أمريكا تتهم روسيا بتمويل طرفي الحرب في السودان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الأمم المتحدة (رويترز) – اتهمت الولايات المتحدة روسيا في الأمم المتحدة بتمويل الطرفين المتحاربين في السودان، في خطوة واضحة بعد تأكيد واشنطن السابق بأن موسكو تٍستغل طرفي الصراع لتعزيز أهدافها السياسية.
اندلعت الحرب في أبريل نيسان 2023 وسط صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو الطرفين المتحاربين إلى وقف الأعمال القتالية على الفور وضمان تسليم المساعدات الإنسانية. وصوتت الدول الأربع عشرة المتبقية في المجلس لصالح المشروع.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للمجلس يوم الاثنين “لقد اختارت روسيا العرقلة (للجهود الرامية لإنهاء الحرب) .. عندما صوتت (ضد مشروع القرار) بمفردها لتعرض المدنيين للخطر، في حين تمول كلا الجانبين في الصراع – نعم، هذا ما قلته: كلا الجانبين”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وعندما طُلب من المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة توضيح الأمر، قال إن واشنطن على علم “بالاهتمام الروسي المستمر بتجارة الذهب في السودان” وتستنكر أي دعم مادي للطرفين المتحاربين – “سواء كان ذلك من خلال تجارة الذهب غير المشروعة أو توفير المعدات العسكرية”.
وقال المتحدث “نعتقد أن تعاون السلطات السودانية في مجال تعدين الذهب مع كيانات وأفراد روس خاضعين للعقوبات قد يكون ضارا بمصالح السودان على المدى الطويل وتطلعات الشعب السوداني لإنهاء الحرب”.
وردا على ذلك، قال دميتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة “نأسف لأن الولايات المتحدة تحاول الحكم على القوى العالمية الأخرى بمعاييرها الخاصة”.
ولم تتمكن رويترز من الاتصال بطرفي النزاع في السودان بعد للحصول على تعليق.
وفي ديسمبر كانون الأول، رفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ما أسماه “الافتراءات التي تروجها الدول الغربية ووسائل إعلامها” بأن موسكو تحاول استغلال الجانبين لتحقيق ميزة من الحرب.
وفي اجتماعها الأخير الذي قالت إنه من المرجح أن يكون آخر اجتماعاتها في المجلس، تحدثت توماس جرينفيلد بنبرة عاطفية واضحة أثناء مخاطبة نظرائها بشأن السودان، وهي الأزمة التي كانت محور تركيزها خلال السنوات الأربع التي قضتها في الهيئة العالمية.
وقالت “على الرغم من كل خيبة الأمل التي شعرت بها لأنني لم أستطع فعل المزيد، وأننا جميعا لم نفعل المزيد، فإنني ما زلت متفائلة. وآمل أن يواصل الممثلون الجالسون حول هذه الطاولة-الزملاء الذين أصبحوا أصدقاء-هذه المهمة المقدسة، هذه المسؤولية الأساسية”.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: لدى الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تصاعد العنف في السودان واستمرار النزوح الجماعي
أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلقه العميق إزاء استمرار النزوح الجماعي للمدنيين من الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، نتيجة لتصاعد العنف منذ نيسان/أبريل الماضي، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية للهجرة أفادت بأن أكثر من 600 ألف شخص فرّوا من الفاشر ومناطق أخرى في شمال دارفور خلال الأشهر العشرة الماضية بحثا عن الأمان.
وأشار دوجاريك - في مؤتمره الصحفي اليومي - إلى أن الهجمات الأخيرة شملت مخيم أبو شوك للنازحين والمستشفى السعودي والمناطق الغربية من الفاشر، حيث تأكدت ظروف المجاعة في مخيم أبو شوك في ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن تستمر حتى مايو.
وفي بيان صدر اليوم، أدانت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمانتين نكويتا سلامي، القصف العنيف والغارات الجوية وضربات الطائرات المُسيّرة ضد المدنيين في دارفور وكردفان والمناطق الأخرى المتضررة من النزاع، مشيرة إلى أن "هذه ليست حربا، بل اعتداء وحشيا على الحياة البشرية".
وفي جنوب كردفان، حذر مكتب أوتشا من تصاعد الأعمال القتالية بين الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، حيث أفادت التقارير بأن غارات جوية على مدينة كادوقلي، عاصمة الولاية، أسفرت أمس عن مقتل أكثر من 50 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين.
وأكد المتحدث الاممي أن المدنيين يواجهون تهديدا متزايدا من مخلفات الحرب القابلة للانفجار، مشيرا إلى أن مصادر إنسانية محلية أفادت بمقتل طفلين الأسبوع الماضي جراء انفجار ذخائر غير منفجرة في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور.
وأوضح المتحدث أن أكثر من 13 مليون شخص في السودان يحتاجون هذا العام إلى الدعم لمواجهة أخطار الذخائر غير المنفجرة، لكن التمويل المخصص لهذه الاستجابة لا يزال محدودا.
وقال دوجاريك: "يُلزم القانون الدولي الإنساني جميع أطراف النزاع بالامتناع عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتها سواء أثناء تنفيذ الهجمات أو أثناء الدفاع عنها".