فرنسا تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى إيران.. طالبت بالإفراج عن رهائنها
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، المواطنين الفرنسيين إلى تجنب السفر إلى إيران حتى يتم الإفراج الكامل عن الفرنسيين المحتجزين هناك.
وقال بارو خلال مؤتمر السفراء: "وضع مواطنينا الرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة؛ إنهم محتجزون ظلمًا منذ عدة سنوات، في ظروف غير لائقة".
يُذكر أن عدد المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران يبلغ رسميًا ثلاثة.
على مدى السنوات القليلة الماضية، اعتقل "الحرس الثوري" الإيراني عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.
في وقت سابق، دعت فرنسا رعاياها المتواجدين في إيران إلى مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن، وذلك على خلفية التصعيد العسكري بين طهران وإسرائيل.
ويُنصح المواطنون الفرنسيون بالامتناع عن السفر إلى إيران في الوقت الحالي، والذين يتواجدون هناك بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، نظرًا للمخاطر الأمنية المحتملة.
وتتسم العلاقات الإيرانية ـ الغربية بالتوتر المزمن، وتُعد واحدة من أكثر الملفات الدولية تعقيدًا بسبب تشابك العوامل السياسية، الأمنية، والاقتصادية.
فيما يلي أبرز المحاور والمخاوف المرتبطة بهذه العلاقات:
1 ـ البرنامج النووي الإيراني
تطور إيران برنامجًا نوويًا تقول إنه لأغراض سلمية، لكن الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تشتبه في أنه يهدف إلى تطوير أسلحة نووية. وعدم التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير مخاوف حول وجود أنشطة سرية.
ووقعت إيران والدول الكبرى الاتفاق النووي (JCPOA):عام 2015 لكنه انهار فعليًا بعد انسحاب الولايات المتحدة في 2018. وتسعى الدول الأوروبية لإحيائه، لكن العقوبات الأمريكية ومواقف إيران تعقد الأمور.
2 ـ احتجاز الرهائن والمزدوجي الجنسية، فإيران متهمة باستخدام مزدوجي الجنسية كأداة ضغط دبلوماسي من خلال اعتقالهم بتهم تتعلق بالتجسس أو الأمن القومي. هذه السياسة تثير استياءً كبيرًا بين الدول الأوروبية التي تطالب بإطلاق سراح رعاياها.
3 ـ النشاطات الإقليمية لإيران، تعتبر الدول الغربية دعم إيران لجماعات مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وفصائل في العراق وسوريا تهديدًا للاستقرار الإقليمي.
4 ـ كما أن ملف تصاعد التوتر مع إسرائيل، يثير مخاوف الغربيين..
5 ـ حقوق الإنسان والقمع الداخلي في إيران، فقد أثارت الاحتجاجات الأخيرة في إيران، خصوصًا بعد وفاة "مهسا أميني"، انتقادات حادة من الغرب بسبب القمع العنيف للمتظاهرين. بالإضافة إلى أن سجل إيران المرتفع في الإعدامات يثير انتقادات حادة، مع اتهامات باستخدام القضاء كأداة سياسية.
6 ـ العقوبات الغربية أضعفت الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، ما أدى إلى التضخم، ارتفاع البطالة، وانخفاض مستوى المعيشة. وتسعى إيران للالتفاف على العقوبات من خلال شراكات مع الصين وروسيا، ما يزيد التوتر مع الغرب.
ويرى مراقبون أن العلاقات الإيرانية ـ الغربية تبقى محكومة بالمصالح الجيوسياسية المتعارضة، مع صعوبة تحقيق اختراق دبلوماسي شامل بسبب تعقيد الملفات المرتبطة. ولذلك فإن استمرار التوتر يعزز المخاوف من تصعيد عسكري أو مزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيران فرنسا العلاقات التوتر إيران فرنسا علاقات توتر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی إیران
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟