وزارة الصناعة تحصر تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثّلة في إدارة شؤون الصناعة بوكالة الخدمات الصناعية، زيارات ميدانية للمصانع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، شملت قرابة 1000 مصنع خلال عام 2024؛ وذلك لرصد تحديات
التوسّع والنمو فيها، والعمل على تطوير حلول مبتكرة تعالج تحديات تلك المصانع من قبل جهات منظومة الصناعة والتعدين، بما يحفّز توسعها ونمو منتجاتها، ويسهم في تعزيز التنمية الصناعية بالمملكة.
وتعمل إدارة شؤون الصناعة على تنفيذ زياراتها عبر اعتماد جدول ربع سنوي يغطي جميع المدن الصناعية في مناطق المملكة، وتعتمد آلية جدولة زيارات المصانع على البلاغات الواردة بشأن تحديات المصانع إلى مركز تواصل الشركاء والمجلس الصناعي وفروع الوزارة حول المملكة، إلى جانب التحديات المرصودة خلال زيارات أصحاب المعالي قادة الوزارة ولقاءاتهم بأصحاب المصانع.
ويتضمن عمل الإدارة توثيق التحديات في المنصة الرقمية للوزارة، ومتابعة معالجتها واكتمال حلولها حتى مرحلة قبولها واستفادة المصانع منها، حيث تم اكتمال حل 194 تحديًا، وإشعار المصانع المعنية بالحلول، فيما
لا يزال العمل جارٍ على معالجة 537 تحديًا، من قبل الإدارات المعنية بمنظومة الصناعة والتعدين.
وتشمل أبرز التحديات المرصودة معالجة عمليات التصنيع غير المرخصة؛ لضمان عدالة المنافسة وتحسين مستوى التكاليف، وزيادة مستوى الضبط لعمليات الاستيراد للمنتجات التي يتم تصنيعها في المملكة بكميات وفيرة، إضافة إلى تعميق متطلبات القائمة الإلزامية لتشمل أجزاء التصنيع في سلاسل الإمداد وعدم الاكتفاء بالمنتج النهائي، وتوفير آلية فاعلة وميسرة لتعزيز رأس المال العامل للمصانع من خلال تمويل فواتير المواد الخام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
ُقتل نحو 1000 مدني.. ماذا يجري في الساحل السوري؟
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، بأن 973 مدنيا قُتلوا منذ 6 مارس، إثر تصاعد حدة التوتر الأمني في الساحل السوري، خاصة في مدينتي طرطوس واللاذقية، حيث اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة.
وبدأ التوتر يوم الخميس، في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن السوري لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد السوري.
ماذا حصل ليل الخميس؟
أعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات في غرب البلاد مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن الذي كان من أبرز قادة الجيش في نظام بشار الأسد.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط قتلى من قوات الأمن في هجمات نفذها مسلحون موالون لبشار الأسد في غرب سوريا، على خلفية توتر تشهده المنطقة ذات الغالبية العلوية.
ولفت المرصد إلى أن المواجهات تخللها قصف نفذته السلطات السورية باستخدام الطيران المروحي.
المواجهات دفعت السلطات السورية إلى فرض حظر للتجول في محافظتي طرطوس واللاذقية، ومن ثم في محافظة حمص.
انتهاكات فردية
ويوم الجمعة، كشفت وزارة الداخلية السورية أن منطقة الساحل وقعت بها انتهاكات وصفتها بالفردية بسبب توجه حشود شعبية غير منظمة إليها.
ونقلت وكالة سانا عن مصدر أمني في وزارة الداخلية قوله: "بعد قيام فلول النظام البائد باغتيال العديد من عناصر الشرطة والأمن توجهت حشود شعبية كبيرة غير منظمة للساحل مما أدى لبعض الانتهاكات الفردية".
وأضاف المصدر: "نعمل على إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثل عموم الشعب السوري".
أحداث "مؤلمة"
ويوم السبت، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثا مؤلمة.. راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال".
ووقعت الحصيلة الأكبر من القتلى باليوم الأول، في مدينة بانياس في ريف طرطوس، حيث قتل أكثر من 60 مدنيا في هجوم مكثف، وفقا للمرصد.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.
"الأوضاع تحت السيطرة الكاملة"
مساء السبت، قالت وزارة الدفاع السورية إن القوات تستمر في ملاحقة "فلول الأسد"، وفق الخطط العملياتية المعتمدة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني: "تستمر قواتنا في ملاحقة الفلول وفق الخطط العملياتية المعتمدة".
وأضاف: "ندعو من قدم إلى الساحل بالعودة إلى مناطقهم والأوضاع تحت السيطرة الكاملة".
وتابع: "قواتنا تحقق تقدما ميدانيا سريعا، في ملاحقة فلول النظام البائد التي قامت بالاعتداء على قوات الأمن العام، وتنفيذ كمائن غادرة لهم".
لجنة عليا لحفظ السلام
ومساء الأحد، أعلنت الرئاسة السورية، تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة السورية إنه "استنادا للمصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري، فإننا في رئاسة الجمهورية العربية السورية نقرر تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي".
وبحسب الرئاسة السورية "تناط باللجنة مهمة التواصل المباشر مع أهالي الساحل السوري للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم".
وأضافت أن اللجنة ستعمل أيضا على "العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة".
كلمة الشرع
من جانبه، قال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إن بلاده "تواجه محاولات لجرها إلى حرب أهلية".
وذكر الشرع، في كلمة مسجلة حول الأحداث الأخيرة: "سوريا تواجه محاولات لجرها إلى حرب أهلية"، مضيفا أن "سوريا ستظل موحدة ولن نسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي".
وأضاف: "النظام البائد خلف جراحا عميقة.. وعلينا أن نكون أقوياء في وجه من يحاول جر البلاد إلى حرب أهلية".
وتابع: "لن نتسامح مع فلول النظام وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم".