جعجع: إذا بدل فريق الممانعة في رأيه بإعلانه رسميًا ترشيح عون فنحن مستعدون للنظر في هذا الأمر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أصدر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بيانًا قال فيه: "إن لم تستح، فقل ما شئت. لقد اعتقدنا في وقت من الأوقات ان جماعة الممانعة بعد كل ما حدث، وبعد كل ما ألحقوه بلبنان بشرًا وحجرًا، اعتقدنا انهم أصبحوا، في المنطق، أقل تهورًا، وأقل كذبًا، ليتبين، ويا للأسف، انهم ما زالوا من ناحية السلوكيات في النقطة نفسها التي كانوا فيها قبل الأحداث الأخيرة وما نجم عنها من ويلات وكوارث.
وأشار إلى أن "القاصي والداني يعرف ومنذ أشهر طويلة لا بل منذ سنوات، أن جماعة الممانعة لا يقبلون بأي شكل من الأشكال بالعماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية، وقد كان ذلك واضحًا وجليًا إن في التسريبات الصحافية، او من خلال ما كان يدور في الاجتماعات السياسية المغلقة مع القوى والكتل، أو عبر ما دار ويدور مع الموفدين الدوليين، كما كان جليًا منذ أشهر لا بل منذ سنوات ان القوات اللبنانية على علاقة طيبة بالعماد جوزف عون، وعندما طرح اسمه كمرشح رئاسي كانت القوات أول من اعتبره من بين المرشحين الجديين، ولم تضع أي فيتو على اسمه في أي لحظة من اللحظات بانتظار المزيد من المداولات."
ولفت كذلك إلى أنه "مع تعاقب الأيام والأحداث، وفي الأسابيع الأخيرة، أصبح واضحًا وجليًا ان جماعة الممانعة مع التيار الوطني الحر يرفضون العماد جوزف عون في رئاسة الجمهورية، وبالتالي اسقطوا ترشيحه تلقائيًا، لأنهم مع بعضهم البعض يستطيعون جمع ثلث معطل يقطع الطريق على ترشيحه."
وقال: "بدلًا من ان تصدق جماعة الممانعة ولو لمرة واحدة وتظهر موقفها الفعلي من ترشيح العماد جوزف عون بتصريحات ومواقف جدية تصدر عنهم بأنهم يرفضون انتخابه رئيسًا للجمهورية، عمدوا إلى ملء الشاشات بتصريحات تصور القوات وكأنها العقبة في طريق ترشيح عون."
وشدد على أن "فريق الممانعة هو فريق كاذب، وفي الأحوال كافة، إذا بدل فريق الممانعة في رأيه وبشكل علني وواضح، بإعلانه رسميًا ترشيح العماد جوزف عون، فنحن مستعدون للنظر بإمعان في هذا الأمر."
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جوزف عون
إقرأ أيضاً:
رئيس فريق الأحرار: التصويت على مشروع الإضراب لحظة دستورية وسياسية في عمر جميع الحكومات المتعاقبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد شوكي رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “التصويت اليوم على قانون الإضراب يعد لحظة دستورية سياسية وحقوقية مهمة في عمر هذه الولاية بل في كل عمر كل الحكومات لما لهذا المشروع من تأثير مهم ومصيري على النسيج المجتمعي والاقتصادي وعلى استقراره وسلامته وعلى مصير الدولة الاجتماعية التي يصبو إليها جلالة الملك”.
وأضاف شكوي في كلمة له في إطار تفسير الفريق التجمعي التصويت لصالح مشروع القانون، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية خصصت للتوصيت على قانون الإضراب، إننا “في حزب التجمع الوطني للأحرار نحس بروح المسؤولية التاريخية وبضرورة التحلي بالواقعية التي تفرض علينا الدراسة والتوصيت لصالح مشروع قانون الإضراب كما صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية بعد أن أحيل من مجلس المستشارين بنفس من التوافق الإيجابي لكوننا أمام وثيقة قانونية انتظرها المغاربة لأزيد من 62 سنة مما يجعله نصا قانونيا ذات بعد اجتماعي يتأسس على منظومة حقوق الإنسان ويسعى إلى تكريس دولة القانون مما يجعله نصا قانونيا يستشرف استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات كما تصورها دستور 2011”.
ومضى قائلا: “وهو ما يجعل تصويت النواب والنائبات في فيرق التجمع الوطني للأحرار لصالح مشروع قانون الإضراب أصواتا غالية وواقعية تعبر عن مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية والمجتمعية وتجسد اعتزازنا بإخراجه في عمر هذه الولاية التشريعية الحادية عشر، وهو ما يحعل التصويت اليوم في إطار القراءة الثانية لمجلس النواب توصيتا يتوافق مع تنفيذ التعليمات الملكية السامية لجلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية سنة 2015”.
وقال شوكي إن “تصويت فريق الأحرار ينخرط في تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية في الوقت الذي لم تتوفق فيه حكومات سابقة في خلق التوافق السياسي والاجتماعي والمجتمعي حول مضامينه بما يجعلنا اليوم نساهم في استكمال الوثيقة الدستورية كما أسساها دستور 2011
وشدد شوكي على أن “تصويت الأحرار لصالح القانون ينسجم مع مخرجات الحوار الإجتماعي الذي ميز هذه الولاية الحكومية، والذي توجته الحكومة بالتوقيع على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي واتفاقين تاريخ بتاريخ أبريل 2022 و29 أبريل 2024″، ميشرا إلى أن تصويت الأحرار يتوافق مع مخرجات الآراء الاستشارية للمؤسسات الدستورية وما ورد في راي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وقال رئيس الفريق التجمعي ، إن تصويت الأحرار يتفاعل مع آراء واقترحات مختلف الفعاليات الوطنية والقوى الحية التي ساهمت في إناء النقاش حول قانون الإضراب”.
واعتبر شوكي في تفسيره لتصويت الفريق التجمعي لصالح القانون أن “الاعتماد المفرط على منع الإضراب أو ممارسته اللامسؤولة أثبت بالملموس أنه قد يكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي ومناخ الأعمال واستمرارية الخدمة العمومية ولو في حدها الأدنى”، مشددا على أن “كلفة عدم وجود قانون الإضراب هي الأغلى من كلفة وجود القانون”.