وزير المياه:ما زالت تركيا لم تزود العراق بحصته العادلة من المياه
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 7 يناير 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع قريب مع الجانب التركي لبحث الحصة المائية للعراق، فيما وصف الوضع المائي الواصل بأنه “مقبول”.وقال وزير الموارد المائية للوكالة الرسمية، إن “العراق على تواصل مستمر مع الجانب التركي بشأن حصته المائية”، مشيراً إلى “متابعة الوزارة للحصص المائية التي تتدفق عبر الحدود في نهري دجلة والفرات”.
وأضاف، “هناك علاقة جيدة مع الجانب التركي في الوقت الحالي، لغرض خلق جسور تفاهم بشأن الحصة المائية”، موضحاً أن “الوضع المائي وما يصلنا من مياه من الجانب التركي مقبول، ولا توجد مشكلة في الوقت الحالي”.وأكد أن “الاجتماعات مع الجانب التركي مستمرة، كما يوجد هناك اجتماع قريب في شهر شباط المقبل، حيث سيزور وفد تركي العراق لهذا الغرض”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مع الجانب الترکی
إقرأ أيضاً:
مأرب.. اجتماع موسع لمناقشة الوضع الإنساني بمخيم الجفينة للنازحين
ناقش اجتماع موسع برئاسة وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، الأوضاع الإنسانية والخدمية في مخيم الجفينة المؤقت للنازحين، الذي يعد الأكبر من نوعه في اليمن ويضم 17,418 أسرة نازحة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن الإجتماع تناول مجموعة من القضايا المتعلقة بالخدمات، الأمن، والتخطيط داخل المخيم، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وأكد الوكيل مفتاح خلال الاجتماع أهمية الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الإنسانية في المخيم، خاصة في مجالات الأمن والحماية والخدمات الأساسية.
كما شدد على ضرورة تعزيز آليات التنسيق بين عُقال المربعات السكنية، الوحدات الأمنية، الوحدة التنفيذية، والسلطة المحلية، لضمان استجابة فعالة للتقارير والمعلومات، وتعزيز الأمن والحماية لكل من النازحين وملاك الأراضي الأصليين التي يقع عليها المخيم.
وأشار مفتاح إلى أن أراضي المخيم تعود ملكيتها لأفراد سمحوا باستخدامها بشكل مؤقت لاستيعاب النازحين، مؤكدًا أن التصرف بها سواء بالبيع، الشراء، أو التنازل يعد انتهاكًا لحقوق الملكية، ووجّه الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة لضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء لمحاسبتهم وفقًا للقانون.
وأقر الاجتماع التركيز على تحسين الخدمات وتعزيز الأمن داخل المخيم، مع التأكيد على حقوق الملاك الأصليين للأراضي وضرورة منع أي تجاوزات قانونية تتعلق بها.