وجهت كوريا الشمالية انتقادات للأمم المتحدة لاتهامها بارتكاب انتهاكات حقوقية بحق مواطنيها، ووصفت بيونغ يانغ المنشقين عنها الذين فروا للخارج بأنهم "حثالة بشرية".

وجاءت الانتقادات بعد جلسة في مجلس الأمن الدولي الخميس بشأن الوضع في كوريا الشمالية، وجهت خلالها انتقادات لإنفاق بيونغ يانغ الباهظ على برنامجها للأسلحة النووية.

خلال الجلسة، قال المنشق الكوري الشمالي إلهيوك كيم إنه أُجبر في سن مبكرة على العمل في الحقول بدون أجر، في حين أن الحبوب التي زرعوها ذهبت كلها إلى الجيش.

وأضاف "الحكومة تحول دماءنا وعرقنا إلى حياة فاخرة للقادة وإلى صواريخ".

من جهته، قال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك في كلمة عبر الفيديو إن "العديد من الانتهاكات التي أشير إليها تدعم عسكرة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

إقرأ المزيد كوريا الشمالية توجه سهامها نحو "امرأة شريرة"

وأضاف تورك "الاستخدام واسع النطاق للعمل القسري - وهو يطال السجناء السياسيين وأطفال المدارس، كل هذا يدعم الجهاز العسكري للدولة وقدرتها على تصنيع الأسلحة.

ردا على ذلك، قال متحدث باسم الرابطة الكورية لدراسات حقوق الإنسان في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الاجتماع "يهين وينتهك" روح ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث أن بيونغ يانغ تدين بشدة وتعارض مجلس الأمن الدولي لمساومته بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة بعينها.

وتابع يعرف شعب كوريا الديمقراطية الشعبية جيدا وضعه الحقوقي ويقيمه بشكل صحيح بنفسه.

ووصف المسؤول المنشقين الكوريين الشماليين بأنهم "حثالة بشرية فروا بعد أن هجروا وطنهم وآباءهم وأزواجهم وأطفالهم فقط لإنقاذ حياتهم القذرة".

وجلسة الاستماع التي جاءت بدعوة من الولايات المتحدة، هي الأولى في مجلس الأمن بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية منذ ست سنوات.

ولم يحضر الجلسة ممثلون لكوريا الشمالية.

المصدر: AFP

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي کوریا الشمالیة

إقرأ أيضاً:

«الإصلاح والنهضة» يشيد بقرار النيابة بشأن 54 متهما: يعزز حقوق الإنسان

أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بما أعلنته النيابة العامة اليوم من استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان، واصفًا القرار بأنه «استجابة سريعة وفعالة» للمطالب المتعددة في التوسع في استخدام بدائل الحبس، لا سيما في عقوبات الحبس البسيط.

حرص الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليه

وأضاف عبدالعزيز أن هذا التوجه من النيابة العامة يعكس حرصًا كبيرًا من الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهم وضمان حمايتهم من اكتساب أي سلوكيات إجرامية حال اختلاطهم في مراكز الحبس ببعض عتاة المجرمين والسوابق.

وأشار عبد العزيز إلى أن تشغيل هؤلاء المحبوسين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يحقق الجمع بين «العقوبة» و«الدمج» في نفس الوقت، بجانب أنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

تطور مهم في سبيل تعميق حقوق الإنسان

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يعد بداية لمرحلة جديدة وتطورًا هامًا في سبيل تعميق «حقوق الإنسان» والموازنة بينها وبين «متطلبات الأمن» و«تحقيق العدالة» و«حماية المجتمع» بما يحقق فلسفة استراتيجية حقوق الإنسان ذات العلاقة.

مقالات مشابهة

  • جهود عربية ودولية لتعزيز حقوق النساء والفتيات في مواجهة العنف
  • سول: سنردع استفزازات كوريا الشمالية بناء على قدراتنا والتحالف مع الولايات المتحدة
  • كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية تجاه بحر اليابان
  • وكالة يونهاب: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية
  • العفو الدولية تنتقد تصعيد السلطات التونسية لحملة القمع قبيل الانتخابات
  • هل تُغير هاريس سياسة "الصبر الاستراتيجي" مع كوريا الشمالية؟
  • الأمم المتحدة تحذر: لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البالغين قد تنتهك حقوق ذوي الإعاقة
  • «الإصلاح والنهضة» يشيد بقرار النيابة بشأن 54 متهما: يعزز حقوق الإنسان
  • لجنة العقوبات تناقش الخميس التقرير النهائي لفريق الخبراء بشأن اليمن
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بشأن الحبس الاحتياطي