نائب:تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية يتطلبان توافقاً سياسياً
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 6 يناير 2025 - 3:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية مختار الموسوي، اليوم الاثنين، أن تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية يتطلبان توافقاً سياسياً شاملاً.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن ” رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تعديل قانون الانتخابات، إلا أن تحديد موعد الجلسة لا يزال معلقاً بسبب غياب التوافق بين الكتل السياسية”.
وأضاف أن ” ائتلاف إدارة الدولة أبلغ البرلمان برغبته في تغيير مفوضية الانتخابات بشكل كامل بدلاً من تمديد عملها.وبين أن ” الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة عبرا عن دعمهما لفكرة تبديل المفوضية لضمان تحسين العملية الانتخابية”.وأشار إلى أن “بعض النواب ابدو اعتراضهم على تعديل قانون الانتخابات، مشددين على ضرورة الإبقاء على قانون انتخابي ثابت معتبرين أن التعديلات المتكررة قد تخدم مصالح أحزاب معينة، مما يضعف ثقة الناخبين في العملية الانتخابية”.وأوضح ان ” معالجة هذه الخلافات تتطلب حواراً سياسياً شاملاً لتحقيق توافق يضمن عدالة الانتخابات وشفافيتها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.
المفاوضة الجماعيةوتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية