دولتك..اخرجوا من #قمقم من سبقكم…!
د. #مفضي_المومني.
2025/1/7
بعد مئة يوم من تشكيل #الحكومة الجديدة… وبعد
نداءات ومقالات كثيرة…وما يدور في محيطنا.. والكل ينتظر ويطلب من الحكومة ورئيسها أن تكون مختلفة عن سابقاتها… والجديد الوحيد هو سولافة العمل والزيارات الميدانية… مع اهميتها… إلا أن الاجدى أن يقوم كل مسؤول بعمله وأن يتابع كل صغيرة وكبيرة وان يراقب ويتابع ويقيم عمله… ونحن نعرف ثقافة زيارات الملك أو رئيس الوزراء او المسؤول….
قبل الذهاب للميدان دولتك… نريد أن تجلس مع وزير المالية… وأن تطلب منه دراسة تبين ماذا قدمتم للمواطن(عدا الخدمات والتعليم والبنية التحتية والصحة والدفاع… الخ، لانها مهام مطلوبة من كل حكومات العالم واساس عملها…)واقصد هنا بعد سنوات من زحف الحكومات على جيب المواطن وفرض الضرائب والرسوم والغرامات والمخالفات واسعار الطاقة وغيرها… التي لا تتناسب مع تجمد الرواتب والدخول منذ اكثر من 15 سنة…والتي قد تكون الاعلى في العالم نسبة للدخل..! وماذا فعلت حكومتكم لتخفيف هذا العبء الجاثم على صدور الاردنيين… وان تطلب من وزيرك إن كنت لا تعلم ماذا قدمتم في مئة يوم أي شيء لمصلحة المواطن ليشكركم ويذكركم بخير ويشعر أن الحكومة مهتمة بأمره… مثل تخفيض الضرائب… تخفيض اسعار المشتقات النفطية… تخفيض الضرائب والمخالفات والجمارك ووووو…. فكل طاقمك المالي يعمل باتجاه واحد هو؛زيادة دخل الحكومة…من جيب المواطن…ويتفننون بذلك… ولا يأبهون بدخل المواطن الذي اصبح بالسالب… أو منقرض من أول يوم بالشهر… وطاقمك واشهد لله متميز بذلك… حتى ترخيص السيارات يخدم الاغنياء الذين يملكون أن يشتروا سيارات موديل 2025… أما العسكر والموظفين الذين يملكون سيارات (الكيا ون) والتي لا يزيد سعرها في السوق عن 2000 دينار (كوم حديد) فيدفعوا بالغالي… ولم يفكروا بهم… وكذا سولافة السيارات الكهربائية… والفذلكات الضريبية… والتعامل مع المواطن من باب الطمع بالمعزب…! حتى لو كان لا يملك قوت يومه… اطالبك ويطالبك الشعب ان تغيروا ادواتكم… ولن اتكلم عن الطرق الممكنة فجيوش الخبراء والمستشارين… تعرف وتحرف وتستسهل جيب المواطن… اخرُجوا دولتكم من إرث حكومات سبقتكم… واخرجوا من قمقمها… فالمواطن ذكي ويدرك أن قرارات ثلة الاقتصاديين في طاقمكم… تستمر في زيادة الفجوة بينكم وبين الناس… وبالله عليك… .فرحوا الغلابا ولو بزيادة (نص نيره…!) لنقول انكم غير… عن من سبقكم..!
الموضوع الثاني التغيير الوزاري… حكومتكم مثقلة بالوزراء عددا وإرثاً… وقد حملت معك 14 وزيراً ساهموا مع الحكومة التي سبقتك برفع المديونية لرقم قياسي… دون أن نرى أي مشاريع كبرى تستوجب ذلك… والاقتراض تجاوز العجز المعلن بالضعف تقريبا… ولا تلتفتوا للمستوزرين والفاشلين والمجربين الذين يشيعون التغيير الوزاري ويحلمون باتصال من لدنك…! ولو كتبوا مقالات عرمرمية لبطولاتهم الكرتونية ومعرفتهم الخنفشارية…وتوسطوا لدى معارفك… الفاشل والفاسد والمتنفع والكذاب والمُقال والمعزول لا يُجرب… وإن كان هنالك نية للتعديل، فللترشيق واستبعاد صناع الفشل إن وجدوا أو من يأخذ الوزارة شيخة… أو المقصر… ولتكن الاسماء الجديدة من التكنوقراط اصحاب الأيادي النظيفة… القوي الامين. ..!
العفو العام وتعديل قانون العقوبات… وسد الثغرات القانونية التي يثيرها المحامون والقضاة والناس… وفتح صفحة جديدة تحفز المخالف وتردعه… وتعزز عرى التسامح بين ابناء الوطن.
اخيراً… ودون أي مقدمات… ارفعوا الرواتب وبمبلغ مجزي… وهذا اولوية عن كل ما يكرر في الموازنات كل عام… وخففوا الضرائب والرسوم والمخالفات وبالذات القيم المالية لتتناسب مع الدخول… وأن تكلفوا مستشاريكم لاقتراح مشاريع واستثمارات تصب في صالح الخزينة والمواطن… التعليم بحاجة لثورة بيضاء… وأن يتم تغيير من يديرون مشهده منذ سنوات… دون تطور يذكر…لا بل المركز الاخير بين دول العالم… وبالذات وزارة التربية…اكسروا ظهر الفساد كما أمركم الملك(إن استطعتم لذلك سبيلا) الصحة بحاجة وبحاجة للكثير فوق ما هو موجود… وهذا خطابي للموازنة من خارج مجلس النواب… كمواطن يرى ويسمع ومسكون بحب الوطن…فإن فعلتم فلكم تعظيم سلام… وإن لم تفعلوا فستدخلون ذات القمقم الذي خبرناه… حمى الله الاردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مفضي المومني الحكومة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاستغناء عن إخراج أموال الزكاة بدفع الضرائب؟.. اعرف حكم الشرع
يتساءل البعض عن الفرق بين إخراج أموال الزكاة ودفع الضرائب وهل يجوز الامتناع عن دفع الضرائب بعد إخراج أموال الزكاة وما هو النصاب المقدر الذي يجب عليه إخراج الزكاة على الأموال.
وفي السطور التالية يعرض "صدى البلد" أبرز آراء العلماء حول حكم الشرع في من قام الاستغناء عن دفع الضرائب بعد إخراج أموال الزكاة.
هل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضح
هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب
هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب
من جانبها، بيّنت دار الإفتاء المصرية، الفرق بين الضرائب والزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي تشريع إلهي مستمر، وعبادة مالية فرضها الله تعالى في مال المسلم، بشروط ومقادير مخصوصة، وعيَّن مصارفها في كتابه الكريم؛ فلا يصح إنفاقها في غير ذلك.
وأضافت الإفتاء، "أما الضريبة فالأصل أنها مشروع تكافلي يخضع للسياسة الشرعية؛ حيث أجاز الشرع الشريف للحاكم تقييد المباح، وأَخَذَ العلماء من ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الناس جباية دورية حسب ما تمليه المصلحة العامة، بشرط العدالة في أخذها والأمانة في صرفها".
وأوضحت "بناءً على ذلك: فإنَّ دفع الضرائب لا يُبْرِئُ ذمة المسلم من الزكاة، بل عليه إخراج الضريبة وتكون بمثابة الدَّيْن الواجب في المال، فإن بلغ الباقي نصاب الزكاة -بعد حاجاته الأصلية- ومرَّ عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة".
وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن إيتاء الزكاة لا يعني التهرُّب من دفع الضرائب كما يروِّج لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة.
وأشار المفتي السابق، في حيدث تلفزيوني سابق له، إلى أنَّ الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تُنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.
نصاب الزكاة في الإسلاموكانت دار الإفتاء المصرية، حددت نصاب الزكاة ومقداره عشرون مثقالًا من الذهب، ووزنه الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 23.5، ونظرًا لأن عيار 23.5 الذي كُنا جرينا على الإفتاء به- فيه إضرار بمصلحة الفقير، فقد رأينا العدول عنه إلى عيار 21؛ رعايةً لصالح الفقير.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يُشْتَرَطُ لوجوب الزكاة في هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه؛ كالنفقة والسكنى والثياب، وحاجة مَن تجب عليه نفقته شرعًا، وأن يحول عليه الحول -عام كامل-.
وتابعت الإفتاء أنه يجب ألا يكون المالك مَدينًا بدين يستغرقُ المال المُدَّخر أو ينقصه عن النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب في نهاية كل عام. ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر (2.5%).
حكم إخراج أموال الزكاة في هيئة مواد غذائيةوقالت دار الإفتاء، إن الأصل في زكاة المال أن تُعطَى للفقير مالًا، وإذا أريد إعطاؤها إياه على هيئة مواد غذائية؛ فإن هذا يجوز بشرط أنه يجب أن يُراعَى في ذلك ما يحتاجه الفقير حاجة حقيقية، لا أن تُشتَرَى أيُّ سلع رخيصة لتُعطَى للفقراء كيفما اتفق.
وتابعت الإفتاء أنه يكون من يشتري هذه السلع الرمضانية من زكاة ماله هو في الحقيقة كالوكيل عن الفقراء في شراء ما يحتاجونه، فإذا تحوّل الأمر إلى إلزام للفقراء أن يأخذوا ما لا يحتاجونه ليبيعوه بعد ذلك بأبخس الأثمان، أو إلى نوع مِن إثبات الحالة على حساب الحاجة الحقيقية لدى الفقير، أو إلى التفاخر والتظاهر بين الناس فهذا كله يجعل إخراج المواد الغذائية -بهذه الهيئة- بعيدًا عن مقصود الزكاة، وتكون حينئذٍ من الصدقات والتبرعات لا من الزكاة الواجبة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات