الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على طاولة ملتقى الهناجر الثقافي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
نظمت وزارة الثقافة "قطاع المسرح"، وبالتعاون مع لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ملتقى الهناجر الثقافي لهذا الشهر، والذي جاء بعنوان "قراءة تحليلية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك في إطار نشر الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان.
عقد الملتقى بمركز الهناجر للفنون، بمشاركة عدد كبير من مختلف فئات المجتمع.
تحدث خلال الملتقى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، سميرة لوقا والمستشار عصام شيحة وعزت إبراهيم، بالإضافة إلى الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس القومي للمرأة وعميدة كلية الآداب جامعة عين شمس السابقة، والدكتور أشرف عبد الرحمن، أستاذ النقد بأكاديمية الفنون.
وقد أدار الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ومؤسس الملتقى.
تناول اللقاء أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتأكيد أن احترام حقوق الإنسان يعد من المؤشرات الدالة على رقي المجتمعات، وأن الاستراتيجية تراعي التكامل عملا على الارتقاء بالمجتمع المصري.
وتطرق اللقاء لمفهوم حقوق الإنسان وتطوره عبر التاريخ وكون حقوق الإنسان عملية دائمة ومستمرة في التحسن مع الإشارة الى إلزام الدولة المصرية نفسها من خلال الدستور بجميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها.
كما تم إيضاح جهود المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان خلال العام سواء من خلال الدراما التليفزيونية أو التدريبات واللقاءات المباشرة للكثير من الفئات مثل المدرسين وطلاب المدارس والجامعات.
وتمت الإشارة إلى مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان، الذي عقده المجلس، والذي ساهم في تناول قضايا حقوق الإنسان بعمق، وأوصى بمواصلة الحوار مع المجالس القائمة على الإعلام بالإضافة إلى عقد بروتوكول مع نقابة الصحفيين للتدريب على حقوق الإنسان.
وتم تناول حقوق المرأة والطفل في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستعراض جهود المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة المهمشة والتعامل مع القضايا المرتبطة بها من خلال التعليم وبرامج الحماية والتمكين السياسي والاقتصادي.
وأخيرا تم تناول دور الفن في نشر وتدعيم حقوق الإنسان وتأثيره على التمتع بالحقوق الثقافية وتصحيح الوعي وتعديل القوانين.
وقد تخلل اللقاء مشاركة فرقة شموع الموسيقية بقيادة الفنان سعيد عثمان، والتي قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية.
وقد أعرب المشاركون خلال اللقاء عن رفضهم لتجاهل المجتمع الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين وزارة الثقافة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدراما التليفزيونية ملتقى الهناجر الثقافي المجلس القومي لحقوق الإنسان المزيد الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان المجلس القومی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إعدام 901 شخص في إيران في 2024
أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، أنه تم إعدام 901 شخص على الأقل في إيران العام الماضي، بينهم حوالى 40 شخصاً في أسبوع واحد في ديسمبر (كانون الأول).
وقال تورك في بيان، "من المُقلق للغاية ملاحظة أنّ عدد الأشخاص الذين تُنفّذ بحقّهم عقوبة الإعدام يرتفع من سنة إلى أخرى ... حان الوقت لأن تضع إيران حداً لموجة عمليات الإعدام هذه".تفرض إيران عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، فإن الجمهورية الإسلامية تعدم عدداً أكبر من الأشخاص سنوياً مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، التي لا تتوفر أرقام موثوقة بشأنها.
ويشعر الناشطون بالقلق بشكل متزايد إزاء تزايد عمليات الإعدام شنقاً في إيران.
ويتهمون السلطات بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لبث الخوف في جميع أنحاء المجتمع، خصوصاً في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2023.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن غالبية عمليات الإعدام التي جرت العام الماضي، كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكنه أضاف أنه "تمّ إعدام معارضين وأشخاص مرتبطين باحتجاجات العام 2022 أيضاً".
وأشار إلى أن "زيادة عدد النساء اللواتي تمّ إعدامهن".
من جانبها، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ النروج مقراً وتتابع عمليات الإعدام في إيران، في تقرير الإثنين، إن 31 امرأة على الأقل أُعدمن في العام 2024.
وقال تورك، "نعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف".
وأضاف، "ولنكن واضحين، لا يمكن فرضها أبداً على سلوك محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية، وفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها نهائياً.