السلطة تطلب من واشنطن مساعدات بقيمة 680 مليون دولار لمواجهة كتيبة جنين
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن مصادر أميركية ومصادر قريبة من السلطة الفلسطينية أن السلطة طلبت من الولايات المتحدة الموافقة على خطة بقيمة 680 مليون دولار لمدة 4 سنوات، بهدف دعم تدريب قواتها الخاصة وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والمركبات المدرعة.
وأوضح الموقع أن الطلب قدم في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن الأميركيين في وزارة الداخلية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأشار إلى أن مسؤولي الأمن الفلسطيني أعربوا خلال الاجتماع عن إحباطهم مما اعتبروه فشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة لتجديد إمدادات الأسلحة وتدريب القوات الخاصة.
ونقل عن مصدر قوله إن المسؤولين طلبوا خلال الاجتماع تلبية احتياجاتهم من المركبات المدرعة والذخيرة بشكل عاجل في ضوء الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين.
كما اشتكى المسؤولون خلال الاجتماع من أن الولايات المتحدة لم توافق بعد على تمويل أعمال التجديد في السجون ببيت لحم ونابلس.
ومنذ الشهر الماضي، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة من سمتهم "الخارجين عن القانون"، في حين اتهمت فصائل فلسطينية، بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.
إعلانوأسفرت الاشتباكات عن 14 قتيلا، منهم 6 من قوى الأمن، و8 مواطنين من بينهم أحد قادة كتيبة جنين.
مطالب أميركيةوقال مسؤول سابق في الاستخبارات الأميركية إن طلب السلطة الفلسطينية لتمويل إضافي وأسلحة أمر مفهوم، لأن الولايات المتحدة تضغط عليها منذ أشهر لتكثيف العمليات الأمنية في الضفة الغربية.
ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، التقى المنسق الأمني الأميركي لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الجنرال مايكل فينزل، مع مسؤولي السلطة الفلسطينية واستعرض خططهم للهجوم على جنين.
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية للسلطة الفلسطينية منذ التسعينيات، وبعد الانتفاضة الثانية، أنشأت مكتب المنسق الأمني لتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وبينما يرتبط المكتب في القدس بوزارة الخارجية الأميركية، تملك وكالات الاستخبارات الأميركية ووزارة الدفاع اتصالات منتظمة مع قوات السلطة الفلسطينية.
غير أن تلك العلاقات تراجعت في السنوات الأخيرة وفقا لوليام أشر الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية الذي كان متمركزا في إسرائيل، وقال "ليست علاقة سعيدة وليس لها عمق يذكر. لقد تقلصت في جوهرها إلى علاقة أمنية فقط".
ويبقى طلب السلطة الفلسطينية للأسلحة الأميركية، مرتبطا بعدم اعتراض إسرائيل، وقال موقع "أكسيوس" إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الموافقة على حزمة مساعدات في الشهر الماضي.
وشهدت فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى تخفيضا للعلاقات مع السلطة الفلسطينية، وأعرب مسؤولون أمنيون أميركيون سابقون عن شكوكهم في أن الرئيس المنتخب سيضغط على إسرائيل للموافقة على المساعدات عندما يعود إلى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
142 انتهاكًا لأجهزة أمن “السلطة الفلسطينية” بالضفة خلال مارس الماضي
الثورة نت/..
وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية في تقريرها الشهري عن شهر مارس 2025 ارتكاب أجهزة أمن “السلطة الفلسطينية” 142 انتهاكًا بحق المواطنين، في إطار ما وصفته بـ”نهج القمع السياسي والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني.
وحسب وكالة ” قدس برس” وضحت “لجنة أهالي المعتقلين” في تقرير صحفي اليوم الثلاثاء : أن الانتهاكات تنوعت ما بين 49 حالة اعتقال سياسي، و18 حالة اختطاف، و16 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و15 حالة قمع للحريات، وعشر استدعاءات أمنية، وعشر حالات اعتداء جسدي وإطلاق نار، وحالتي تدهور صحي بين المعتقلين، وتسع حالات تنسيق أمني، بالإضافة إلى 11 انتهاكًا متنوعًا، واغتيال واحد للمطارد عبد الرحمن أبو المنى في جنين .
وبيّن التقرير أن هذه الانتهاكات استهدفت شرائح متعددة من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم عشرة أسرى محررين، وخمسة معتقلين سياسيين سابقين، وسبعة مطاردين للعدو الصهيوني واثنين من الطلبة الجامعيين، ومعلم واحد .
وجاءت محافظة جنين في صدارة المناطق التي تعرضت للانتهاكات بعدد 50 انتهاكًا، تلتها طوباس بـ26، ثم نابلس 18، ورام الله والبيرة 17، في طولكرم 11، والخليل وقلقيلية وعشر انتهاكات لكل منهما .
وبحسب توزيع الاعتقالات، فقد سجلت جنين 20 حالة اعتقال، تلتها طوباس عشر، نابلس ست ، طولكرم خمس ، رام الله ثلاث ، الخليل ثلاث، و قلقيلية ثنتين .
كما تم توثيق 16 عملية مداهمة، بينها سبع في جنين، وأربع في طوباس، وثلاث في نابلس، وواحدة في كل من طولكرم والخليل .
وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذه الأرقام تعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع الممنهجة التي تنتهجها “السلطة الفلسطينية” بحق المعارضين السياسيين والمقاومين، محذّرة من أن هذه الممارسات تُهدد وحدة الصف الوطني وتخدم مصالح العدو الصهيوني.
وطالبت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية”، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والفصائل الوطنية، بتحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات، والعمل الجاد على وقف التنسيق الأمني، وضمان حماية حقوق المواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وتتزامن سياسة “السلطة الفلسطينية”، مع العدوان الصهيوني المتواصل في إطار نهج التصعيد المستمر في الضفة الغربية، التي تستهدف الفلسطينيين بمختلف أشكال القمع من الاعتقالات والهدم إلى تهجير السكان قسرًا، ضمن مخططات تهدف إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه