دولتك..اخرجوا من #قمقم من سبقكم…!
د. #مفضي_المومني.
2025/1/7
بعد مئة يوم من تشكيل #الحكومة الجديدة… وبعد
نداءات ومقالات كثيرة…وما يدور في محيطنا.. والكل ينتظر ويطلب من الحكومة ورئيسها أن تكون مختلفة عن سابقاتها… والجديد الوحيد هو سولافة العمل والزيارات الميدانية… مع اهميتها… إلا أن الاجدى أن يقوم كل مسؤول بعمله وأن يتابع كل صغيرة وكبيرة وان يراقب ويتابع ويقيم عمله… ونحن نعرف ثقافة زيارات الملك أو رئيس الوزراء او المسؤول….
قبل الذهاب للميدان دولتك… نريد أن تجلس مع وزير المالية… وأن تطلب منه دراسة تبين ماذا قدمتم للمواطن(عدا الخدمات والتعليم والبنية التحتية والصحة والدفاع… الخ، لانها مهام مطلوبة من كل حكومات العالم واساس عملها…)واقصد هنا بعد سنوات من زحف الحكومات على جيب المواطن وفرض الضرائب والرسوم والغرامات والمخالفات واسعار الطاقة وغيرها… التي لا تتناسب مع تجمد الرواتب والدخول منذ اكثر من 15 سنة…والتي قد تكون الاعلى في العالم نسبة للدخل..! وماذا فعلت حكومتكم لتخفيف هذا العبء الجاثم على صدور الاردنيين… وان تطلب من وزيرك إن كنت لا تعلم ماذا قدمتم في مئة يوم أي شيء لمصلحة المواطن ليشكركم ويذكركم بخير ويشعر أن الحكومة مهتمة بأمره… مثل تخفيض الضرائب… تخفيض اسعار المشتقات النفطية… تخفيض الضرائب والمخالفات والجمارك ووووو…. فكل طاقمك المالي يعمل باتجاه واحد هو؛زيادة دخل الحكومة…من جيب المواطن…ويتفننون بذلك… ولا يأبهون بدخل المواطن الذي اصبح بالسالب… أو منقرض من أول يوم بالشهر… وطاقمك واشهد لله متميز بذلك… حتى ترخيص السيارات يخدم الاغنياء الذين يملكون أن يشتروا سيارات موديل 2025… أما العسكر والموظفين الذين يملكون سيارات (الكيا ون) والتي لا يزيد سعرها في السوق عن 2000 دينار (كوم حديد) فيدفعوا بالغالي… ولم يفكروا بهم… وكذا سولافة السيارات الكهربائية… والفذلكات الضريبية… والتعامل مع المواطن من باب الطمع بالمعزب…! حتى لو كان لا يملك قوت يومه… اطالبك ويطالبك الشعب ان تغيروا ادواتكم… ولن اتكلم عن الطرق الممكنة فجيوش الخبراء والمستشارين… تعرف وتحرف وتستسهل جيب المواطن… اخرُجوا دولتكم من إرث حكومات سبقتكم… واخرجوا من قمقمها… فالمواطن ذكي ويدرك أن قرارات ثلة الاقتصاديين في طاقمكم… تستمر في زيادة الفجوة بينكم وبين الناس… وبالله عليك… .فرحوا الغلابا ولو بزيادة (نص نيره…!) لنقول انكم غير… عن من سبقكم..!
الموضوع الثاني التغيير الوزاري… حكومتكم مثقلة بالوزراء عددا وإرثاً… وقد حملت معك 14 وزيراً ساهموا مع الحكومة التي سبقتك برفع المديونية لرقم قياسي… دون أن نرى أي مشاريع كبرى تستوجب ذلك… والاقتراض تجاوز العجز المعلن بالضعف تقريبا… ولا تلتفتوا للمستوزرين والفاشلين والمجربين الذين يشيعون التغيير الوزاري ويحلمون باتصال من لدنك…! ولو كتبوا مقالات عرمرمية لبطولاتهم الكرتونية ومعرفتهم الخنفشارية…وتوسطوا لدى معارفك… الفاشل والفاسد والمتنفع والكذاب والمُقال والمعزول لا يُجرب… وإن كان هنالك نية للتعديل، فللترشيق واستبعاد صناع الفشل إن وجدوا أو من يأخذ الوزارة شيخة… أو المقصر… ولتكن الاسماء الجديدة من التكنوقراط اصحاب الأيادي النظيفة… القوي الامين. ..!
العفو العام وتعديل قانون العقوبات… وسد الثغرات القانونية التي يثيرها المحامون والقضاة والناس… وفتح صفحة جديدة تحفز المخالف وتردعه… وتعزز عرى التسامح بين ابناء الوطن.
اخيراً… ودون أي مقدمات… ارفعوا الرواتب وبمبلغ مجزي… وهذا اولوية عن كل ما يكرر في الموازنات كل عام… وخففوا الضرائب والرسوم والمخالفات وبالذات القيم المالية لتتناسب مع الدخول… وأن تكلفوا مستشاريكم لاقتراح مشاريع واستثمارات تصب في صالح الخزينة والمواطن… التعليم بحاجة لثورة بيضاء… وأن يتم تغيير من يديرون مشهده منذ سنوات… دون تطور يذكر…لا بل المركز الاخير بين دول العالم… وبالذات وزارة التربية…اكسروا ظهر الفساد كما أمركم الملك(إن استطعتم لذلك سبيلا) الصحة بحاجة وبحاجة للكثير فوق ما هو موجود… وهذا خطابي للموازنة من خارج مجلس النواب… كمواطن يرى ويسمع ومسكون بحب الوطن…فإن فعلتم فلكم تعظيم سلام… وإن لم تفعلوا فستدخلون ذات القمقم الذي خبرناه… حمى الله الاردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مفضي المومني الحكومة
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من %1
عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي.
وتابع أنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).
الوسوممحافظ المركزي