"استشاري الشارقة" يناقش قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد غد الخميس، جلسته السابعة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة السادسة، مناقشة المجلس مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة لشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مشروع القانون .يحضر وقائع الجلسة من دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، والدكتور فلاح الحسيني مستشار الشؤون الضريبية، ومن الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة، ومن دائرة النفط حاتم محمد الموسى مدير عام دائرة النفط المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك"، وإسماعيل محمد نور المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك" .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المرور.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تستهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.