عارف: استراتيجيات لرفع الاستثمار الخاص لـ65% وزيادة الصادرات لـ145 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وصف محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، بأنه "قرار تاريخي" يعكس رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري.
أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
وأشار عارف، إلى أن أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في مصر أصبحت واضحة، معبرًا عن أن التواصل بين الحكومة ومجتمع الاستثمار ورجال الصناعة يعكس ثقة الحكومة في القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأكد عارف أن مناقشات رجال الأعمال والمستثمرين وعرض آرائهم على الحكومة يدعم نمو الاقتصاد المصري، ويعزز بيئة الاستثمار، وهو ما يسهم بدوره في جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.
كما شدد على أن الاستعانة بآراء القطاع الخاص في خطط الحكومة تجعل اتخاذ القرار يتم وفق آلية واضحة ومدعومة من جميع الأطراف، مما يضمن تنفيذ القرارات بشكل فعّال من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح عارف أن من شأن هذه الخطوة أيضًا تعزيز وتطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع التطورات الحالية، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ورفع مساهمته في الاقتصاد. وأكد على ضرورة تفعيل عمليات الخصخصة، تطوير السياحة، التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل دائمة وتعزيز قدرة الاقتصاد على التوسع والنمو.
وشدد على أن دور القطاع الحكومي يجب أن يكون تنظيميًا ورقابيًا فقط، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وختامًا، ذكر عارف أن مصر وضعت أهدافًا طموحة بحلول عام 2030، تشمل:
رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات.
جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار سنويًا.
زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.
كل هذه الأهداف تشير إلى الرغبة الحقيقية في تعزيز دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد المصري وتحقيق استدامة النمو في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المحاجر شعبة المحاجر والرخام غرفة القاهرة التجارية صناعة الرخام القطاع الخاص الاقتصاد المصري القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
تشجيع التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص المصري والأوكراني
استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني فيتالي كوفال والوفد المرافق له خلال زيارته إلى مصر، حيث بحث مع رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المشترك جمال العجيزي ورجال الأعمال مجالات وفرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات الاستثمار الزراعي والتجارة والتموين.
بحضور سفير أوكرانيا لدى مصر ميكولا ناهورني، وقد ضم الوفد تاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد والممثل التجاري ونائب رئيس الجانب الأوكراني في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، و سيرهي تكاتشوك، رئيس الهيئة العامة لسلامة الأغذية وحماية المستهلكين، وعددا من المستشارين.
كما ضم الوفد ممثلين عن القطاع المصرفي واتحاد أصحاب العمل والشركات الأوكرانية الكبرى للحبوب والدواجن والأغذية والتكنولوجيا والآلات الزراعية والأسمدة المعدنية والمجلس العربي الأوكراني للأعمال وكذلك عدد من الشركات الاستشارية في مجالات التجارة الخارجية.
وشارك في اللقاء مستشار وزير المالية الدكتور عمر عابدين والمهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية ومنصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية وعددا كبيرا من رجال الاعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي.
وأكد وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني فيتالي كوفال على أهمية تشجيع التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص المصري والأوكراني من خلال دفع التبادل التجاري، مشيراً أن القطاع الخاص الأوكراني ينتج 99% من المنتجات الزراعية.
وأشار إلى حرص بلاده على تذليل كافة العوائق في الشهادات البيطرية والنباتية والجمركية لزيادة التجارة البينية، كذلك التعاون مع مصر في توفير مصادر لتمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية في القطاع الزراعي والأغذية.
وأوضح أن أوكرانيا حققت إنجازات كبيرة في مجال الزراعة خلال 2024 حيث إن الصادرات الزراعية تمثل 59% من إجمالي حصائل العملة الأجنبية الصعبة إلى اوكرانيا والتي بلغت 24.7 مليار دولار وهو ثاني أكبر رقم تصديري في تاريخ البلاد. كما ان انتاج الحبوب قد بلغ 76 مليون طن العام الماضي.
وقال إن مصر تحتل المرتبة الاولى في افريقيا من حيث التبادل التجاري حيث وصل حجم التبادل الزراعي مع أوكرانيا 1.5 مليار دولار العام الماضي، كما ان هناك آفاق لزيادة وتوسيع التجارة ومضاعفة حجم التجارة بين البلدين من خلال التعاون بين منظمات الأعمال والسفارات والحكومات.
وأضاف أن موانئ البحر الأسود ونهر الدانوب تعمل بكفاءة عالية في اوكرانيا حيث يتم تصدير 84% من المنتجات الزراعية عبر تلك الموانئ.
وقد شدّد سيادته على أهمية استئناف المباحثات الثنائية بين الحكومتين حول إبرام اتفاقية معاملة تفضيلية، كما أشار إلى الطرق الممكنة لجذب الموارد المالية من البنوك والمؤسسات الدولية المالية لإنشاء المشاريع المشتركة بين الجانبين.
من جانبه رحب المهندس جمال العجيزي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوكراني، ببحث فرص التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص الاوكراني، مشيراً أن لقاء الوزير الاوكراني فرصة لعرض أخر التطورات مع اوكرانيا في ظل تداعيات الحرب.
وأكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن كل من مصر وأوكرانيا يسهمان في تأمين الغذاء للعالم، مشيراً إلي زيادة في معدلات الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة لكل اسواق العالم وكذلك تصدير اوكرانيا للحبوب لأغلب دول العالم.
ولفت إلى وجود فرص كبيرة في الاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات تخزين الحبوب واستخراج الزيوت النباتية والتصنيع الغذائي وخاصة في صناعة الاعلاف، مشيراً إلى أهمية بحث إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر وأوكرانيا بما يسمح بزيادة الصادرات والتبادل التجاري مع أوروبا بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار في سلاسل الامداد على رجال الاعمال المصريين.
وأشار إلى أنه يوجد 50 شركة مصرية لها فروع بأوكرانيا للتوزيع والتسويق للحاصلات الزراعية.
وأشار الدكتور عمر عابدين الى المشاورات التي جرت بين وزير الزراعة الاوكراني ووزير المالية المصري حيث تم تبادل الآراء حول التوئمة الضريبية والجمارك وكذلك التعاون مع أوكرانيا خاصة في مجال المحاصيل الزراعية و الزيوت النباتية، وتم الاتفاق خلال هذه المباحثات على اجراء حوار ثنائي لتذليل العقبات وابرام اتفاقية جديدة للتجارة بين البلدين.
ولفت منصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية إلى أهمية التعاون في مجال الاسمدة الفوسفاتية، وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن أوكرانيا تستخدم 7 ملايين طن من الاسمدة الفوسفاتية لذا فان هناك آفاق كبيرة للتعاون في هذا المجال.
خلال الاجتماع طالب رجال الأعمال الحصول على معلومات عن التجارة البينية والأوراق الرسمية والمستندات التي تستخدم في عمليات الاستيراد والتصدير، وقد أفاد الوزير بأن مجلس الأعمال المصري الأوكراني هو المنوط به القيام بهذا الدور.
وبالنسبة لإمكانية تملك الأراضي الزراعية للأجانب في اوكرانيا فإن استخدام الأراضي يكون عن طريق نظام الايجار طويل الامد لفترة تصل إلى 14 سنة.
وأكد مسؤولو الوفد الرسمي الأوكراني على ترحيب السفارة الاوكرانية والمستشار التجاري الاوكراني بالتواصل مع رجال الأعمال المصريين بشأن توفير البيانات وفرص التجارة.
وأضافوا أن الحكومة الأوكرانية حريصة على تفعيل العلاقات على مستوى رجال الاعمال، والدليل على ذلك هذه الزيارة الرفيعة المستوي والتحضيرات لعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة في النصف الثاني من العام الجاري وعقد منتدى الأعمال المشترك لتبادل الاقتراحات حول زيادة التعاون التجاري على مستوى القطاع الخاص.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات