شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تصور اللجنة المشتركة للوصول للحكم (3)
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
د. عمرو محمد عباس محجوب
كان الاتفاق واضحا مع لجان المقاومة ان يتم حشد المواكب في شارع الستين يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ وكان متوقعا ان يكون حشدا غير مسبوق، وتحدث نفس الحشود في كل مدن السودان وقراه ويتم نصب منصة في منتصف الشارع مع تفتيش وحراسة كل العمارات المطلة على المكان للحماية من القناصة. توضع مكبرات الصوت على طول الشارع ووضعت لها ميزانية كبيرة.
تمت صياغة خطاب الموكب ونوقشت وروجعت بواسطة اللجنة المشتركة وكذلك بقانونيين ولغويين. على ان يقوم د. عمرو محمد عباس محجوب بإلقائه باعتبارo رئيس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة. بدأ الخطاب بتحية الشهداء من التاية ابو عاقلة ومحمد عبد السلام وكافة شهداء حكم الكيزان حتى آخر الشهداء في ساحات المظاهرات وبتفاصيل كثيرة. وقصدنا هذا لان دم هؤلاء الشهداء هو الذي نقدمه في مقابل كسر الدائرة الشيطانية التي سادت الحياة السياسية السودانية من ديمقراطية وحكم عسكري وهكذا. بعدها يعلن عن تكوين الحكومة الجديدة التي ستتولى حكم البلاد بناءا على التأييد الشعبي في الميادين والساحات في كل الوطن. ويعلن عن إسناد رئاسة مجلس الوزراء لد. عمرو ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العمل والإشارة للسعي لتكوين الباقي من الوزارة بمشاورة الشركاء في المنظمات المدنية المختلفة.
القرارات التالية كانت من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حول انحياز الجيش والشرطة للحكومة الجديدة وتأييدها في خلال ساعتين وواجبات لرئيس هيئة الأركان في الاعتقالات وحراسة المرافق العامة وغيرها. كان للمفصولين حوالي ٢٠٠٠-٣٠٠٠ ضباط صالحون للخدمة من الجيش والشرطة، من ناحية العمر والصحة العامة، من رتب عالية وحوالي خمسين الف من الجنود وأفراد الشرطة وكنا سوف نجهز الضباط لقيادة المؤسستين في حال رفض الجيش الرسمي الانحياز. على ان يتم بعد الساعتين قرار فصل الضباط من رتبة عقيد وما فوق من الخدمة، وتجريدهم من الرتبة واعتقالهم في مواقعهم. على ان يتم مراجعة الضباط حول موقفهم لاحقا.
بالنسبة للدعم السريع (الجنجويد) فكان المقرر ان يتم اعتقال القادة الأساسيين ومحاصرة مراكزهم الكبرى بواسطة جيش المفصولين ضباطا وجنود وسحب الأسلحة واعتقالهم في مراكزهم. ودعوة فصائل المليشيات الأخرى لتظل في أماكنها وسحب الأسلحة والاحتفاظ بها. وتكوين لجان مراجعة السجل المدني من ضباط الشرطة لتحديد جنسية أفراد الدعم السريع، كجزء من المراجعة العامة لمراجعة السجل المدني السوداني وتجاوزاتها في الفترة الكيزانية الانقاذية.
كان هناك عدة قرارات في تكوين الحكومة والولاة وتعيين الوكلاء وغيرها من قضايا تسيير الحياة اليومية. وكان مقترح لجان المقاومة في اجتماع يوم ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ سيشمل قرارات عديدة اهمها حول هيكلة مشاركة الجماهير في اطارات الحكم وتكوين المجلس التشريعي وربما مقترحات حول مسميات الوزارات وغيرها(كان هناك اتفاق ان لجان المقاومة سوف تجهز حوالي ١٠٠ مقترح حول مختلف القضايا تقدمها للحكومة لتنفيذها). هذه المقترحات لم تضمن في الخطاب نسبة لان المقاومة تراجعت عن التزامها بالمخطط كله.
الغريب ان لجنة التوحيد -اي ممثلي تنسيقيات الولايات والخرطوم في لجان المقاومة - لم تعقد معنا اي اجتماع بعد ذلك اليوم الذي أخطرتنا فيه بعدم إمكانية تنفيذ الاتفاق، بل إنها صارت تعقد اجتماعاتها بعيدا عنا وبطريقة اكثر سرية. كان هذا هو السبب الذي جعلني أتوجس من موقف الحزب الشيوعي بتاثيره الضار على قيادات لجان المقاومة. وكما ذكرت من قبل فقد كانت تعد لفركشة اللجنة المشتركة للمفصولين، وجعلهم يوقعون على التغيير الجذري كلجان منفصلة وضياع كل تاريخها وعلاقتها ووضعها المعنوي في العمل الثوري من ذلك التاريخ.
سأواصل في تقديم صورة عامة عن برنامج الحكومة وكيف أنها كانت اقرب برنامج لتحقيق تطلعات وأحلام يدعى الحزب الشيوعي انه يدافع عنها، لأنها أحلام اليسار العريض.
عمرو عباس
Dr. Amr M A Mahgoub
omem99@gmail.com
whatsapp: +249911777842
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: لجان المقاومة ان یتم
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه