كوريا الجنوبية: مذكرة قضائية جديدة لتوقيف الرئيس المعزول
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تلقت وكالة مكافحة الفساد الحكومية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مذكرة قضائية جديدة لتوقيف الرئيس المعزول يون سوك-يول.
وكشفت وثيقة اتهام وزير الدفاع عند وقوع الأحداث، والذي يُعد من المحرّضين على فرض الأحكام العرفية، عن أن رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والمالية أبدوا تحفظات ليل الثالث من ديسمبر، قبل إصدار يون الإعلان بشأن هذه الخطوة.
أخبار متعلقة دون أضرار.. زالزال بقوة 4.7 ريختر يضرب شمال شرق الإكوادورارتفاع حصيلة زلزال منطقة "التيبت" في الصين إلى 95 قتيلًاأحدث يون الذي كان مدعيًا عامًا في السابق، صدمة في كوريا الجنوبية بإعلانه الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده.
لكن النواب أحبطوا محاولته بعد ساعات، إذ أرغموه على التراجع عن قراراته.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الرئيس الكوري الجنوبي - وكالات
وفي اجتماع مسبق دعا إليه يون سوك يول، أعرب رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والمالية عن قلقهم إزاء تداعيات مثل هذا القرار.
وفي ذلك الوقت، قال رئيس الحكومة هان دوك سو، إنّ "الاقتصاد يواجه صعوبات كبيرة، وأخشى تراجع مصداقيتنا على الساحة الدولية".
وشغل هان منصب الرئيس المؤقت بعدما عزلت الجمعية الوطنية يون في 14 ديسمبر، ولكنّه عُزل بدوره من هذا المنصب في 27 ديسمبر، لاتهامه بعرقلة الإجراءات ضد يون سوك يول.آثار مدمّرة على الاقتصادقال وزير الخارجية شو تاي يو إن الأحكام العرفية "ستدمّر نجاحات كوريا الجنوبية التي تحققت خلال آخر 70 عامًا".
كذلك، أعرب وزير المالية شوا سانغ موك الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس المؤقت، أن هذا الإجراء ستكون له "آثار مدمّرة على الاقتصاد ومصداقية البلاد".
ووفق تقرير النيابة العامة، رد يون سوك يول مؤكدا أنه "لن تكون هناك عودة إلى الوراء".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: سول كوريا الجنوبية عزل رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية کوریا الجنوبیة یون سوک یول
إقرأ أيضاً:
محققو كوريا الجنوبية يطلبون تمديد مذكرة الاعتقال بحق الرئيس
طلبت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية بتمديد مذكرة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، حيث قدم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين الطلب إلى محكمة منطقة غرب سيول يوم الاثنين، وفق ما ذكرت صحيفة الجادريان البريطانية.
في يوم الجمعة، فشلت وكالة الاستخبارات المركزية مرة أخرى في تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، بعد أن شكل حراس جهاز الأمن الرئاسي سلسلة بشرية لمنع الوصول إليه.
وكان من المقرر أن تنتهي مذكرة الاعتقال وهي الأولى من نوعها ضد رئيس في السلطة، عند منتصف ليل الاثنين (1500 بتوقيت جرينتش).
ويواجه يون تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد المحتمل بسبب إعلانه الأحكام العرفية لمدة ست ساعات، وهو ما دفع إحدى أقوى الديمقراطيات في آسيا إلى منطقة مجهولة.
وأثارت تصرفات يون انتقادًا من المسؤولين في واشنطن، بما في ذلك نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كورت كامبل، الذي قال إن هذه التصرفات "كانت سيئة التقدير بشكل كبير".
وقال بلينكين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول إن واشنطن أعربت عن "مخاوف جدية" لسيول بشأن بعض الإجراءات التي اتخذها يون خلال إعلانه الأحكام العرفية.
في الرابع عشر من ديسمبر، عزل البرلمان يون من منصبه وأوقفه عن ممارسة مهامه الرئاسية.
وتنظر المحكمة الدستورية في القضية لتقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو تعيده إلى منصبه.
وقد أرسل مكتب التحقيقات المركزي، الذي يقود التحقيق في التمرد الجنائي الذي حدث مع يون، إشعارًا إلى الشرطة يطلب منهم تولي تنفيذ أمر الاعتقال.
وقال مسؤول بالشرطة في مؤتمر صحفي إن الشرطة تعتقد أن هناك نزاعًا قانونيًا بشأن مثل هذا النقل وسوف تناقشه مع مكتب التحقيقات المركزي.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول بالشرطة قوله إن مذكرة الاعتقال سيتم تنفيذها الآن تحت سلطة فريق التحقيق المشترك للشرطة ومكتب التحقيقات المركزي.
وقال محامو يون إن قوة مكافحة الفساد التابعة لجهاز الاستخبارات المركزية ليس لديها سلطة بموجب القانون الكوري الجنوبي للتحقيق في أي قضية تنطوي على اتهامات بالتمرد.
وقال سيوك دونج هيون، المحامي الذي يقدم المشورة ليون، يوم الاثنين، إن محاولة نقل تنفيذ مذكرة الاعتقال كانت في الواقع بمثابة اعتراف من جانب مكتب الاستخبارات بأن تحقيقاته ومذكرة الاعتقال "غير قانونيين".
وقد أدت المحاولة غير المسبوقة لاعتقال الرئيس الحالي إلى تكثيف المسيرات المناهضة من قبل مؤيدي يون.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان