نائب: حراك نيابي لتفعيل استجوابات الوزراء الفاشلين والفاسدين
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 7 يناير 2025 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل احمد مجيد، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، عن وجود حراك نيابي يهدف الى تفعيل ملفات الاستجواب بعد الإخفاق في ملف اجراء تعديل وزاري بالحكومة الحالية.وقال مجيد، في حديث صحفي، إن “التعديل الوزاري، لن يحصل وهناك اخفاق بذلك وهذا بسبب الاعتراضات السياسية على الخطوة، والصفقات السياسية، ولهذا هناك حراك نيابي يهدف الى تفعيل ملف استجواب الكثير من الوزراء، فهناك مؤشر على عدد منهم بالإخفاق وحتى شبهات الفساد”.
وأضاف انه “لا يمكن ترك هؤلاء الوزراء دون محاسبة او متابعة حقيقية من قبل مجلس النواب بسبب المجاملات السياسية، ولهذا مع عودة جلسات البرلمان خلال اليومين المقبلين سنعمل ونضغط من أجل تفعيل كل ملفات الاستجواب، وستكون استجوابات مهنية بعيدة عن أي اجندة سياسية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين ٦ يناير، مع صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، في إطار زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونقل الوزير عبد العاطي، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، وتمنياته للشعب العماني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، مشيرًا إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة لجلالة السلطان، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.
الوزير بدر عبد العاطيوأكد وزير الخارجية، على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وسلطنة عُمان، والتي توطدت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسقط في يونيو ٢٠٢٢ وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة في مايو ٢٠٢٣، وتوجيهات قيادتي البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات على كافة المستويات وفي مختلف المجالات وترجمتها إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
وأعرب وزير الخارجية، عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يبرز اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أشار إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، لا سيما في ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا المجال، مؤكدًا على استعداد الشركات المصرية لتعزيز مشاركتها في مشروعات تنمية البنية التحتية في السلطنة.
وأكد الوزير عبد العاطي، على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والجهود المصرية لإحتواء التصعيد في المنطقة والتوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا، كما تم تناول ملف البحر الأحمر وأهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر بشكل خاص في ضوء تراجع ايرادات قناة السويس.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان