تهم اختلاس المال العام تلاحق برلمانياً يرأس جماعة بطانطان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
علم موقع Rue20، أن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش وجهت تهما ثقيلة لرئيس جماعة بإقليم طانطان تتعلق بـ”اختلاس وتوزير محاضر وتبدد أموال عمومية”.
وحددت محكمة جرائم الأموال بمراكش يوم 10 يناير الجاري جلسة لانطلاق محاكمة “م.ب” رئيس الجماعة، والذي يشغل في نفس الوقت مستشارا برلمانيا بمجلس المستشارين.
وجرى الإستماع للمعني بالأمر في قضية تزوير واختلاس أموال تتعلق بمشروع بناء طريق بميزانية قدرت بـ250 مليون سنتيم، بالإضافة إلى متابعة موظفين ومقاولين في الملف.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية ترفض شكاوٍ ضد مسؤولين سعوديين وإماراتيين على خلفية حرب في اليمن
رفضت محكمة الاستئناف في باريس بشكل نهائي شكويين قُدّمتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطّلع على القضية، قوله إنه "في 4 كانون الأول/ديسمبر، قضت غرفة التحقيق بأن لا سبب يدعو إلى استكمال التحقيقات"، مؤكدة قرارا مماثلا صدر في آذار/مارس اتخذه رئيس قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.
وحسب الوكالة كان كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 آذار/مارس، أمرا برد دعوى قدمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين و”المركز القانوني للحقوق والتنمية” وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقرّبة من المتمردين الحوثيين ومقرها في صنعاء.
واندلع النزاع في اليمن في العام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.
واستهدفت الشكوى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب.
واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.
ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية “المركز القانوني للحقوق والتنمية”، واعتبر أيضا أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.
وقال محامي المدعين جوزيف بريهام لوكالة فرانس برس، إنه لم يتم تقديم أي استئناف وإنه “يأسف للقرار الذي لم يرق إلى مستوى الالتزامات الناشئة عن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.
قنوات SSC تدرس إلغاء معلقي الـSD والاكتفاء بالـHD