11.889 مليار دولار زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي لدي مصر آخر 12 شهر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شهدت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر زيادة بنسبة 33.75% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، حيث ارتفعت بحوالي 11.889 مليار دولار على مدار العام الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بدء التسجيل.
وبلغت أرصدة احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 47.109 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 35.220 مليار دولار بنهاية ديسمبر من 2023، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي المصري.
أوضح البنك المركزي أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ارتفعت بوتيرة ملحوظة في مارس أي في أعقاب تحرير سعر الصرف والإعلان عن صفقة بقيمة 35 مليار دولار من جانب الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 5.05 مليار دولار أمريكي، أيضًا زاد الاحتياطي النقد بقيمة واضحة في شهر يونيو بنحو 5.069 مليار دولار.
احتياطيات النقد الأجنبي في مصر 2024
يناير | 35.250 مليار دولار |
فبراير | 35.311 مليار دولار |
مارس | 40.361 مليار دولار |
أبريل | 41.057 مليار دولار |
مايو | 46.126 مليار دولار | يونيو | 46.385 مليار دولار |
يوليو | 46.489 مليار دولار |
أغسطس | 46.597 مليار دولار |
سبتمبر | 46.737 مليار دولار |
أكتوبر | 46.942 مليار دولار |
نوفمبر | 46.952 مليار دولار |
ديسمبر | 47.109 مليار دولار |
اقرأ أيضاًاحتياطي الذهب في البنك المركزي المصري يبلغ 126.9 طن بنهاية نوفمبر 2024
مصير شهادات 27% بـ البنك الأهلي وبنك مصر بعد استحقاقها.. تعرف على البدائل
%30.. شهادات الادخار البلاتينية المتدرجة في البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري احتياطيات النقد الأجنبي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر احتياطي النقد الأجنبي 2024 احتیاطیات النقد الأجنبی فی مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الشهر الجاري.. ضمن قرض بـ 8 مليارات دولار
قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، وذلك ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهرا، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.
وأضاف في مقابلة مع قناة أون تي.في الفضائية المصرية “إن شاء الله مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في كانون الثاني/ يناير، وإن شاء الله سنتحصل على هذا المبلغ”، مضيفا أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.
ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية، في مارس/ آذار الماضي على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع. وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقال كوجك إن مصر تستهدف جمع نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية حزيران/ يونيو من خلال “إصدارات متنوعة” للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وكان هذا ردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولية هذا العام.
والأسبوع الماضي، أن أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الصادرة، عودة ديون مصر الخارجية للارتفاع مجددا خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 1.4 بالمئة على أساس ربع سنوي.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي الدين الخارجي على مصر ارتفع إلى نحو 155.204 مليار دولار بنهاية أيلول/ سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 152.885 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2024، أي بزيادة بنحو 2.319 مليار دولار في 3 أشهر، وفق صحيفة "مصراوي".
كانت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في وقت سابق كشفت عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.885 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وارتبط تراجع الدين الخارجي بالنصف الأول من 2024، مع إبرام مصر اتفاقية استثمار تاريخية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة المطل على البحر الأبيض والمتوسط، والتي تضمنت تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
وسددت مصر خلال العام الجاري التزامات خارجية بنحو 38.7 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار في آخر شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2024، وفق ما قاله في وقت سابق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي، فحسب بيانات البنك المركزي، ازداد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بمعدل نمو قدره 45.3%.