وزير الداخلية الفرنسي يشن حملة ضد الحجاب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، اليوم الثلاثاء على قناة RTL رغبته في حظر ارتداء الحجاب لمرافقي المدارس.
ويقول السيناتور السابق ل.ر: “أعتقد أن مرافقي المدرسة هم من يمثلون المدرسة خارج الأسوار”.
قبل أن يضيف: “أعتقد أننا يجب أن نناضل خطوة بخطوة، خاصة فيما يتعلق بكل ما يشكل هويتنا الثقافية الجمهورية والعلمانية.
هذا الادعاء ليس جديدًا بالنسبة لبرونو ريتيللو. حيث كان قد صوت بالفعل في عام 2021 لصالح تعديل مشروع قانون مكافحة “الانفصالية”. الهادف إلى حظر ارتداء الرموز الدينية بشكل واضح لمن يرافقون الرحلات المدرسية. وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ قد اعتمدوا هذا التعديل بأغلبية 177 صوتا مقابل 141، فإن النواب قد رفضوه.
ويتذكر قائلاً: “أستطيع أن أرى بوضوح أن هناك صعوبة في هذا النوع من الأمور. حيث أنني صوتت عليها في مجلس الشيوخ، ولم يتم تناولها مطلقاً في الجمعية الوطنية”. مشدداً على أن رغبته لا تزال صعبة التحقيق حتى اليوم. نظرا لعدم وجود “أغلبية في الجمعية الوطنية”.
ويعتبر هذا الإجراء أقل احتمالا، حيث قدّر مجلس الدولة بالفعل في رأي عام 2013. أن أولئك الذين يرافقون الرحلات المدرسية لا يعتبرون موظفين حكوميين يخضعون هم أنفسهم لالتزام الحياد الديني.
وينص منشور 18 مايو 2004 المتعلق بتطبيق قانون ارتداء الرموز الدينية. على أن قانون 2004 الخاص بالعلمانية في المدارس لا يخص أولياء أمور الطلاب.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين