خلال عام.. العلاج الحر تستهدف 5 آلاف منشأة وتوصي بغلق 449 مخالفة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة يالدقهلية عن أنشطة إدارة العلاج الحر خلال العام الماضى ، فيما يتعلق بالجولات والزيارات التفقدية والمتابعات، والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية ومن ثم تقديم خدمة طبية متميزة.
وكشف مدكور أن عدد الجولات التفقدية على المنشآت الطبية خلال عام 2024 بلغ 5223 زيارة،حيث تم المرور على 1200 معمل تحاليل خاص، و365 عيادة تخصصية ومستشفى، علاوة على 2569 عيادة خاصة.
وتابع وكيل الوزارة ، أنه تم ترخيص 706 منشأت طبية خاصة وتحرير 35 محضر إثبات حالة إلى جانب استصدار قرارات غلق لـ 449 منشأة علاوة على فتح 193 أخرى بالإضافة إلى فحص 113 شكوى .
فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن العام الماضى شهد شن 141 حملة مع اللجان الرقابية وتنفيذ 5 أخرى بمرافقة الادارة العامة لمكافحة المخدرات ونحو 113 مع اللجنة المركزية للمعامل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صحة الدقهلية العلاج الحر ادارة المزيد
إقرأ أيضاً:
عقوبة استعمال أسلحة في التعدي على المنشآت بمشروع قانون المسئولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقرته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي تحديدا يوم 1-1-2025 ، نهائيا، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
وحدد مشروع القانون عقوبة إتلاف المنشآت الطبية أو التعدى على أحد مقدمى الخدمة.
ونصت المادة 25 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية على فرض عقوبات على الطبيب بعدد من الحالات من ضمنهم إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ونص مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه لجنة الصحة، أنه حبس الطبيب مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
الخطأ الطبي الجسيم في مشروع قانون المسؤولية الطبية هو الذى يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا وينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
أما الخطأ الطبي فهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبى واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى، حسب الأحوال.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان