الزراعة: التغيرات المناخية أثرت على القطاع وخطة لإدارة الأزمات والرصد المبكر.. خبراء: القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية ويجب اعتماد استراتيجيات فعالة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد التغيرات المناخية من أبرز التحديات التي تواجه العالم في العصر الحديث، حيث تؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الزراعة والري ومع تزايد الظواهر المناخية القاسية مثل ارتفاع درجات الحرارة، وندرة الموارد المائية، والجفاف، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات شاملة للتعامل مع هذه التحديات وفي هذا السياق، ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ آثار التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والري، مستعرضةً التحديات التي تواجه المزارعين وصانعي السياسات، بالإضافة إلى الحلول المقترحة للتخفيف من تلك الآثار وضمان استدامة الموارد الزراعية والمائية.
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور جمال أبو الفتوح، تأثير التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والري، واستعرضت أهم التحديات التي تواجه هذين القطاعين والحلول المقترحة للتعامل معها وأوضح النائب أبو الفتوح أن التغيرات المناخية أثرت سلبًا على زراعة المحاصيل الزراعية، خاصة الخضر والفاكهة، مما يتطلب العمل على تخفيف آثار هذه التغيرات لضمان استدامة الإنتاج الزراعي.
وخلال الاجتماع، شدد الأعضاء على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها التوسع في زراعة الغابات لتحسين البيئة، ورفع الوعي العام بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها.
كما طالبوا وزارة الزراعة باستصلاح الأراضي بترشيد استخدام الطاقة التقليدية واستبدالها بالطاقة المتجددة في أنشطة استخراج المياه وتحليتها كذلك أكد الأعضاء أهمية استنباط أصناف زراعية جديدة تتسم بقصر فترة نموها، وتتحمل درجات الحرارة المرتفعة، والملوحة، والجفاف، بما يتناسب مع الظروف المناخية الجديدة.
وفيما يتعلق بمواعيد الزراعة، أوصى النواب بضرورة تعديلها لتتماشى مع التغيرات المناخية، مع زراعة المحاصيل المناسبة في المناطق ذات الظروف المناخية الملائمة لها بهدف زيادة الإنتاجية، مؤكدين أهمية الاعتماد على نظم الري الحديث مثل الري بالتنقيط لتقليل استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، استراتيجية الوزارة للتصدي للتغيرات المناخية، والتي تتضمن استنباط أصناف تقاوي تتحمل الظروف المناخية القاسية، ومراجعة سياسات استخدام الأراضي وبرامج التوسع الزراعي، بالإضافة إلى بناء نظام مؤسسي لإدارة الأزمات والكوارث الزراعية.
وأشار ممثل وزارة الموارد المائية والري إلى أن تحدي تغير المناخ يؤثر على جميع القطاعات، و يتفاقم مع محدودية الموارد المائية في مصر وأوضح أن الوزارة تتبنى استراتيجيات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كحل لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.
كما أوضح ممثلو وزارة البيئة أن تغير المناخ يزيد من مخاطر نقص المياه في المناطق الفقيرة بالمياه، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الجفاف وتأثيراتها السلبية على المحاصيل الزراعية والبيئة بشكل عام.
وفي ختام الاجتماع، أُوصى بضرورة وضع سياسات زراعية مرنة تتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز تقنيات الزراعة المستدامة، إلى جانب تكثيف الجهود في مجال تدوير المياه لدعم استمرارية القطاع الزراعي ومواجهة التحديات المناخية الحالية.
التغيرات المناخيه واسبابها
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن التغيرات المناخية هي ظاهرة بيئية عالمية تتمثل في التحولات طويلة الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس، موضحًا أن أسباب هذه التغيرات تعود إلى الأنشطة البشرية مثل حرق الوقود الأحفوري، وإزالة الغابات، والصناعات الثقيلة، التي تؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون و الميثان خاصة وأن هذه الغازات تسبب الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وما يترتب عليه من آثار على مختلف النظم البيئية والاقتصادية.
وأضاف أن القطاع الزراعي يعتبر من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تغيير مواسم الزراعة وانخفاض إنتاجية المحاصيل الحساسة للحرارة، مثل القمح والأرز ثانيًا، يؤدي الجفاف ونقص المياه إلى تقليل الموارد المائية اللازمة لري المحاصيل، مما يحد من الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى ذلك، تساهم الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير والفيضانات، في تدمير المحاصيل الزراعية والبنية التحتية، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة كما أن انتشار الآفات الزراعية والأمراض نتيجة التغيرات المناخية يزيد من ضعف المحاصيل وجودتها.
التأثيرات غير المباشرة للتغيرات المناخية
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن التغيرات المناخية تسبب تأثيرات غير مباشرة على الزراعة والمجتمعات مثل انخفاض الإنتاج الزراعي الذي يؤدي بدورة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والدول النامية كما تؤثر التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي، حيث يؤدي فقدان الموائل الطبيعية إلى تهديد الأنواع التي تلعب دورًا هامًا في الزراعة، مثل الملقحات علاوة على ذلك، قد تجبر الأسر الزراعية على الهجرة بسبب تدهور الأراضي الزراعية، مما يخلق تحديات اجتماعية واقتصادية جديدة.
التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها
وأشار إلى أنه لتقليل من تأثيرات التغيرات المناخية على الزراعة، يجب اعتماد استراتيجيات فعالة يمكن تحقيق ذلك من خلال تبني ممارسات الزراعة المستدامة، مثل استخدام تقنيات الري الحديث والزراعة الدقيقة، كما أن الاستثمار في تطوير محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة يمكن أن يحسن من الإنتاجية في ظل الظروف المناخية المتغيرة إضافةً إلى ذلك، يعد التشجير والحفاظ على الغابات ضروريًا لتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز استقرار المناخ التعاون الدولي، مثل الالتزام باتفاقية باريس للمناخ، وزيادة الوعي بأهمية التحول إلى ممارسات صديقة للبيئة، يعدان من الركائز الأساسية في مواجهة التحديات المناخية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة التغييرات المناخية القطاع الزراعي التغيرات المناخية الظواهر المناخية لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ التغیرات المناخیة على الموارد المائیة الظروف المناخیة الزراعة والری درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
«بناء مرونة عالمية لمواجهة التحديات» أهم أولويات القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات
هدى الطنيجي (أبوظبي)
يأتي انطلاق أعمال القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، اليوم، بمشاركة عالمية هي الأكبر في تاريخها، وستسعى نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الأزمات، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، عبر مناقشات وورش عمل تجمع بين قادة الفكر وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وقالت مريم ياعد القبيسي، المتحدث الرسمي، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025: «يأتي شعار القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات -أبوظبي 2025، (معاً نحو بناء مرونة عالمية)، بعد جلسات عديدة لإيجاد الشعار الذي يعكس تطلعات وتوجهات الحكومة الرشيدة في التصدي لكل التحديات العالمية، حيث تأتي المرونة رأساً لهرم الأولويات في التعامل مع جميع المخاطر والأزمات، التي تواجه العالم أجمع اليوم، ومن خلال المرونة والتعاون الدولي نصل إلى أهدافنا في الاستجابة والتعافي».
وأضافت: «بالفعل القمة ستحظى بمشاركة دولية واسعة، تفوق سنواتها الماضية، حيث تم استهداف الجهات الدولية ذات النطاق، إلى جانب عدد كبير من الجهات الوطنية الداعمة لنجاح القمة من خلال مشاركتها، سواء في التنظيم أو الشراكة والرعاية أو وجود من يمثلهم، كمتحدث يشارك معنا خبرات الدولة الكبيرة في مواجهة التحديات العالمية، وتستقطب القمة ليس فقط الجهات ذات النطاق، بل حتى الشركات العالمية المشاركة في المعرض المصاحب للقمة (معرض تقنيات إدارة الأزمات 2025) الذي يستهدف استعراض التكنولوجيا المتقدمة في القطاع، ويشارك فيه العديد من العارضين على الصعيدين الوطني والدولي، لاستعراض الآليات والتقنيات والقدرات في المجال، إلى جانب المعرض المنعقد على هامش القمة (معرض جاهزية الأجيال 2025)، وهو الأول من نوعه في العالم، ويستعرض بتقنيات المحاكاة العالمية، كيفية التعامل مع المخاطر بالنسبة للفئة العمرية اليافعة».
وذكرت أنه شارك في القمة أكثر من 15 دولة و20 شريكاً دولياً ووطنياً على مدار النسخ السابقة، والذين يمتلكون تجارب عملية وواقعية وخبرات أكاديمية عن إدارة الأزمات والكوارث، ولديهم جهود كبيرة في مجال التعافي من الأزمات، ومن خلال القمة السابقة أصدرنا عدداً من الدراسات والأوراق البيضاء، التي تركت بصمة مهمة في القطاع بشكل عالمي، حيث ركّزت على أهمية تضافر الجهود العالمية في الحدّ من التحديات المختلفة.
نظام شمولي
قالت مريم القبيسي إن دولة الإمارات رغم قلة المخاطر التي تتعرض لها، ولله الحمد، فإنها صمّمت نظاماً شمولياً ذا جاهزية كبيرة جداً لمختلف الأزمات وبشتى أنواعها، وأظهرت قدرتها التي فاقت التوقعات العالمية في أزمات سابقة واجهت العالم أجمع، إذ استعانت دولٌ عديدة بالخبرات الإماراتية الملهمة في المجال.
المنظومة الوطنية
قالت مريم القبيسي: «إن المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بالدولة، تعمل وفق أعلى المعايير العالمية؛ حيث يملك مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات القدرات والممكنات الوطنية الشاملة، التي تضع سلامة الإنسان أولوية قصوى، كما أن الهيئة بصفتها الكيان الوطني المعني بإدارة الطوارئ والأزمات بالدولة، تقوم بشكل مستمر وفعّال باستعراض الخبرات الكبيرة والنوعية بالدولة للعالم، علاوة على الاستفادة القصوى من التجارب العالمية».
وأكدت أن القمة العالمية ستساعد على توحيد الجهود وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، لضمان استجابة أكثر كفاءة وسرعة للتحديات الحالية والمستقبلية، بالفعل هذا هو الهدف من وجود القمة بالأساس، حيث إنها تجمع لكبار الخبراء والعقول النيرة للمجال، الذين لا يستعرضون فقط تجاربهم بل يناقشونها أمام الجمهور، ويبحثون عن حلول فعّالة ونقلات نوعية في التصدي للمخاطر والتحديات، والنسخة الحالية تستهدف بشكل خاص مناقشة الجهود العالمية، وليس الوطنية فحسب، وتستعرض الدور الرائد للدولة في تطوير المنظومة العالمية.
وذكرت أن «استشراف المستقبل يُعد أساساً لتوظيف الاستجابة الفعالة للأزمات، ولا يمكن أن نستجيب لأزمة لم نكن نتوقعها إن لم نخطط لها بشكل صحي، وضمن القمة السابقة على سبيل المثال، ناقشنا محوراً مهماً هو المخاطر الصحية ذات التدخل البشري، التي قد تكون خطراً مستقبلياً قادماً، واستعرضنا الحلول العالمية حولها، بالإضافة إلى مناقشة القدرات الوطنية والتجارب الفعالة لها، كما أظهرنا ضمن توصياتنا الختامية للقمة أهمية التخطيط الاستراتيجي للأزمات المستقبلية، والتي ناقشناها بصورة علمية متوسعة في الورقة البيضاء».
4 محاور رئيسية
قالت مريم القبيسي: «القمة ستناقش أربعة محاور رئيسية، هي: القدرات العالمية، وتجسير الإمكانيات، والاقتصاد المتكيّف، وإدارة الغموض، وتشمل كل من هذه المحاور جلسات رئيسية تستعرضها لتصل إلى الحلول العالمية في المجال، عطفاً عن ذلك، ستحمل القمة أيضاً ورشاً فنية «master classes»، يتم استعراضها على هامش الجلسات الرئيسية. وتستعرض النماذج الذهنية لقادة الطوارئ والأزمات، تطوير القيادة، وتطوير الاستراتيجيات الفعّالة في المجال، والابتكار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وأسرار جاهزية الدولة».
المعارض المصاحبة
تشهد أعمال القمة تنظيم «معرض تقنيات إدارة الأزمات 2025» الذي سيسلط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية في إدارة الطوارئ، و«معرض جاهزية الأجيال 2025» الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول الاستعداد للكوارث، وذلك ضمن إطار الجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية والاستجابة الفعّالة لمختلف التحديات المستقبلية.
وقال سلمان علي السلمان، المتحدث الرسمي عن المعارض المصاحبة للقمة: «يستهدف معرض تقنيات إدارة الأزمات أهدافاً عدة، حيث يستعرض أحدث التقنيات والحلول الذكية في مجال إدارة الأزمات والطوارئ، ويسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر واتخاذ القرارات السريعة، كما يوفّر منصة لتبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، ويستعرض أحدث أنظمة القيادة والتحكم، والطائرات المسيّرة، ومنصات الإنذار المبكر».
وأضاف: «يستهدف معرض جاهزية الأجيال الفئة العمرية اليافعة، إذ يعمل على نشر ثقافة الاستعداد للطوارئ بين الأطفال والشباب من خلال تقديم ورش عمل تفاعلية حول التخطيط الأسري لحالات الطوارئ، وعرض محاكاة عملية لحالات الأزمات، لتعزيز مهارات الاستجابة من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في برامج التوعية والتدريب للأطفال».
وكشف أن معرض تقنيات إدارة الأزمات، يستهدف أكثر من 30 عارضاً من الشركات الدولية والوطنية والجهات والمؤسسات ذات العلاقة، حيث ستستعرض أهم التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة في المجال، إلى جانب عروض حيّة للآليات المستخدمة في المجال، فيما يستقطب معرض جاهزية الأجيال، والذي يُعد الأول من نوعه عالمياً أكثر من 1500 طالب لينضموا لرحلة المعرفة والتعلم في المجال من خلال المحاكاة الفعلية للأزمات، ودمج التكنولوجيا الحديثة في برامج التوعية.
وذكر أن معرض تقنيات الأزمات يسعى إلى إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز الشراكات العالمية والابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة، مع التركيز على المبادرات الاستراتيجية المشتركة، التي تدعم الاستعداد والاستجابة الفعّالة للأزمات، كما يضم المعرض تحت مظلته نخبة من المؤسسات الحكومية والخاصة، والمعاهد الأكاديمية، ومنظمات الطوارئ والإغاثة، ومزودي التكنولوجيا، من داخل دولة الإمارات وخارجها.
وأشار إلى أن المعرض سيستقطب نخبة من الخبراء والمتخصصين العالميين في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف خلق منصة تفاعلية تجمع تحت مظلتها مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بالتعامل مع الأزمات والطوارئ والكوارث، وذلك بهدف تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التعاون والعمل المشترك، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة محلياً وعالمياً، والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها رفع قدرة الجهات المعنية على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بكفاءة أكبر على مختلف الأصعدة.
وذكر أن «معرض جاهزية الأجيال» يُعَد منصة تعليمية متكاملة تهدف إلى نشر الوعي لفئة الأطفال حول أهمية الاستعداد والتخطيط المسبق في مواجهة الأزمات والكوارث، كما يقدم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات، التي تدمج التعليم بالترفيه، وتشمل ورش عمل تفاعلية مخصّصة للأطفال وطلبة المدارس، وبجانب الفعاليات التفاعلية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يشارك في المعرض مجموعة من الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، الذين يسهمون في إثراء التجربة التعليمية من خلال تقديم أحدث الابتكارات والحلول في مجال إدارة الطوارئ والكوارث.
وأكد أن المجتمع يُعد ركيزة أساسية أثناء التخطيط الاستراتيجي للأزمات، حيث إن الإنسان أولوية قصوى عند الاستجابة الوطنية، ويُعدّ المجتمع ركناً رئيسياً في المحافظة على الأمن والأمان بالدولة، إذ يقدم الحلول التي نستهدفها في الاستجابة من خلال أهمية توعيتهم وتوظيف القدرات الوطنية في إدارة الأزمات، ومن ضمنها المشاركة الحيوية من كل فرد، وشهدنا أهمية الاستجابة المجتمعية في أزمات سابقة، حيث إن تضافر الجهود بين المجتمع أدى لاستجابة متميزة للأزمات المختلفة.