بيرني ساندرز يطالب بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال الذي يرتكب الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
طالب السيناتور الأمريكي البارز بيرني ساندرز، بوقف مبيعات الأسلحة والذخيرة للاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.
وقال ساندرز في منشور على "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "لا ينبغي للولايات المتحدة أن ترسل المزيد من القنابل إلى حكومة نتنياهو المتطرفة، التي قتلت بالفعل 45 ألف شخص؛ ودمرت أنظمة الإسكان والرعاية الصحية والتعليم في غزة؛ وتسببت في المجاعة من خلال منع المساعدات الإنسانية".
وأكد أنه سيفعل كل ما بوسعه لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.
وبالتوازي مع دعم واشنطن غير المحدود للإبادة الجماعية في غزة، أبلغ مسؤولون أمريكيون الكونغرس بشكل غير رسمي في 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، بمقترح صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل طائرات حربية وذخائر مدفعية.
وتشمل الصفقة المرتقبة، التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس، معدات دفاعية وذخائر مهمة مثل: الطائرات المسيرة، وقذائف المدفعية من عيار 155 ملم، والقنابل صغيرة الحجم، والرؤوس الحربية زنة 500 كيلوغرام، وأجهزة تفجير القنابل، بالإضافة إلى وسائل الدفاع ضد التهديدات الجوية مثل صواريخ AIM-120C-8 AMRAAM.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة وافقت على مبيعات أسلحة لـ"إسرائيل" بقيمة 20 مليار دولار، بما في ذلك عشرات الطائرات المقاتلة وصواريخ "جو-جو" المتطورة.
وتشكل الطائرات الجزء الأكبر من مبيعات بقيمة 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم تسليم أولى الطائرات في عام 2029.
ولكن من غير المتوقع أن تصل الأسلحة إلى "إسرائيل" في أي وقت قريب، فهي عقود سيستغرق تنفيذها سنوات. والواقع أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي يتم بيعها يهدف إلى مساعدة "إسرائيل" في زيادة قدراتها العسكرية في الأمد البعيد.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 155 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ساندرز مبيعات الأسلحة الإسرائيلي الولايات المتحدة إسرائيل الولايات المتحدة الاحتلال ساندرز مبيعات الأسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
السمدوني يطالب بإزالة العقبات التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، أن مصر تعيش نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، موضحًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية هي جزء من هذه النهضة التي تعيشها مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وطالب السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم، بإزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، ووضع خطة تزيد تنافسية الموانئ المصرية، وتخلق قيمة مضافة لمصر، لجذب الاستثمارات، وتنشط حركة الصادرات والواردات.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، إن وزارة النقل لديها بالفعل مستهدفات عدة في تطوير قطاع النقل سواء (السكك الحديدية أو الموانئ البرية والجافة والبحرية أو الطرق والكباري) وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية، وهو ما ساهم في رفع مؤشرات تصنيف مصر في الهيئات العالمية وجعلها من أهم مستهدفات الدولة خلال المرحلة القادمة. حيث تسعى الحكومة المصرية إلى وصول ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2030، وتقديم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المراتب العشرة الأولى بحلول عام 2030.
وأوضح أن خطة مصر لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري إلى 150 سفينة ستساهم في تحقيق التوجه الرئاسي بجعل مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت، وتوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن رغم ما تتمتع به مصر من إمكانيات طبيعية هائلة من موقعها المتميز على أكبر بحار العالم والممرات المائية مثل قناة السويس، إلا أن الدور الذي يؤديه الأسطول البحري التجاري المصري في التجارة الخارجية منخفض جدًا ولا يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أنه في سبيل تنفيذ التكليفات الرئاسية يستلزم علينا دراسة التجارب الدولية والاستفادة منها للتعرف على أساليب رفع كفاءة قطاع النقل البحري التجاري، وزيادة دور النقل متعدد الوسائط في تطوير خدمات قطاع النقل في مصر، والوقوف على أهم معوقات تحقيق التطوير والنمو المستهدف في قطاع النقل البحري، والتوصل إلى آليات رفع كفاءة خدمات النقل البحري بما يتوافق مع استراتيجية التنمية 2030، ورفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحري في نقل البضائع إلى 90% بحلول عام 2030.