جماعة القنيطرة تجر شركة الحافلات إلى القضاء بتهم اختلاس المال العام
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
وضعت جماعة القنيطرة شكاية لدى محكمة الاستئناف بالرباط المعنية بجرائم الأموال ، ضد شركة الحافلات المفوض لها تدبير النقل الحضري بالمدينة.
و بحسب وثيقة متداولة، فإن الجماعة وضعت الشكاية بتاريخ 2 يناير الجاري، وتتهم شركة “فوغال بيس” بتبديد واختلاس أموال عمومية والحصول على منفعة شخصية من خلال عقد التدبير المفوض واستغلال النفوذ في ذلك والمشاركة.
يشار الى أن المكتب الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة كان قد وجه شكاية إلى رئيس النيابة العامة، يتهم فيها رئيس جماعة القنيطرة السابق وشركة “فوغال” للنقل والخازن الإقليمي بتبديد 12.5 مليار سنتيم من المال العام.
وجاء في الشكاية التي تحمل رقم 2023/429/18673 أن “رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني قام بصرف ما يعادل 12.5 مليار سنتيم التي هي كمساهمة المملكة المغربية (وزارة الداخلية، مجلس جهة الرباط سلا النقيطرة)بما يعادل 50 في المائة مع شركة “فوغال” للنقل الحضري الشيء الذي أظهر أن الشركة اشترت الأسطول بكامله باسمها وهذا مخالف للقانون كما ينص عليه دفتر التحملات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جماعة القنیطرة
إقرأ أيضاً:
السعيد سعيود يسدي تعليمات هامة حول النقل البحري
أسدى وزير النقل السعيد سعيود تعليمات هامة خلال ترأسه إجتماعا تنسيقيا حول قطاع النقل في نمطه البحري.
وجاء هذا الإجتماع عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري، وترقية الصادرات خارج المحروقات، وإستكمالا لسلسلة اللقاءات مع الفاعلين في قطاع النقل.
وحسي بيان الوزارة حضر الإجتماع إطارات من الوزارة، ومشاركة الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT). وكذا رئيس المجمع الجزائري للنقل البحري (GATMA)، المدير العام للمؤسسة الوطنية لتصليح السفن (ERENAV). وايضا المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ( ENTMV)، المدير العام لمجمع المصالح المشتركة للمؤسسات المينائية (GIC_EP). والرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد البحري والنزهة( SGPP)، و كذا المدراء العامون للمؤسسات المينائية الـ 10 لكافة ربوع الوطن.
وخلال الإجتماع طالب الوزير الجميع بالعمل الجماعي وتكثيف الجهود والصرامة من أجل النهوض بقطاع النقل البحري والموانئ.
وأسدى الوزير جملة من التعليمات المتعلقة بتعزيز الموانىء بالعتاد والموارد البشرية في حدود إحتياجاتهم، والتسريع في عمليات تصليح وإعادة وضع جميع السفن حيز الخدمة.
كما اكد الوزير تدخله الشخصي إن لزم الأمر مع مختلف الفاعلين والجهات المعنية لحل الصعوبات وفك العراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن.
ودعا الوزير إلى مرافقة وعقد لقاءات تحاورية مع المتعاملين الإقتصاديين، والسعي إلى توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية والمعدات اللازمة للعمل بنظام التناوب وضمان خدمة متواصلة في جميع موانئ الوطن، وبذل المزيد لترقية الخدمات وتطوير قدرات الموانئ وتسريع معالجة السفن، وإحصاء حاجيات المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من أجل الإستعداد لموسم الإصطياف المقبل بأسطول جاهز وخدمات أفضل.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان