بيرني ساندرز يطالب بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال الذي يرتكب الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
طالب السيناتور الأمريكي البارز بيرني ساندرز، بوقف مبيعات الأسلحة والذخيرة للاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.
وقال ساندرز في منشور على "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "لا ينبغي للولايات المتحدة أن ترسل المزيد من القنابل إلى حكومة نتنياهو المتطرفة، التي قتلت بالفعل 45 ألف شخص؛ ودمرت أنظمة الإسكان والرعاية الصحية والتعليم في غزة؛ وتسببت في المجاعة من خلال منع المساعدات الإنسانية".
وأكد أنه سيفعل كل ما بوسعه لمنع مبيعات الأسلحة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.
وبالتوازي مع دعم واشنطن غير المحدود للإبادة الجماعية في غزة، أبلغ مسؤولون أمريكيون الكونغرس بشكل غير رسمي في 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، بمقترح صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل طائرات حربية وذخائر مدفعية.
وتشمل الصفقة المرتقبة، التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس، معدات دفاعية وذخائر مهمة مثل: الطائرات المسيرة، وقذائف المدفعية من عيار 155 ملم، والقنابل صغيرة الحجم، والرؤوس الحربية زنة 500 كيلوغرام، وأجهزة تفجير القنابل، بالإضافة إلى وسائل الدفاع ضد التهديدات الجوية مثل صواريخ AIM-120C-8 AMRAAM.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة وافقت على مبيعات أسلحة لـ"إسرائيل" بقيمة 20 مليار دولار، بما في ذلك عشرات الطائرات المقاتلة وصواريخ "جو-جو" المتطورة.
وتشكل الطائرات الجزء الأكبر من مبيعات بقيمة 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم تسليم أولى الطائرات في عام 2029.
ولكن من غير المتوقع أن تصل الأسلحة إلى "إسرائيل" في أي وقت قريب، فهي عقود سيستغرق تنفيذها سنوات. والواقع أن جزءا كبيرا من الأسلحة التي يتم بيعها يهدف إلى مساعدة "إسرائيل" في زيادة قدراتها العسكرية في الأمد البعيد.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 155 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ساندرز مبيعات الأسلحة الإسرائيلي الولايات المتحدة إسرائيل الولايات المتحدة الاحتلال ساندرز مبيعات الأسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
"حماس" تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيات من جرائم إسرائيل
دعت حركة « حماس »، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى حماية المرأة الفلسطينية من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مذكرة العالم بالجرائم التي تعرضت لها خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة لقرابة 16 شهرا.
وقالت الحركة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، إن احتفاء العالم بهذا اليوم يشكل « فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية حيث تعرّضت لقصف همجي ومجازر اليومية وتهجير وإبعاد واعتقال وتعذيب ».
وأضافت: « ارتقاء أكثر من 12 ألف سيدة فلسطينية وجرح واعتقال الآلاف وإجبار مئات الآلاف على النزوح خلال الإبادة الجماعية بغزة، يمثل وصمة عار على جبين البشرية، خاصةً أولئك الذين يدّعون حماية المرأة وحقوقها، ممّا يضعهم أمام مسؤولية تاريخية، سياسية وإنسانية وأخلاقية، لمنع استمرار هذه الانتهاكات الوحشية ».
وأوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون إسرائيل يتعرضن لـ »ابشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ما يكشف ازدواجية المعايير التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية في التعامل مع قضية الأسرى ».
ودعت الحركة النساء حول العالم إلى مواصلة حراكهن وفعالياتهن دعما لـ »صمود الفلسطينية وانتصارا لفلسطين والقدس وغزة وصولا إلى الحرية والاستقلال ».
كما دعت المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية إلى حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة ».
كما طالبت بضرورة « العمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المرأة الفلسطينية ومنع إفلاتهم من العقاب ».
ودفعت المرأة الغزية إلى جانب فئة الأطفال الثمن الباهظ لهذه الحرب حيث شكلا مجتمعين ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي القتلى البالغ عددهم 46 ألفا و960 حتى 19 يناير الماضي.
وحسب منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية، فإن عدد القتلى الذي نشرته صحة غزة خلال الإبادة، لا يشمل أعداد الوفيات بسبب المرض أو ممن دفنوا تحت الأنقاض، حيث قدرت أن ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الوفيات التي بلغت نحو 8 آلاف و200 حالة حتى سبتمبر 2024، كانت من النساء والأطفال، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من صحتها.
فيما قالت المسؤولة الأممية ماريس غيمون للصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، في 18 يوليو 2024، إن أكثر من 6 آلاف أسرة فلسطينية فقدت أمهاتها حتى تاريخه.
وكانت مؤسسات حقوقية قد قالت إن الظروف المأساوية التي أفرزتها الإبادة من انتشار للأمراض المعدية، والإصابات الخطيرة، رفعت أعداد الوفيات في صفوف فلسطينيي غزة.
فيما شكلت فئتا النساء والأطفال ما نسبته 69 بالمئة من إجمالي جرحى الإبادة البالغ عددهم 110 آلاف و725 مصابا خلال أشهر الإبادة، بحسب تقرير لرئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض استعرضت فيه أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي.
وأشار التقرير أن 70 بالمئة من المفقودين في قطاع غزة والذي يبلغ عددهم حتى 18 يناير الماضي 14 ألفا و222 نتيجة الإبادة، هم من الأطفال والنساء، وفق التقرير.
وخلال الإبادة، اضطر مليوني شخص نصفهم من النساء للنزوح من منازلهم هربا من جحيم الغارات الإسرائيلية.
بينما تعرضت العشرات من الفلسطينيات إلى الاعتقال تخلله تعذيب وإهمال طبي.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة