المحاجر والرخام: تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص قرار تاريخي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وصف محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، بأنه قرار تاريخي يعكس رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري.
وقال عارف في تصريحات صحفية له اليوم، إن أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد واضحة، مشيرًا إلى أن التواصل بين الحكومة ومجتمع الاستثمار ورجال الصناعة يعكس ثقة الحكومة في القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو ويفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي.
وأكد رئيس شعبة المحاجر والرخام أن مناقشات رجال الأعمال والمستثمرين وعرض آرائهم على الحكومة تدعم نمو الاقتصاد المصري وتنمية بيئة الاستثمار، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وشدد محمد عارف على أن الاستعانة بآراء القطاع الخاص في خطط الحكومة تجعل اتخاذ القرار يتم وفق آلية واضحة، يدعمها الطرفان، ويضمن لمجلس الوزراء تنفيذ أي قرارات تمت مناقشتها مع جميع الأطراف المعنية، كما يسهم في تعزيز وتطوير القوانين والتشريعات المرتبطة بالاقتصاد.
وأوضح محمد عارف أنه بشكل عام يجب زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية ورفع مساهمته في الاقتصاد، من خلال تفعيل عمليات الخصخصة وتطوير السياحة والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل دائمة، على أن يكون دور القطاع الحكومي الأساسي تنظيمياً ورقابياً فقط لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
ووضعت مصر أهدافًا طموحة بحلول عام 2030، تشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار سنويًا، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة القطاع الخاص الصادرات الاستثمار بالاقتصاد المصري المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الحكومة تركز على التصدير وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع التصدير في مقدمة أولوياتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح كوجك، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، أن هناك مبادرات متعددة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الصادرات باعتبارها الركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية.
وشدد كوجك على أن العلاقة مع المستثمرين المحليين والدوليين لا تنتهي بمجرد إتمام الإجراءات الرسمية، بل تمثل نقطة انطلاق نحو فرص استثمارية جديدة تسهم في توسيع الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل.
تأثير ارتفاع سعر الصرف على الموازنةوفيما يتعلق بتأثير ارتفاع سعر الصرف على الموازنة العامة، أشار كوجك إلى أن زيادة سعر الدولار تمثل تحديًا للحكومة، حيث تزيد من تكلفة استيراد السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والغاز. ومع ذلك، أكد أن هذا التحدي يحمل بعض المكاسب، من بينها تعزيز النشاط التصديري وزيادة الإيرادات الضريبية من القطاع التصديري.
وأضاف أن سياسة مرونة سعر الصرف التي تتبعها الحكومة تهدف إلى دعم الصادرات الوطنية وتحفيزها، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والاستثمار لدفع هذا التوجه وزيادة حجم الصادرات المصرية.
مبادرات لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمالوتطرق كوجك إلى حزمة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين. وأوضح أن الحكومة تعمل على توحيد جهات تحصيل الرسوم الإضافية المفروضة على المستثمرين وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن مجلس الوزراء منح موافقة مبدئية على هذه الخطوات.
وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والدولية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع من الإيرادات الوطنية.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان