11.889 مليار دولار زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي لدي مصر آخر 12 شهر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شهدت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر زيادة بنسبة 33.75% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، حيث ارتفعت بحوالي 11.889 مليار دولار على مدار العام الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بدء التسجيل.
وبلغت أرصدة احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 47.109 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 35.220 مليار دولار بنهاية ديسمبر من 2023، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي المصري.
أوضح البنك المركزي أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ارتفعت بوتيرة ملحوظة في مارس أي في أعقاب تحرير سعر الصرف والإعلان عن صفقة بقيمة 35 مليار دولار من جانب الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 5.05 مليار دولار أمريكي، أيضًا زاد الاحتياطي النقد بقيمة واضحة في شهر يونيو بنحو 5.069 مليار دولار.
احتياطيات النقد الأجنبي في مصر 2024
يناير | 35.250 مليار دولار |
فبراير | 35.311 مليار دولار |
مارس | 40.361 مليار دولار |
أبريل | 41.057 مليار دولار |
مايو | 46.126 مليار دولار | يونيو | 46.385 مليار دولار |
يوليو | 46.489 مليار دولار |
أغسطس | 46.597 مليار دولار |
سبتمبر | 46.737 مليار دولار |
أكتوبر | 46.942 مليار دولار |
نوفمبر | 46.952 مليار دولار |
ديسمبر | 47.109 مليار دولار |
اقرأ أيضاًاحتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024
مصير شهادات 27% بـ البنك الأهلي وبنك مصر بعد استحقاقها.. تعرف على البدائل
%30.. شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري احتياطيات النقد الأجنبي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر احتياطي النقد الأجنبي 2024 احتیاطیات النقد الأجنبی فی مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
التخطيط توقع برنامج عمل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور التعاون والشراكة بين الحكومة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD التابعتين للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك عقب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسستين في مصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، تاريخية ووثيقة ومتنوعة في العديد من مجالات التنمية، موضحة أنه في مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمد البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1985م إلى عام 2007م حوالي 1.675 مليار دولار لمصر لتمويل استيراد البترول ومنتجاته وكذلك القمح، كما استفادت من هذه المبالغ هيئات ومؤسسات حكومية عديدة من خلال تمويل استيراد مدخلات صناعية ومواد أولية وقطع غيار بجانب البترول ومشتقاته بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاصوزيرا التخطيط والرياضة يناقشان تطورات الاستراتيجية الوطنية للشبابوأضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بعد إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فقد اعتمدت المؤسسة منذ بدء عملياتها عام 2008م وحتى يناير 2025 حوالي 18.7 مليار دولار، لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى، وبالتالي يبلغ المجموع الكلي لعمليات تمويل المؤسسة لصالح مصر 20.4 مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء على برامج تنمية التجارة بين مصر والمؤسسة، ومنها البرنامج الثنائي لجمهورية مصـر العربيـة ضمن برنامـج جسـور التجـارة العربية الافريقيـة (AATB)، الذي يهدف إلى زيادة التكامل الاقتصادي ودعم النمو المستدام في جميع البلدان العربية والافريقية وينصب التركيز في جهود تشجيع التجارة تحديدا علي القطاعات التي يتم فيها إنشاء قيمة مضافة كبيرة، ولاسيما في الصناعات التي تعتمد علي قوة عاملة أكثر مهارة والصناعات التي يمكن أن تعزز المزيد من الاستثمار.
وأشار التقرير إلى برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) (Aid for Trade Initiative for Arab States “AfTIAS”)، ويهدف البرنامج إلي تحسين التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وإيجاد فرص العمل, كما تم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسسة، واكسبولينك، ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لإنشاء أكاديمية التصدير في مصر خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مايو 2023.
من جانب آخر أشار التقرير إلى تعزيز العلاقات المصرية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قيادته لجهود التنمية، حيث تبلغ إجمالي اتفاقيات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر 315 مليون دولار، بينما يتيح البرنامج السنوي لعام 2025 نحو 100 مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتوسع من خلاله المؤسسة في الاستثمارات المباشرة والأدوات التمويلية بالعديد من القطاعات، وتقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك للحكومة .