مجلس الوزراء يوضح آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول والتي جاءت كالتالي:
'%20xlink:href='%23b'/%3e%3cuse%20fill='black'%20filter='url(%23c)'%20xlink:href='%23b'/%3e%3cpath%20fill='white'%20d='M12.162%207.338c.176.123.338.245.338.674%200%20.43-.229.604-.474.725a.73.73%200%2001.089.546c-.077.344-.392.611-.672.69.121.194.159.385.015.62-.185.295-.346.407-1.058.407H7.5c-.988%200-1.5-.546-1.5-1V7.665c0-1.23%201.467-2.275%201.467-3.13L7.361%203.47c-.005-.065.008-.224.058-.27.08-.079.301-.2.635-.2.218%200%20.363.041.534.123.581.277.732.978.732%201.542%200%20.271-.414%201.083-.47%201.364%200%200%20.867-.192%201.879-.199%201.061-.006%201.749.19%201.749.842%200%20.261-.219.523-.316.666zM3.6%207h.8a.6.6%200%2001.6.6v3.8a.6.6%200%2001-.6.6h-.8a.6.6%200%2001-.6-.6V7.6a.6.6%200%2001.6-.6z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)
'%20xlink:href='%23b'/%3e%3cuse%20fill='black'%20filter='url(%23c)'%20xlink:href='%23b'/%3e%3cuse%20fill='black'%20filter='url(%23d)'%20xlink:href='%23e'/%3e%3cuse%20fill='url(%23f)'%20xlink:href='%23e'/%3e%3cuse%20fill='url(%23g)'%20xlink:href='%23h'/%3e%3cuse%20fill='black'%20filter='url(%23i)'%20xlink:href='%23h'/%3e%3cpath%20fill='%234F4F67'%20d='M4.968%209.333a.329.329%200%2001.007.071c0%20.201-.176.366-.394.366-.217%200-.393-.165-.393-.366%200-.083.03-.16.08-.221.224.053.459.104.7.15zm5.926.437c-.211%200-.383-.153-.393-.348.259-.038.516-.085.766-.136a.333.333%200%2001.02.119c0%20.2-.175.365-.393.365z'/%3e%3cuse%20fill='black'%20filter='url(%23j)'%20xlink:href='%23k'/%3e%3cuse%20fill='url(%23l)'%20xlink:href='%23k'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)
'%20xlink:href='%23b'/%3e%3cuse%20fill='black'%20filter='url(%23c)'%20xlink:href='%23b'/%3e%3cpath%20fill='url(%23d)'%20d='M3%208.008C3%2010.023%204.006%2014%208%2014c3.993%200%205-3.977%205-5.992C13%207.849%2011.39%207%208%207c-3.39%200-5%20.849-5%201.008'/%3e%3cpath%20fill='url(%23e)'%20d='M4.541%2012.5c.804.995%201.907%201.5%203.469%201.5%201.563%200%202.655-.505%203.459-1.5-.551-.588-1.599-1.5-3.459-1.5s-2.917.912-3.469%201.5'/%3e%3cpath%20fill='%232A3755'%20d='M6.213%204.144c.263.188.502.455.41.788-.071.254-.194.369-.422.371-.78.011-1.708.255-2.506.612-.065.029-.197.088-.332.085-.124-.003-.251-.058-.327-.237-.067-.157-.073-.388.276-.598.545-.33%201.257-.48%201.909-.604a7.077%207.077%200%2000-1.315-.768c-.427-.194-.38-.457-.323-.6.127-.317.609-.196%201.078.026a9%209%200%20011.552.925zm3.577%200a8.953%208.953%200%20011.55-.925c.47-.222.95-.343%201.078-.026.057.143.104.406-.323.6a7.029%207.029%200%2000-1.313.768c.65.123%201.363.274%201.907.604.349.21.342.44.276.598-.077.18-.203.234-.327.237-.135.003-.267-.056-.332-.085-.797-.357-1.725-.6-2.504-.612-.228-.002-.351-.117-.422-.37-.091-.333.147-.6.41-.788z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئاسة مجلس الوزراء الهاتف المحمول المنظومة الإلكترونية الجديدة المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
ووافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار