ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 9 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتجار بالنقد الاجنبى الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الاتجار بالنقد الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل متهم بالإتجار فى النقد خارج نطاق السوق المصرفية بضمان مالي
قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بضمان مالي.
سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص، وبحوزته مبالغ مالية "مبلغ 500 ريال سعودي و 200 دولار امريكي و31800 جنيه مصري، هاتف محمول، بمواجهته أنكر مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة