وزير التخطيط يؤكد إدراج المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، إدراج المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية.
وذكرت وزارة التخطيط في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "تميم، ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة مشروع طريق التنمية، التي تضم في عضويتها مستشاري رئيس الوزراء للشأنين الاقتصادي كاظم الحسني والفني محمد الدراجي، ووكلاء وزارات التخطيط والنقل والإعمار والإسكان، وعدد من المديرين العامين ورؤساء الأقسام في وزارات المالية والنقل والتخطيط".وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من سكة الحديد، ومعالجة المشكلات التي تواجه تنفيذ المشروع، والتأكيد على أهمية مشروع الطريق الحلقي الرابع للعاصمة بغداد بوصفه أحد المقاطع المهمة ضمن مشروع طريق التنمية، فضلاً عن الاستفادة من الخطوط القديمة بعد إجراء العمليات التأهيلية لها".
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، بحسب البيان على أن "مشروع طريق التنمية يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، لما يمثله من أهمية اقتصادية وتنموية وخدمية للعراق"، مشيراً إلى أن "المرحلة الأولى من المشروع تم إدراجها وهي خط سكك الحديد، بغداد- بيجي بطول 200 كم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشروع طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
شمسان بوست / خاص:
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية يشكلان محورًا أساسيًا في برنامج الإصلاح الشامل الذي تبنته الحكومة منذ انطلاق أعمالها.
وأشار رئيس الوزراء، خلال زيارته الأولى للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في مواجهة الفساد، داعيًا إلى تكثيف الجهود لإجراء مراجعات دقيقة وشاملة للمؤسسات الحيوية لضمان التزامها بمعايير النزاهة والشفافية.
وأوضح أن نهج الحكومة في التصدي للفساد يعتمد على استراتيجية متكاملة، تشارك فيها كافة الأجهزة الحكومية بدعم مباشر من مجلس القيادة الرئاسي. كما أكد أنه تم إحالة عدد من ملفات الفساد إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مما يعكس التزام الدولة بمحاسبة المخالفين دون أي استثناء أو تهاون.
وشدد الدكتور أحمد عوض على أن الحكومة تعمل على بناء نظام مؤسسي يرتكز على سيادة القانون والمساءلة، بهدف تحقيق العدالة وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال الفساد أو التواطؤ فيها.
وأكد أن مكافحة الفساد تظل أولوية وطنية ومسارًا أساسيًا في جهود الحكومة، مشيرًا إلى الخطوات العملية التي اتخذتها في هذا الصدد، بما في ذلك إحالة القضايا إلى القضاء وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية لضمان فاعلية الجهود.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة العمل بجدية لتحقيق أهدافها في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات الدولة.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان