بعد المدونة.. الحكومة تفتح ورش تعديل قانون محاربة العنف ضد النساء

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد سنوات من تفعيله.

و ذكرت بنيحيى، أن مسار تعديل القانون سيأخذ بعين الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية المنجزة سواء من طرف البرلمان أو القطاعات الحكومية أو المؤسسة القضائية وكذا مقترحات المجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “محاربة العنف ضد النساء”، أن ورش تتبع تنفيذ هذا النص القانوني ومرسومه التطبيقي، يأتي في إطار عمل الوزارة للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء، على المستوى القانوني، مضيفة أن الوزارة عملت على توفير الدعم المادي اللازم لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف برسم سنة 2024 بمبلغ مالي إجمالي قدره 26 مليون درهم وتخصيص دعم مالي لمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف لـ 79 مشروعا،

وعلى مستوى مَعيرة شروط وظروف تقديم خدمة التكفل، لفتت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة أعدت لتأطير هذا المجال “الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف للنساء” الذي يهدف إلى وضع قواعد ومعايير تقديم الخدمات الأساسية على مستوى هذه المؤسسات، بالإضافة إلى التوعية ومحاربة الصور النمطية باعتبارها “الورش الأكبر الذي علينا جميعا الاشتغال عليه جميعا لتصحيح المفاهيم”.

المصدر: زنقة 20