الهلال الأحمر السوري يبدأ استلام أولى قوافل المساعدات السعودية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
دمشق- دخلت أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لسوريا، أمس الاثنين، من معبر نصيب الحدودي مع الأردن، حاملة مساعدات إغاثية وطبية تهدف لتخفيف معاناة الشعب السوري، بعد شهر تقريبا على سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
ويشرف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هذه المساعدات. وقال المتحدث باسم المركز سامر الجطيلي -شللجزيرة نت- إن 60 شاحنة مساعدات سعودية وصلت معبر نصيب وتحمل أكثر من 540 طنا من المواد الإغاثية، نصفها تقريباً مواد غذائية والنصف الآخر مواد طبية ومستلزمات إيواء.
وأوضح الجطيلي أن هذه المساعدات امتداد للجسر الجوي، حيث وصلت أمس أيضا الطائرة السعودية السادسة إلى مطار دمشق الدولي، وتحمل مواد إغاثية مماثلة، مؤكدا أن هذه المساعدات لن تكون الأخيرة، وأن عدد الشاحنات التي من الممكن أن ترسل إلى سوريا قد تصل إلى 800 شاحنة في وقت لاحق.
وأكد المتحدث باسم المركز أن "سقف الدعم السعودي للشعب السوري مرتفع جداً ولا حد له" موضحا أن التنسيق كان مع الهلال الأحمر السوري باعتبار أنه "منظمة لديها قاعدة بيانات كبيرة جداً، وقادرة على إيصال المساعدات إلى المستحقين" مشيرا إلى الاتفاق على أن يكون التوزيع بشكل مباشر دون تخزين هذه المواد داخل المستودعات.
في حديث للجزيرة نت، قال محمد المسالمة، وهو أحد منسقي الهلال الأحمر السوري، إنهم استعدوا لاستقبال المساعدات السعودية مسبقا، واستنفروا طواقمهم ليكون العمل بتنسيق عالٍ ومميز.
إعلانوأضاف المسالمة أن دور الهلال الأحمر السوري يتمثل باستلام المساعدات في معبر نصيب الحدودي، ومن ثم تأمينها بمستودعات في مناطق مختلفة من محافظات الجنوب السوري، ليتم العمل على توزيعها بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الهلال الأحمر يمتلك قاعدة بيانات يستطيع من خلالها إيصال المساعدات لمستحقيها بشكل سريع ومنظم.
وأكد أن "الهلال الأحمر السوري لديه الكثير من المتطوعين الذين يعملون بشكل جيد، ويعرف كل منهم ما يترتب عليه من مسؤوليات، وهو ما يساعد على سير العملية بسلاسة وسرعة".
جاءت المساعدات السعودية في الوقت الذي يواجه فيه الواقع الإنساني في سوريا حالة من التردي وعدم استقرار، بينما تعمل المنظمات الإغاثية الوقت الحالي بأقصى طاقتها، مستفيدة من خبرات راكمتها خلال عملها السنوات السابقة.
ويعتبر القطاع الطبي أحد أبرز الجهات التي تحتاج لدعم، من خلال الحاجة لتأمين مستلزمات طبية للمشافي والمراكز الطبية، حيث لا يزال السكان يتحملون أعباء شراء الأدوية وإجراء التحاليل الطبية على نفقتهم الخاصة.
وذكر أنس أكراد، وهو أحد سكان مدينة درعا، أن "الأهالي يتطلعون للحصول على هذه المساعدات التي جاءت في وقتها، وقد تساعدهم في تخفيف معاناتهم". لكنه استدرك قائلا "السكان يعتبرون أن المساعدات المؤقتة يجب أن تتوقف، مقابل أن تكون هناك خطة بديلة هدفها إنعاش اقتصاد البلاد، وهو ما قد يُغني السكان عن مثل هذه المساعدات".
وأضاف "السوريون من الشعوب المنتجة والتي تحب العمل، لكن المساعدات الغذائية كانت ضرورية السنوات السابقة، حيث كانت البلاد تعيش حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وشهدت ارتفاعا كبيرا بالأسعار وفقدان فرص العمل".
وأعرب -في حديث للجزيرة نت- عن آمال الأهالي بتوفير مشاريع دائمة تساهم بالنهوض باقتصاد البلاد، وتأمين فرص عمل تساعدهم في توفير دخل يؤمن لهم حياة كريمة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الهلال الأحمر السوری هذه المساعدات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؛ لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب؛ لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب؛ لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية
نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد. ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة