الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على طاولة ملتقى الهناجر الثقافي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
نظمت وزارة الثقافة "قطاع المسرح"، وبالتعاون مع لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ملتقى الهناجر الثقافي لهذا الشهر، والذي جاء بعنوان "قراءة تحليلية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك في إطار نشر الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان.
عقد الملتقى بمركز الهناجر للفنون، بمشاركة عدد كبير من مختلف فئات المجتمع.
تحدث خلال الملتقى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، سميرة لوقا والمستشار عصام شيحة وعزت إبراهيم، بالإضافة إلى الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس القومي للمرأة وعميدة كلية الآداب جامعة عين شمس السابقة، والدكتور أشرف عبد الرحمن، أستاذ النقد بأكاديمية الفنون.
وقد أدار الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى.
تناول اللقاء أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتأكيد أن احترام حقوق الإنسان يعد من المؤشرات الدالة على رقي المجتمعات، وأن الاستراتيجية تراعي التكامل عملا على الارتقاء بالمجتمع المصري.
وتطرق اللقاء لمفهوم حقوق الإنسان وتطوره عبر التاريخ وكون حقوق الإنسان عملية دائمة ومستمرة في التحسن مع الإشارة الى إلزام الدولة المصرية نفسها من خلال الدستور بجميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها.
كما تم إيضاح جهود المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان خلال العام سواء من خلال الدراما التليفزيونية أو التدريبات واللقاءات المباشرة للكثير من الفئات مثل المدرسين وطلاب المدارس والجامعات.
وتمت الإشارة إلى مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان، الذي عقده المجلس، والذي ساهم في تناول قضايا حقوق الإنسان بعمق، وأوصى بمواصلة الحوار مع المجالس القائمة على الإعلام بالإضافة إلى عقد بروتوكول مع نقابة الصحفيين للتدريب على حقوق الإنسان.
وتم تناول حقوق المرأة والطفل في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستعراض جهود المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة المهمشة والتعامل مع القضايا المرتبطة بها من خلال التعليم وبرامج الحماية والتمكين السياسي والاقتصادي.
وأخيرا تم تناول دور الفن في نشر وتدعيم حقوق الإنسان وتأثيره على التمتع بالحقوق الثقافية وتصحيح الوعي وتعديل القوانين.
وقد تخلل اللقاء مشاركة فرقة شموع الموسيقية بقيادة الفنان سعيد عثمان، والتي قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية.
وقد أعرب المشاركون خلال اللقاء عن رفضهم لتجاهل المجتمع الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين وزارة الثقافة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدراما التليفزيونية ملتقى الهناجر الثقافي المجلس القومي لحقوق الإنسان المزيد الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان المجلس القومی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ضغوط أميركية على مجلس حقوق الإنسان دفاعاً عن إسرائيل
قال سبعة من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بممارسة ضغوط علنا ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس التي استمرت ستة أسابيع واختتمت اليوم الجمعة لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس يوم الأربعاء تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس/ آذار الفائت أرسلها برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي وجيمس آر.ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل... ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأميركي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أميركيين قبل تغيير الصياغة تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد. وأضاف أحدهما بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأميركية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير/ شباط الفائت، والذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس ولن تشارك فيه. وأضاف "وفقا لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الباكستانية في جنيف على طلب من "رويترز" للحصول على تعليق.