ورشة عمل لتنفيذ جلسات الافصاح ومشاركة المعلومات لمشروعات الخطة بأسيوط
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، دعمه الكامل لأنشطة وفعاليات تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي والتى سيجرى تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .
تم تنظيم ورشة عمل لتنفيذ جلسات الافصاح ( مشاركة المعلومات ) بمشاركة أعضاء فريق الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالمكتب التنسيقى بوزارة التنمية المحلية وبعض الاستشاريين ، وذلك بديوان عام المحافظة ،بحضور المهندسة شيماء سليمان أخصائي أول اعتبارات اجتماعية بالبرنامج والمهندس أحمد مازن أخصائي أول اعتبارات بيئية وكريم العربي منسق الاعتبارات الاجتماعية ببرنامج التنمية المحلية ويحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية للبرنامج بالمحافظة ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية ومسئولى البيئة والمشاركة المجتمعية والتخطيط بالمراكز والاحياء .
وتستهدف الورشة مساعدة فريق المشاركة المجتمعية بالمحافظة والمراكز على إستيفاء المستندات والوثائق والاجراءات المتعلقة بالبيانات التى سيتم عرضها على المواطنين بما يتفق مع أحكام اتفاقية القرض ودليل التشغيل ووفقا لما سيتم تقييمه والتحقق منه خلال تقييم الاداء المتوقع فى شهر اكتوبر المقبل .
وأكد محافظ أسيوط أن المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية الملحية بصعيد مصر تتم وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" ويجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة ووتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط ) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشروعات وتسريع وتيرة العمل لافتًا إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: يمكن للمواطنين تقديم طلب للتصالح على مخالفة البناء من المنزل
أعلنت وزارة التنمية المحلية إمكانية تقديم المواطنين من المنزل للتصالح على مخالفة البناء، مؤكده أن الخدمة متاحة أيضًا عبر الإنترنت أو من خلال الهاتف المحمول على بوابة خدمات المحليات والتطبيق الخاص بالتصالح، مشيرة إلى إن إنهاء إجراءات التصالح لا يعني فقط تسوية المخالفات، بل يعني أيضًا الحصول على رخصة قانونية تضمن للمواطن الحفاظ على ثروته العقارية سواء كان ذلك شقة أو منزل أو غيرها من المباني التي غيرت من نشاطها الثابت في رخصة البناء من سكني إلى تجاري.
الإجراءات تتضمن توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي التابع لهوأكدت التنمية المحلية فى بيان على تيسير وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أن الإجراءات تتضمن توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي التابع له، لتقديم طلب التصالح مرفقا ببعض المستندات مثل بطاقة الرقم القومي، ورسم كروكي للمبنى أو الأرض التي يرغب في التصالح عليها، إضافة إلى شهادة السلامة الإنشائية التي تُثبت سلامة المبنى.
خصم 25% من أسعار التصالحوفيما يتعلق بطرق السداد للتصالح، أوضحت الوزارة أنه يمكن سداد قيمة التصالح نقدًا والحصول على خصم بنسبة 25%، أو اختيار تقسيط المبلغ على 3 سنوات دون فوائد.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية