حماية المستهلك يوضح الضوابط والأليات الحاكمة لقانون التجارة الإلكترونية.. فيديو
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك الاسبق، أن التجارة الإلكترونية تطورا سنويا منذ 2018 بنسب تصل لـ 40 %.
وتابع "سمير" خلال حواره مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد، أن التجارة عن بعد تشمل التجارة الإلكترونية وكذلك بيع سلعة أو خدمة لا يمكن للمستهلك معاينتها.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، أن التجارة عن بعد تشمل التجارة الإلكترونية وكذلك بيع سلعة أو خدمة لا يمكن للمستهلك معاينتها.
ولفت إلى أن القانون الحالي يعطي للمستهلك استبدال واسترجاع السلعة دون إبداء أي أسباب والمستهلك يتحمل النقل فقط لو أنه لا يوجد عيوب في السلعة و30 يوما في حالة وجود عيوب في السلعة.
واستكمل: القانون لم يطبق بشكل قوي، حيث يتيح للمستهلك معرفة جهة البيع وكل البيانات الخاصة بالسلعة التي يتم شراؤها ومطابقة شكلها الإلكتروني بالواقع، موضحا أن الرجل الذي يوصل السلعة اختاره وتعاقد معه البائع وبالتالي يكون مسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد صدى البلد التجارة الإلكترونية جهاز حماية المستهلك أحمد سمير المزيد التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
الوزير مزور يقر بوجود تحديات تواجه التجارة الإلكترونية بالمغرب في غياب تحيين لمنظومتها القانونية
أقر رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، بوجود تحديات تواجه قطاع التجارة الإلكترونية من ضمنها، عدم تمكين المتضررين من متابعة أصحاب المنتجات الإلكترونية أمام القضاء، في حال تم التلاعب بالسلع والمنتجات، معلنا عن غياب تعريف واضح ببائع المنتجات الإلكترونية، داخل الإطار القانوني الذي بات يحتاج إلى تجويد.
مؤكدا أيضا على وجود ممارسات غير قانونية تطال هذا القطاع وجب إيجاد حلول لها، وخصوصا تلك المتعلقة بخدمات التوصيل عبر البريد.
وأعلن مزور في معرض جوابه عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول السياسات المتبعة لتنظيم التجارة الإلكترونية، وضمان حقوق المستهلكين، أن التجارة الإلكترونية، باتت تعرف نموا كبيرا ومتسارعا في السنوات الأخيرة بالمغرب، حيث ناهز رقم معاملاتها سنة 2023 حوالي 22 مليار درهم، بزيادة سنوية في رقم المعاملات خلال خمس سنوات الماضية، بلغت 30 في المائة سنويا، وهو ما يعكس تطورها الكبير.
وفقا لتعقيبات مستشاري الفرق البرلمانية، فإن المنظومة القانونية المهيكلة لقطاع التجارة الإلكترونية، مازالت تحتاج إلى تحديث شامل، وإلى تقوية للبنية الرقمية التي باتت تشكل تحديا أساسيا يتطلب استثمارات قوية في شبكات الإنترنت العالية السرعة، علاوة على تشديد الخناق على المخالفين، مطالبين وزارة مزور بحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية عبر تسهيل تقديم الشكايات.
كلمات دلالية رياض مزور مجلس المستشارين وزير التجارة والصناعة
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان