اجتماع الإطار للضحك وليس لحل خراب العراق الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 7 يناير 2025 - 9:53 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- أكدت قوى الاطار التنسيقي، مساء أمس الاثنين، على اهمية اقرار القوانين المهمة داخل مجلس النواب وبمقدمتها قانون الأحوال الشخصية وذلك خلال اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وعبرت عن تثمينها لدور الحكومة العراقية في إدارة الملفات التي تخص العلاقات الخارجية، فيما استعرض السوداني خلال الاجتماع التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، أن “الاطار التنسيقي عقد أمس الاثنين اجتماعه الاعتيادي رقم ٢١٦ بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة اهم الملفات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية،.وأضاف، أن “رئيس مجلس الوزراء قدم عرضاً عن التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، وأكد الاطار التنسيقي، بحسب البيان، على “أهمية إقرار القوانين الهامة التي ينتظرها الولائيين من شيعة إيران ، في مقدمتها قانون الأحوال الشخصية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.