات البيئية.
كما قام مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بتنظيم مهرجان الرمس في إجازة الشتاء، وذلك لتسليط الضوء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، حيث يعد المهرجان منصة استراتيجية تهدف لإبراز الهوية الوطنية للدولة وتعزيز الروابط بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير السياحة الثقافية، ويمثل خطوة هامة لدعم المشاريع الناشئة وتنشيط الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يذكر أنه تم إطلاق مشروع «قرى الإمارات»، الهادف لتطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة، في نوفمبر 2022.
فيما تم إطلاق مشروع تطوير منطقة «قدفع» بالفجيرة ليكون أول مشاريع «قرى الإمارات» الذي يأتي ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجهوده الهادفة إلى تطوير المناطق البعيدة في الدولة عبر نموذج تنموي مستدام في يناير 2023، كما تم إطلاق مشروع تطوير منطقة مصفوت في عجمان ضمن مشاريع قرى الإمارات في يونيو من نفس العام، وضمن حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، كما أطلق المجلس عدداً من المبادرات والبرامج المجتمعية.
(وام)
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات