هدف إنقلاب ٢٥ كان السلطة والحرب الحالية نفس الهدف
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
د. مهيره محمد احمد
هدف إنقلاب ٢٥ اكتوبر كان السلطة والحرب الحالية لنفس الهدف مع تعدد طلاب السلطة من الجانبين المتدثرين بغطاء البندقية.وللقصة بداية فعندما أحس تحالف العسكر وقتها(الجيش والدعم) بقرب ترؤوس قوي الثورة للسيادي كما نصت الوثيقة الدستورية وأن هذا الترؤوس سيمكن قوي الثورة من إكمال وإنفاذ أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وإكمال هيكلة الدوائر العدلية والدستورية من وزير عدل والنيابة العامة ورئاسة المحكمة العليا وقيام المحكمة الدستورية أحس البرهان ومن خلفه الكيزان بخطورة الوضع وأيضا احست الحركات(جوبا) تحديدا جبريل ومناوي الذين كل همهم الحفاظ علي مكتسبات جوبا والكراسي فكان التحالف الإنتهازي في اوضح صوره في هتاف التور هجو والمتآمرين معاهو(الليله مابنرجع إلا البيان يطلع )إستعداء رخيص وتحريض سافر للجيش لإستلام السلطة في سابقة لم تحصل في اي دولة يبيح رأس الثعبان العسكري (البرهان ) لنفسه بناء حاضنة سياسية علنا تؤازره وتتطابق رؤيتهم السياسية ويحرم بل يجرم من تتطابق رؤيته السياسية مع رأس الثعبان العسكري الآخر (الدعم) لاحظ مجرد إتفاق وجهة نظر بضرورة تسليم السلطة للمدنيين - تلقف فورا البرهان الطامح لسدة السلطة الشعار وحسبه تفويضا شعبيا وأوقع بحميدتي بدهاء وخبث في جريرة الإنقلاب علي المدنية وفق وثيقة وقعوها امام العالم كله، كما سبق له أن اوقع به في مجزرة القيادة وفض إعتصام الثوار الذين قرروا إبقاء مشعل الثورة مشتعلا لحين تحقيق أهداف الثورة خاصة بعد تعيين (ابو عوف) الذي أعطي مؤشرا واضحا بعدم رضاء الجيش عن الثورة ونيته في إجهاضها إستغل البرهان زعم انهم شركاء في السلطة(الدعم والجيش) ولابد من إزاحة الثورة التي تهدف إلي الشرعية المدنية التي تقود الي المحاسبة وعلي رأس هذه المحاسبة مجزرة فض إعتصام القيادة التي تمت في صحن القيادة- ومخلب التنفيذ كان جنود الدعم- وتسليم المطلوبين للجنائية إبتلع حميدتي الطُعم ولما إكتشف مدي تورطه ومدي سوء مآلات الإنقلاب وآثاره السالبة وفشلهم التام في مجرد تكوين حكومة تسيير الكل رفض المشاركة وإستعانوا بحمدوك لتحييد قوي الثورة وتجميل وجه الإنقلاب أمام العالم بإعتبار حمدوك مقبول دولياوإقليميا ونسوا أن قبول وشرعية حمدوك نتاج الثورة وليس العكس ويعد قبول حمدوك للمنصب إحدي لحظات ضعفه السياسي وفشل قراءته- او حُسن نيته آملا في إعادة الوصع لماقبل يوم ٢٥- فبمجرد شروعه في إتخاذ إجراءات إعادة قطار الثورة لمساره تم إبعاده فلم يتحمل البرهان والكيزان عودة المدنية بقفاز حمدوك الناعم ، فخسر الرجل الكثير.
لن يقبل احد عودة الاسلامويون بإستغلال إنتصار قوات الشعب والشعب في الحرب الدائرة الآن فحال إنتهاء الحرب بكل مآسيها سيعود قطار الثورة من جديد مبشرا بإنهاء حكم العسكر الي الأبد وعودة الديمقراطية وبناء السودان الجديد سودان العدل والمساواة سودان الشباب الثائروليس سودان الكهنوت والمكنكشين ووأد كل ما ومن يعوق تلك المسيرة الحتمية والضرورية والخروج من دائرة الإنقلابات وسيطرة العسكر وماجرته تلك السيطرة علي الوطن من ويلات كادت تعصف حتي بوجودنا تماما.إن الجميع يدرك جيدا ويعي تماما أن الهدف الإسترتيجي لهذه الحرب هو قوي الحرية والتغيير وإنهاء الثورة وذلك لن يحدث فالثورة جذوة لن تنطفئ زادها تنكيل المليشيا بالشعب والطيران الأعمي أوارا وإشتعالا تنتظر صمت مدافع القوي الغاشمة لتقول كلمتها النهائية .حفظ الله السودان و واهله الطيبين الصامدين.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوی الثورة
إقرأ أيضاً:
السودان: المسيّرات والحسابات الخاطئة!
مع هزائمها المتتالية والمتسارعة في الميدان، لجأت «قوات الدعم السريع» لاستخدام الطائرات المسيّرة بشكل متزايد مع التركيز على استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية. آخر هذه الهجمات كانت منتصف الأسبوع الحالي عندما هاجمت المسيّرات محطة سد مروي لتوليد الكهرباء في شمال السودان، وأحدثت أضراراً نجم عنها انقطاع التيار الكهربائي في عدد من الولايات من بينها الخرطوم. لم يكن هذا الهجوم هو الأول من نوعه على السد ومنشآته، ولا هو الوحيد الذي يستهدف محطات توليد الكهرباء في أنحاء متفرقة من السودان، فيما يبدو أنه استراتيجية متعمدة لضرب هذا القطاع الحيوي، ومحاولة إرباك حياة الناس.
مسيّرات «الدعم السريع» لم تستهدف فقط المنشآت المدنية والحيوية، بل استهدفت المواطنين أيضاً مثلما حدث في مدينة الدبة هذا الأسبوع، وقبلها في مدينة الفاشر ومعسكر زمزم للنازحين مرات عدة، وراح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء. ولم تسلم من هذه الهجمات حتى المستشفيات مثلما حدث عندما استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لـ«الدعم السريع» المستشفى السعودي التعليمي بالفاشر، ما أدى إلى مقتل أكثر من 70 شخصاً بينهم نساء وأطفال وطاقم طبي، وأثار استنكاراً واسعاً.
الملاحظ أن هجمات مسيّرات «الدعم السريع» تركز على الأهداف المدنية والمنشآت الخدمية أكثر من تركيزها على الأهداف العسكرية، ما يدفع إلى التساؤل عما تأمل هذه القوات في تحقيقه من هذه الاستراتيجية. فاستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية هو عمل لا يمكن تبريره بأي مسوغ عسكري أو غير عسكري، وهو فعل يخالف كل القوانين الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تفصل المسموح والمحظور في الحروب، وتشدد على حماية المنشآت المدنية من محطات كهرباء، إلى مستشفيات ومدارس وأسواق، وغيرها من المرافق الخدمية المدنية.
لجوء «قوات الدعم السريع» إلى هذه الاستراتيجية الطائشة يؤكد ضعف موقفها العسكري الميداني بعد الهزائم المتتالية التي تلقتها منذ بدء الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه الهجوم المضاد الكبير في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي. كما أنه يعكس درجة من اليأس والإحباط تجعلها ترتكب أفعالاً تضعها تحت طائلة مخالفة القوانين الإنسانية الدولية، وتزيد في عزلتها داخلياً مع اتساع الهوة بينها وبين المواطنين الذين عانوا أشد المعاناة من ممارساتها وانتهاكاتها على مدى عامي الحرب. فالمسيّرات وحدها لن تحسم الحرب حتى ولو كانت أهدافها عسكرية، فما بالك إذا كانت الأهداف مدنية الطابع.
«قوات الدعم السريع» من خلال مقامرة التركيز على البنية التحتية ربما تأمل في كسر إرادة المواطنين بإنهاكهم والضغط عليهم بإرباك عودة الحياة الطبيعية، وضرب خدمات أساسية مثل الكهرباء، وهي ضرورة من ضرورات الحياة اليوم. هذا الضغط هدفه إشعار المواطن بأنه غير آمن، وحياته غير مستقرة في مناطق سيطرة الجيش، وذلك على أمل أن يثير ذلك سخطه ويدفعه للضغط على القيادات العسكرية من أجل العودة للتفاوض لإنهاء الحرب.
الأمر الآخر أنها ربما تريد تحقيق كسب إعلامي أمام مقاتليها الذين أحبطتهم الهزائم المتتالية فباتوا ينتقدون قياداتهم علناً في مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع. وفي هذا الإطار أيضاً باتت قيادات «الدعم السريع» تتبنى خطاب قواعدها التحريضي الداعي إلى نقل الحرب إلى الشمال، والعنصري في لهجته التي تستهدف مكونات قبلية بعينها.
هذه التكتيكات سيكون ضررها أكثر من نفعها لـ«الدعم السريع». فهي في كل الأحوال لن توقف زحف الجيش على ما تبقى من مناطق سيطرتها، لكنها بالتأكيد ستزيد من سخط المواطنين عليها، وتعزز رؤيتهم لها كميليشيا منفلتة تستهدفهم بشكل مباشر بعدما دمرت بيوتهم وشردتهم، ومارست النهب على نطاق واسع، واستهدفت مقومات الحياة والبنى التحتية بشكل ممنهج أعاد السودان عقوداً إلى الوراء.
أكثر من ذلك فإن الاستهداف المتكرر لمنشآت البنية التحتية والمرافق الخدمية المدنية، يضع قيادة هذه القوات تحت طائلة المحاسبة الجنائية الدولية، لأنها تقع تحت طائلة جرائم الحرب المنصوص عليها بوضوح في القوانين الإنسانية الدولية. ليس هذا فحسب، بل إن التداعيات القانونية قد تمتد إلى أي أطراف أخرى تعتبر متواطئة في التسبب في هذه الجرائم.
استهداف المدنيين والبنى التحتية لم يكن قط استراتيجية ناجحة، تضمن لأي طرف تفوقاً عسكرياً حاسماً، بل إنها كانت ترتد على الطرف المعتدي وتثير الغضب عليه، والنفور منه، بما يفقده أي شرعية في نظرهم. ومن هذا المنظور تصبح هذه الاستراتيجية انتحاراً سياسياً وأخلاقياً على المستوى الداخلي وأمام العالم، ويمكن أن تشرع الأبواب للملاحقة القانونية في المحاكم الدولية.
الدمار غير المسبوق الذي حل بالبلد سيجعل من الصعب على الناس أن ينسوا معاناتهم، ومن الصعب على مَن تسبب فيه الإفلات من المحاسبة، طال الزمن أم قصر.
(الشرق الأوسط اللندنية)
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات