الصحة : إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بتكلفة 24 مليار جنيه في 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 3 ملايين و934 ألفًا و336 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت 24 مليارًا و210 ملايين و719 ألف جنيه، وذلك خلال العام 2024،ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و344 ألفًا و603 مواطنين،مشيرًا إلى أن القرارات شملت مجموعة من التخصصات الطبية، منها أمراض الدم، الأورام، الجراحة، أمراض النساء، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، المسالك البولية، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
قال عبد الغفار إن عدد المواطنين الذين تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 7,545 شخصًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المرضى على خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى، على نفقة الدولة، دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى المجالس الطبية المتخصصة ودون تحميل المرضى أي عناء.
ذكر عبد الغفار أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، وذلك بهدف خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، إلى أن المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات العلاج على نفقة الدولة يجب عليهم التوجه إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالتهم تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية"، وبعد ذلك، تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية، تقرير اللجنة الثلاثية، بالإضافة إلى التقارير والفحوصات الطبية الحديثة، وذلك دون تحميل المريض أي مشقة.
أشار زيدان إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، وبعد ذلك، يتم إصدار القرار وإخطار المريض عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول ليتمكن من التوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة،ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة أن لا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وأشار إلى إمكانية الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة عبر الرابط التالي، باستخدام الرقم القومي:
(http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان عبد الفتاح السيسي الرعاية الصحية الشاملة المزيد العلاج على نفقة الدولة الطبیة المتخصصة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبير اقتصادي يعلق على زيادة الدين 800 مليار جنيه في 3 أشهر
مصر – انتقد الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق زيادة الدين العام للدولة المصرية بنحو 800 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط.
واعتبر الخبير الاقتصادي المصري أن زيادة الدين العام على الدولة المصرية بهذه الصورة الكبيرة “يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية وليس قرارات ترقيعية”.
وكانت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المصري (المحلي والأجنبي) على الحكومة بنحو 810 مليارات جنيه في الربع لثالث من العام الماضي إلى 13.33 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 12.52 تريليون جنيه بنهاية الربع السابق له المنتهي في يونيو 2024.
وقال توفيق على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “800 مليار جنيه زيادة في الدين العام خلال 3 أشهر فقط معظمها لسداد ديون استحقت لنصدر ديوناً جديدة كبديل لها ويقفز الرقم إلى تريليون جنيه الثلاثة أشهر القادمة”.
وأوضح أن “اختراق هذه الحلقة المفرغة يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية وليس قرارات ترقيعية تتعامل مع النتيجة وليس مع السبب”.
وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027، وفق ما قاله أحمد كجوك وزير المالية في وقت سابق.
كان الدين العام تراجع من 96% في العام المالي 2022-2023 إلى 89% في العام المالي الماضي 2023-2024، بعد دعم صفقة رأس الحكمة.
وسددت مصر 38.7 مليار دولار من الديون خلال عام 2024، بما في ذلك 7 مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر وفق تصريح لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
ومع استمرار مصر في معالجة الصعوبات الاقتصادية من المقرر أن تتلقى البلاد حوالي 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية على مستوى الموظفين لبرنامج مرفق الصناديق الموسعة خلال شهر يناير الجاري.
المصدر: RT
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان