أمريكا تؤكد على ضرورة الاستقرار الأمني في العراق
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 7 يناير 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ومديرة القسم السياسي في السفارة الأميركية لدى بغداد ميشيل سايدرز، امس الإثنين، شراكات استثمارية واقتصادية بما يخدم مصالح البلدين، فيما شدد الطرفان على ضرورة ضبط الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق.
وذكر بيان لمكتبه ، أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، استقبل في مقر اقامته امس الإثنين، مديرة القسم السياسي في السفارة الأميركية لدى العراق ميشيل سايدرز، والوفد المرافق لها، لبحث آخر التطورات في المنطقة وسبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين”.وتابع البيان، أن “المجتمعين شددوا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يُحقق المصالح المشتركة والتأكيد على ضبط الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد، وضرورة بناء شراكات استثمارية واقتصادية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين”.وشدد المندلاوي بحسب البيان، على “وجوب ضغط المجتمع الدولي نحو إيقاف الاعتداءات الصهيونية على غزة والانتهاكات على لبنان، والتحرك العاجل لإنهاء جرائم الإبادة ومسلسل الحروب والنزاعات في المنطقة والعالم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية”، مؤكدا “موقف العراق الثابت حول ضرورة منع الصراعات بأشكالها كافة، وتثبيت أسس الاستقرار الإقليمي والتوجه نحو إعادة الإعمار والبناء وتمتين اُطر العلاقات الخارجية على ضوء الاحترام المتبادل مع دول العالم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد موعد الانتخابات التشريعية: خطوة هامة نحو الاستقرار السياسي
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/-
في خطوة هامة نحو استكمال العملية الديمقراطية في العراق، صوّت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحضير للعملية الانتخابية، بعد أن شهدت البلاد تغييرات هامة في فترات سابقة.
جلسة مجلس الوزراء ومقرراتها
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة التي عقدها المجلس اليوم لاستكمال مناقشة الأعمال والمقررات التي تم اتخاذها خلال الجلسة السابقة. في هذا السياق، تم تأكيد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الجدول الزمني المرتبط بالانتخابات وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
تحديث سجل الناخبين: خطوة ضرورية
وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، والتي بدأت الشهر الماضي وستستمر لمدة شهر. هذه الخطوة تعدّ من الركائز الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات وضمان أن كل من يحق له التصويت قد تم تسجيله بشكل دقيق. تشير المفوضية إلى أن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو عدد يثير أهمية عملية التحديث لضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع.
تأثيرات تمديد ولاية مجلس المفوضين
من جهة أخرى، كان مجلس النواب العراقي قد صوّت في وقت سابق على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وهو قرار جاء بعد أن قرر القضاء العراقي تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس الحالي لمدة سنتين. هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية عمل المفوضية وتنفيذ مهامها المتعلقة بالإعداد للانتخابات المقبلة. ورغم الانتقادات التي قد توجه إلى هذا التمديد، إلا أنه يوفر الاستقرار المؤسسي ويمنح المفوضية الوقت الكافي لتنفيذ التحديثات اللازمة على السجلات وتنظيم العملية الانتخابية.
التحديات المرتقبة والآمال المستقبلية
على الرغم من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، تبقى هناك تحديات كبيرة أمام العملية الانتخابية المقبلة. من أبرز هذه التحديات هو ضمان نزاهة الانتخابات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تشهدها بعض المناطق.
إضافة إلى ذلك، يتطلب إتمام عملية الانتخابات التشريعية ضمان التفاعل الفعّال بين الحكومة والمجتمع المدني، من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان التفاعل الجاد من جميع الأطراف. كما أن هناك حاجة إلى تعزيز دور الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وذلك من خلال توعية هذه الفئات بأهمية التصويت والمشاركة في صناعة القرار السياسي في البلاد.
ختاماً
يبقى أن ننتظر ما إذا كانت هذه التحضيرات ستقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، تساهم في استقرار العراق وتحقيق تطلعات المواطنين. إن تحديد موعد الانتخابات هو خطوة هامة، لكنه مجرد بداية في مسار طويل من التحضيرات التي تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لضمان نجاحها.