حراك نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب بعد الإخفاق بالتعديل الوزاري
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل احمد مجيد، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، عن وجود حراك نيابي يهدف الى تفعيل ملفات الاستجواب بعد الإخفاق في ملف اجراء تعديل وزاري بالحكومة الحالية.
وقال مجيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "التعديل الوزاري، لن يحصل وهناك اخفاق بذلك وهذا بسبب الاعتراضات السياسية على الخطوة، والصفقات السياسية، ولهذا هناك حراك نيابي يهدف الى تفعيل ملف استجواب الكثير من الوزراء، فهناك مؤشر على عدد منهم بالاخفاق وحتى شبهات الفساد".
واضاف انه "لا يمكن ترك هؤلاء الوزراء دون محاسبة او متابعة حقيقية من قبل مجلس النواب بسبب المجاملات السياسية، ولهذا مع عودة جلسات البرلمان خلال اليومين المقبلين سنعمل ونضغط من أجل تفعيل كل ملفات الاستجواب، وستكون استجوابات مهنية بعيدة عن أي اجندة سياسية".
هذا وأكد النائب كاظم الفياض،يوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الفصل التشريعي الجديد سيكون مخصصا لتفعيل الدور الرقابي.
وقال الفياض، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدور الرقابي لمجلس النواب معطل طيلة الفترة الماضية بسبب الخلافات السياسية، وكذلك بسبب مجاملات وضغوطات سياسية من جهة أخرى، لكن هناك عزم نيابي على جعل الفصل التشريعي الجديد مخصصا لتفعيل الدور الرقابي، الميت سريريا منذ سنين".
وأضاف أن "هناك طلبات استجواب كثيرة بحق وزراء ومسؤولين آخرين في الدولة، وهذه الاستجوابات سيتم تفعيلها مع بداية الفصل التشريعي الجديد، ولن نسمح باي تعطيل اخر تحت أي حجة كانت، خصوصاً بعد تراجع وعود الحكومة بإجراء أي تعديل وزاري".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"إسكان الشيوخ" تناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون هيئة تنمية الصعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم الإثنين، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، لدراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون هيئة تنمية الصعيد، المقدمة من النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور عدد من ممثلي الحكومة، واللواء أركان حرب مهندس شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد.
وكان النائب أحمد القناوي قد تقدم إلى مجلس الشيوخ بدراسة تفصيلية تناولت الأثر التشريعي لقانون هيئة تنمية الصعيد، حيث استعرضت الدراسة ما تحقق من أهداف إنشاء الهيئة، بالإضافة إلى أبرز التحديات والمعوقات التي واجهت الهيئة خلال مرحلة التنفيذ.
كما تضمنت الدراسة عددًا من المقترحات لتعديل بعض المواد ذات الصلة، ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على أهمية الدراسة، وأكدت على ضرورة مناقشتها بشكل موسع خلال الجلسات القادمة.