ينطلق بالقاهرة غدًا.. تفاصيل منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستضيف اتحاد الغرف المصرية منتدى الاعمال المصرى القبرصي اليوناني غدًا الأربعاء 8 يناير، وذلك في إطار القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية والهجرة، والاستثمار والتجارة الخارجية، البترول والثروة المعدنية من مصر، والطاقة والتجارة والصناعة والخارجية من قبرص واليونان، وأكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و 200 شركة مصرية يستضيف اتحاد الغرف المصرية منتدى الاعمال المصرى القبرصي اليوناني والمقام يوم الأربعاء 8 يناير في اطار القمة الثلاثية وذلك بالتعاون اتحاد الغرف القبرصي واتحاد غرف التجارة والصناعة اليونانية واتحاد غرف البحر الأبيض والغرفة العربية اليونانية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية بدعم من وزارة الخارجية وسفارات مصر في قبرص واليونان.
وصرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، مشيرًا إلى أن المنتدى سيشرف بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية والهجرة، والاستثمار والتجارة الخارجية، البترول والثروة المعدنية من مصر، والطاقة والتجارة والصناعة والخارجية من قبرص واليونان حيث سيتم التباحث في سبل تنمية التعاون الثنائى والثلاثى بين أكثر من 70 شركة قبرصية ويونانية و200 شركة من نظرائهم المصريين في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل واللوجستيات، والخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية أن الحدث سيبدأ بلقاءات ثنائية محددة مسبقا بين الشركات القبرصية واليونانية للتباحث في مختلف أنواع الشراكات سواء على المستوى الثنائى أو المستهدفة مناطق التجارة الحرة التي توفرها مصر في افريقيا والوطن العربى والأمريكتين، وسيلي ذلك المنتدى الذى سيبدأ بجلسة حوارية مع الوزراء للتباحث في الدعم المقدم من الحكومات وشراكة الحكومات والقطاع الخاص وفرص التعاون في القطاعات المختلفة، وسيليه عرض لآليات التمويل والضمانات المقدمة من الاتحاد الأوروبي والبنوك والصناديق الإنمائية الأوروبية والعربية والمتعددة الأطراف، ثم مائدة مستديرة محدودة بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والطاقة لقطاع الكهرباء والبترول لمناقشة مشاريع الربط بين الجانبين وفرص التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية المختلفة، وذلك بالتوازي مع استمرار اللقاءات الثنائية بين الشركات من الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر اتحاد الغرف المصریة
إقرأ أيضاً:
المصرية اللبنانية تقدم رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الخاص في 2025
أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية تواصل دورها الفعال في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، مع التوجه بقوة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك في السوق الأفريقي.
وقال "فوزى"، إن الجمعية المصرية اللبنانية وضعت رؤية شاملة لدعم القطاع الخاص والاقتصاد المصري لعام 2025، مشيراً إلى أن الجمعية ستعمل على تعزيز التعاون المصري اللبناني، بالتنسيق مع الدولة والأجهزة الحكومية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الاقتصادية التي تملكها الدولتان.
وأشار إلى أن الجمعية تشهد تطورًا مؤسسيًا كبيرًا من خلال تنشيط اللجان النوعية، وإضافة لجان جديدة تضم نخبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل المالية، الزراعة، النقل، والصناعات التحويلية، لتكون بمثابة منصة تجمع الخبرات وتسهم في تقديم رؤى عملية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد أن مجتمع الأعمال المصري لديه عدة مطالب أساسية من الحكومة خلال 2025 لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، من بينها استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية وإصدار قوانين واضحة وثابتة، خاصة في مجالات الاستثمار والضرائب والجمارك.
وأضاف: كذلك تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وإلغاء البيروقراطية التي تعوق تأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات، بالإضافة الي دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، من خلال تقديم حوافز تمويلية وتشجيع الاعتماد على المكونات المحلية.
إلكترونيا فقط .. أعرف خطوات تأسيس شركات الأشخاصالبورصة: تنفيذ 3600 عملية تداول أول 30 دقيقة من تعاملات اليوموأكد أن أهم مطالب القطاع الخاص من وزارة المالية، تتمثل في تطوير السياسات الضريبية والعمل على استقرار التشريعات الضريبية وتقليل التعديلات المفاجئة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على الشركات، وتقديم حوافز ضريبية لدعم الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بضرورة تسريع رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين، وجدولة المستحقات الضريبية بطريقة تدعم الشركات المتعثرة، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية لتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك، وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية.
وأشار إلى أهمية المضي قدماً نحو السيطرة على عجز الموازنة من خلال وضع سياسات تدعم خفض الدين العام وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات التنموية.
وأكد أن رؤية مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المستثمرين تعتمد على إزالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، مثل تسريع إصدار التراخيص والتصاريح، وتعزيز الشفافية في السياسات الاستثمارية وإصدار قوانين ثابتة ومستقرة.
واضاف "فوزي" أن لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية نحتاج حوافز استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والطاقة، وتحسين تصنيف مصر في تقارير سهولة ممارسة الأعمال من خلال مبادرات استراتيجية وتطوير المناطق الصناعية، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والخاصة لجذب الاستثمارات، وتسهيلات لوجستية ودعم البنية التحتية للمناطق الصناعية.
وأشار إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تمويل ميسر لدعم تلك المشروعات ودمجها في سلاسل القيمة المحلية والدولية، وإنشاء منصات رقمية تربط بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمستثمرين.
ولفت إلي ضرورة الترويج للاستثمار في الخارج من خلال إعداد حملات ترويجية مكثفة لجذب المستثمرين الدوليين واستغلال الزيارات الرسمية والبعثات التجارية لتعزيز فرص الاستثمار.
واكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال علي ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والنقل وكذلك فتح أسواق جديدة للتصدير ودعم المصدرين وتقديم تسهيلات للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأسيوية.
واكد علي ضرورة توفير برامج تمويل ميسرة بأسعار فائدة منخفضة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول التعاون المصري اللبناني وأهمية السوق الأفريقي، أكد المهندس فتح الله فوزي أن التعاون المصري اللبناني يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الاقتصادية بين دولتين شقيقتين، مشيرًا إلى وجود إمكانيات كبيرة للتوسع في المشروعات الاستثمارية المشتركة.
كما أكد أن السوق الأفريقي يعد وجهة استراتيجية واعدة بفضل موقعه الجغرافي واحتياجاته التنموية، مما يتطلب استغلال هذا التوجه لدعم صادرات البلدين وتعزيز التعاون التجاري والاستثمار.