تقرير للبنك الدولي يرسم صورة مغرب 2040
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي أن المغرب يمتلك فرصًا واعدة لتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي كبير بحلول عام 2040، مؤكدًا قدرته على الإنضمام إلى نادي الدول متوسطة الدخل غير المنتجة للنفط في شمال إفريقيا،مستندًا إلى مقوماته السياسية، الإقتصادية، والإجتماعية.
واكد تقرير مجموعة البنك الدولي، أن المغرب يمتلك مزايا إستثنائية لتطوير اقتصاده وتعزيز رفاهية مواطنيه، خاصة مع إستقراره السياسي وموقعه الجيوستراتيجي؛مسلطًا الضوء على التحديات والفرص التي تواجه المملكة المغربية لتحقيق إقلاع اقتصادي مستدام.
واوضح التقرير، أنه مع تنفيذ إصلاحات شاملة، يمكن للمغرب أن يُعزز مكانته كدولة رائدة إقليميًا، نموذجًا للتنمية الشاملة، وضمان ازدهار اجتماعي واقتصادي مستدام للأجيال القادمة.
وبحلول عام 2040، يتوقع التقرير أن يكون المغرب قد إستثمر في تعزيز رأس ماله الاجتماعي، وذلك من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد،فضلاً عن تحسين الثقة المجتمعية عبر تعزيز سيادة القانون والمواطنة،حيث من المتوقع أيضًا أن يشهد المجتمع المغربي تحديثًا ثقافيًا ودعماً للتغيير نحو مغرب غد افضل وذلك من خلال حملات توعوية مستهدفة.
ويؤكد ذات التقرير أن المغرب بحاجة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5% سنويًا حتى عام 2040، وهو ما يتطلب التركيز على عدة محاور أساسية، ترتكز عل زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، إذ يُعد معدل مشاركتهن الحالي من بين الأدنى عالميًا (23%)، ما يعوق النمو حيث من المتوقع أن يصل معدل المشاركة إلى 55% بحلول 2040، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج الاقتصادي.
ولفت التقرير ان المغرب يمتلك نافذة فريدة من نوعها في مسيرته التنموية، مدفوعة بتحولات ديموغرافية وهيكلية، ومن أبرز هذه التحولات وجود ميزة ديموغرافية من خلال ضعف نسبة الإعالة حتى عام 2040، مما يُتيح زيادة في القوى العاملة المنتجة، كما تسهم التنمية الحضرية والتطور التعليمي في المملكة في تفعيل الجهوية الموسعة وتعزيز قدرات القوى العاملة.
وحذر التقرير من خطر الوقوع في “فخ البلدان متوسطة الدخل”، كما شدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية لتحسين الإنتاجية وتعزيز النمو الإقتصادي المستدام، مشددا على أهمية تعزيز الإبتكار من خلال الاستثمار في الرأسمال غير المادي، بما يشمل التعليم والصحة والمؤسسات.
وفي هذا السياق، يُوصي التقرير بتسريع تنفيذ إصلاحات حاسمة تشمل تحرير الإقتصاد وتعزيز التنافسية،وذلك من خلال إصلاح قوانين العمل لتشجيع التشغيل الهيكلي للشباب والنساء، بالإضافة إلى تعزيز الإبتكار ومكافحة الريع الإقتصادي لتشجيع الاستثمارات.
وعلاوة على ذلك، ينوه التقرير بضرورة دمج الإقتصاد المغربي في سلاسل القيمة العالمية، من خلال جعل نظام الصرف أكثر مرونة، وتحسين تسهيل التجارة، وتحرير القيود الجمركية، مع التركيز على تتفاقيات مثل التبادل الحر الشامل والمعمق (ALECA) مع الإتحاد الأوروبي.
ومن جانب آخر، يُعتبر الإستثمار في الرأسمال البشري من الأولويات الرئيسية للتقرير، الذي يُوصي بتطوير التعليم في المغرب بشكل يجعل من “المعجزة التربوية” هدفًا رئيسيًا لتحقيق نقلة نوعية في مستوى التلاميذ المغاربة، كما يؤكد التقرير على أهمية تحسين الرعاية الصحية الأولية وضمان التغطية الشاملة لكل المواطنين.
وبالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير بتعزيز سيادة القانون من خلال تطبيق مقتضيات دستور 2011، وإصلاح الإدارة العمومية بهدف رفع كفاءتها وتقليل البيروقراطية، وهو ما سيُسهم في خلق بيئة أكثر شفافية لتعزيز الثقة المجتمعية.
إلى ذلك خلص البنك الدولي في رؤيته لمغرب 2040 ،أنه إذا نجح في تنفيذ كل الإصلاحات المطروحوطة وتخطي كل التحديات ، فيمكنه تعزيز مكانته كدولة مستقرة وقادرة على تحقيق الإزدهار الإقتصادي والإجتماعي، مما يجعله نموذجًا رائدًا في المنطقة وبشمال إفريقيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من خلال عام 2040
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يطلق حملة لإعداد تقرير حول التصريحات المنتهكة للقانون الدولي بشأن غزة
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً. تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال المجلس إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب، وإن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولًا: تحرك عاجل لمجلس الأمن:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.
- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.
- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.
- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
وشدد المجلس على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة، كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟