بعد 166 عاما.. ركود كبير يؤدي لإفلاس أشهر متاجر سان فرانسيسكو
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
حذرت سلسلة متاجر «جامبز»، أحد أشهر مراكز بيع التجزئة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي تحتفل بعامها الـ166، زبائنها في رسالة مفتوحة، مفادها بأن العام المقبل قد يكون الأخير لنشاط سلسلة المتاجر الفاخرة، وذلك بعدما كتب مالك المتجر، جون تشاتاس، رسالة إلى مسؤولي المدينة، يطلب منهم التصرف لما وصفها بـ«ظروف غير مستقرة».
وخلال رسالته، التي نشرت كإعلان مدفوع في جريدة «سان فرانسيسكو كرونيكل»، قال مالك المتجر: «اليوم ونحن نستعد لموسم العطلات رقم 166 في تاريخ المتجر، إلا أننا نخشى أن يكون هذا العام هو العام الأخير»، حيث جرى شراء متجر «جامبز»، المتخصص في بيع المفروشات والمجوهرات الفاخرة، من قبل «تشاتاس»، عقب إعلان بائع التجزئة إفلاس المتجر رقم 11 عام 2018.
ويُعد متجر التجزئة الراقي الذي جرى تأسيسه عام 1861، والذي استفاد من قفزات الذهب الشهيرة بولاية كاليفورنيا من موقع مادي واحد فقط، وهو على بعد مبنى واحد من «يونيون سكوير»، أحد أشهر الميادين العامة في مدينة سان فرانسيسكو.
وأكد «تشاتاس» في رسالته: «بدأنا نفهم بالوقت الحالي تداعيات سياسات كوفيد التي تنصح الناس بالتخلي عن مكاتبهم، وكان من المدمر بالمثل سلسلة من الاستراتيجيات التي انتهجتها السلطات في سان فرانسيسكو، بما فيها السماح للمشردين باحتلال الأرصفة، وتوزيع المخدرات غير المشروعة واستخدامها علانية، ومضايقة الجمهور وتشويه شوارع المدينة».
إغلاق متاجر وسط المدينةوفي الوقت ذاته، سيكون متجر «جامبز» واحداً من بائعي التجزئة في حي «يونيون سكوير»، وسط المدينة، الذي سيغلق أبوابه في الأعوام الأخيرة، حيث أوقفت سلسلة متاجر معروفة، مثل «وول فودز، وأنثربولوجي، وأوفيس ديبت، زسي بي تو» عملياتها وأنشطتها بوسط المدينة، منذ بداية تفشي وباء كورونا خلال الشهور الأولى من عام 2020.
وجرى إغلاق أكثر من 39 متجراً لبيع التجزئة بمنطقة ميدان «يونيون سكوير» في سان فرانسيسكو منذ عام 2020، وفق إحصائيات «كور سايت»، وهي شركة أبحاث سوقية، عكست في الشكاوى التي أثيرت مؤخراً بأن مذكرة «تشاتاس»، التي قدمها كثير من تجار التجزئة، أشاروا إلى خطط للخروج من المدينة.
ما سبب الركود الاقتصادي بالمدينة؟وهناك عدد من العوامل التي ساهمت في الصراعات الاقتصادية التي تسببت في خسائر عنيفة لتجارة التجزئة بمدينة سان فرانسيسكو، حيث تبنت القوة العاملة في المدينة سياسة العمل عن بعد منذ عام 2020، ولم تعد قوة العمل من المكاتب إلى نفس مستوياتها السابقة، مثل المدن الأمريكية الكبرى الأخرى.
وبلغ عدد الوظائف الشاغرة في المدينة أعلى مستوى له منذ 30 عاماً، بعدما غادر كثير من الأشخاص المدينة بصورة دائمة، وانخفض عدد سكان سان فرانسيسكو بأكثر من 60 ألف شخص منذ عام 2020 حتى عام 2022، وفقاً لتقديرات تعداد الولايات المتحدة.
كما انتشرت الكثير من مقاطع الفيديو، حول عمليات السطو على المتاجر في سان فرانسيسكو، والتي أثارت اهتماماً وطنياً ودعوات لتشديد إجراءات الشرطة بالمدينة، في حين أن إحصاءات الجرائم العنيفة بسان فرانسيسكو ظلت منخفضة نسبياً خلال الأعوام الأخيرة، مقارنةً بالمدن الكبرى الأخرى، حيث ارتفعت جرائم الاعتداء على الممتلكات عام 2020، وفقاً لبيانات إدارة شرطة سان فرانسيسكو، وبحسب ما نقلت صحيفة «إندبندت» البريطانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: متجر افلاس سان فرانسيسكو الذهب كاليفورنيا سان فرانسیسکو عام 2020
إقرأ أيضاً:
معهد سويدي: حرب أوكرانيا عززت هيمنة أميركا على تجارة الأسلحة
وجد بحث أجراه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة وصلت إلى 43% من الإجمالي العالمي، مع ارتفاع الواردات الأوروبية والأوكرانية وذلك في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف البحث أن معدل صادرات الولايات المتحدة لم يتعدَّ 35% من صادرات الأسلحة العالمية على مدى العقدين الماضيين، مما يجعل الزيادة الأخيرة استثنائية، ونقلت صحيفة واشنطن بوست استنتاجات البحث في تقرير بقلم مراسلها الدولي آدم تايلور.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز تنشر تفاصيل كمين روسي لجنود أوكرانيين باستخدام خط أنابيب غازlist 2 of 2جيروزاليم بوست: رجل أعمال فلسطيني له دور مهم في خطة ترامب لغزةend of list هيمنة عالميةولفت خبير تصدير الأسلحة من المعهد ماثيو جورج إلى أن صادرات الولايات المتحدة تزيد على صادرات ثاني دولة على مستوى العالم (فرنسا) بأكثر من 4 أضعاف.
وتبلغ نسبة حصة فرنسا من صادرات الأسلحة العالمية 10%، وتليها روسيا بنسبة 8%، بينما تساهم كل من الصين وألمانيا بنسبة 6%.
وتعتبر الطائرات الحربية مثل إف-35 أهم فئة من مبيعات الأسلحة الأميركية -وفقا للبحث- تليها الصواريخ والمركبات المدرعة.
واردات أوروباووفق البحث، ارتفع استيراد الدول الأوروبية للأسلحة الأميركية بنسبة 155% بين عامي 2020 و2024، مدفوعا بمخاوف من توسع روسيا والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على أوروبا لإعادة التسلح.
وأكد وجود زيادة ملحوظة في عدد عقود الأسلحة بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة بين عامي 2020 و2024، لتتعدى أوروبا بذلك الشرق الأوسط كأكبر مستورد إقليمي للأسلحة الأميركية.
إعلانويتوقع زيادة في صادرات الأسلحة الأميركية لأوروبا في ظل إيقاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وإصراره على أن تستورد دول حلف الشمال الأطلسي (الناتو) المزيد من الأسلحة الأميركية.
روسيا وأوكرانياوكشف البحث أن أوكرانيا كانت أكبر مستورد للأسلحة بين عامي 2020 و2024، إذ تضاعفت وارداتها بنحو 100 مرة تقريبا مقارنة بما كانت عليه بين عامي 2015 و2019.
وحسب بيانات المعهد، انخفضت صادرات الأسلحة الروسية بنسبة 64% في السنوات الخمس الأخيرة، ووجد البحث أن هذا الانخفاض الحاد سبق الحرب وما صاحبها من عزل دولي وعقوبات اقتصادية على روسيا، إذ انخفضت الصادرات أيضا عامي 2020 و2021.
وأوضح بيتر ويزمان -وهو باحث أول من المعهد- أن المبيعات الروسية كانت تذهب بشكل رئيسي للصين والهند، إلا أن الأخيرة اتجهت نحو موردين آخرين الفترة الأخيرة، بينما فضلت بكين زيادة إنتاجها المحلي من الأسلحة.
المبيعات لإسرائيلوأشار تقرير واشنطن بوست إلى أن البحث لا يوضح تماما أثر الحرب في غزة على تجارة الأسلحة العالمية، ويعود ذلك -وفق جورج- إلى أن المعهد يتتبع عمليات تسليم الأسلحة وليس الإعلان عنها و"عادة ما يكون هناك فارق زمني بين الإعلان عن المبيعات والمساعدات وتسليمها".
وأضاف جورج أنه حتى لو استبعدت قيمة صادرات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا وإسرائيل من البيانات، فستظل الولايات المتحدة أكبر مصدر عالمي بين عامي 2020 و2024 بنسبة 37%.