رئيس الوزراء يتابع حصاد 100 يوم من المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد 100 يوم من جهود المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وذلك من خلال تقرير قدّمه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن أعمال المبادرة خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى 25 ديسمبر 2024.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تنطوي على أهمية قصوى اتساقًا مع ركائزها المُتمثلة في الاستثمار في رأس المال البشري على جميع المستويات وبصدد القطاعات المُختلفة، وترسيخ الهوية المصرية، وتحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية ذات الصلة ببناء الإنسان وصقل مهاراته وتعميق مشاركته الحاسمة في عملية التنمية، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية متكاملة هدفها الرئيس هو "التنمية البشرية المستدامة".
فيما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، في تقريره، أن تلك المبادرة الرئاسية تُعد أحد محاور المشروع القومي المُستدام للتنمية البشرية، والذي يجسد استراتيجية متكاملة هدفها الرئيس هو تنمية الإنسان، مؤكدًا أن مبادرة "بداية" تشمل جميع الأسر المصرية ومُختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج وتقديم الخدمات المتنوعة التي تستهدف الارتقاء بمستوى العنصر البشري، وتلبية احتياجات المواطن ومتطلباته الحياتية، وذلك في إطار عدد من المبادئ التي تضم "عدم التمييز" و"تكافؤ الفرص بين الجنسين".
وفي بداية تقريره، أفاد الدكتور خالد عبد الغفار بأنه من خلال المشاركة الفعّالة والتنسيق المستمر بين 32 جهة مشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بلغ عدد الخدمات المُقدمة -من خلال المبادرة- على مدار 100 يوم نحو 288 مليونا و190 ألفًا و627 خدمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار في التقرير الخدمات المُقدَّمة من خلال المبادرة في عددٍ من المجالات خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى 25 ديسمبر 2024، استهلّها بمجال الخدمات الصحية، موضحًا أنه تم تقديم 224 مليون و842 ألفًا و585 خدمة صحية متنوعة بجميع محافظات الجمهورية شملت الانتهاء من 148.819 ألف تدخُل جراحي لقوائم الانتظار، وقد ساهم البنك المركزي بتقديم 14 ألفًا و72 عملية منها.
وأضاف أنه تم إطلاق 1525 قافلة طبية شاملة مختلف التخصصات؛ حيث قامت المبادرة بتقديم مليون و587 ألفًا و403 خدمات.
كما تم دعم البنية التحتية للمستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات، وتوفير عدد من التجهيزات الطبية لدعم المستشفيات الحكومية والجامعية؛ والتي تتضمن ماكينات الغسيل الكلوي وماكينات القلب الصناعي والكراسي بأنواعها المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة.
هذا بالإضافة إلى تقديم ندوات التوعية من قبل هيئة الإسعاف لنحو 20 ألف مواطن من مختلف الفئات في النوادي والمدارس والجامعات والمصانع.
وانتقل نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مجال التعليم ومحو الأمية، موضحًا في تقريره أنه تم تنفيذ 5 ملايين و293 ألفًا و198 فعالية لتنمية مهارات طلاب المدارس والمعلمين من خلال عدد من الندوات والبرامج التدريبية والورش التفاعلية والمسابقات المتنوعة في جميع مجالات الحياة.
وأشار إلى أنه على الصعيد ذاته تم تطوير عدد 5 مدارس فنية، فضلًا عن التشغيل الفعلي لمدرستين خلال العام الدراسي الحالي 2025/2024، والانتهاء من تجهيز 3 مدارس سيتم تشغيلها خلال العام الدراسي 2026/2025.
كما تم تمويل تطوير 10 مدارس، وجارِ الانتهاء من تسليم المباني للتشغيل خلال العام القادم 2026/2025، وذلك ضمن مبادرة تشغيل 100 مدرسة فنية، هذا بالإضافة إلى استفادة 15 ألفًا و537 دارسًا بمبادرة "لا أمية مع تكافل" إلى جانب قوافل امتحانات لعدد 3579 دارسًا. وتمويل 150 منحة دراسية جامعية للمتفوقين بجامعة زويل بدعم من البنك المركزي.
وحول مجال تنمية المهارات وبناء القدرات والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي، لفت الدكتور خالد عبد الغفار، من خلال التقرير، إلى أنه في سبيل بناء قدرات راغبي العمل وإمدادهم بالمهارات الفنية اللازمة، تم إطلاق "مبادرة مهنتك مستقبلك"؛ حيث يتم تقديم التدريب المهني اللازم للشباب من الجنسين من خلال مراكز التدريب المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات بعدد 34 مركز تدريب متنقل، وكذا تقديم برامج التدريب المهني بمراكز التدريب الثابتة في 25 محافظة بعدد 48 مركزًا ثابتًا، ويتم التدريب على 49 مهنة، بإجمالي عدد دورات تدريبية 192 دورة استفاد منها 3721 مستفيدًا.
وفي المجال ذاته، تم تقديم عدد من البرامج والخدمات والمبادرات المتنوعة على المستوى التعليمي، للطلاب والمعلمين، والمستوى الدعوي والتوعوي، والمستوى المجتمعي وكذا المستوى التثقيفي والفكري. وقد لمست تلك البرامج والمبادرات واقع المواطن المصري في مختلف الفئات والمراحل العمرية بشكل واضح ميدانيًّا وإلكترونيًّا. وبلغ عددها مليونا و70 ألفًا و361 خدمة، استفاد منها 14 مليونا و174 ألفًا و43 مستفيدًا. بالإضافة إلى التدريبات المهنية والفنية والمنح للمشروعات الصغيرة والورش التفاعلية لترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام والزيارات الحقلية والإرشاد الزراعي والحفاظ على الثروة الحيوانية وتحصين الحيوانات وتقديم آلات زراعية حديثة استفاد منها 27 ألفًا و769 مواطنًا، وذلك خلال فترة الـ 100 يوم.
وبصدد مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم تمويل 93 ألفًا و507 مشروعات من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير 51 ألفًا و127 فرصة عمل من خلال هذه المشروعات.
كما تم إصدار 678 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و385 رخصة توفيق أوضاع للمشروعات غير الرسمية و2338 شهادة تصنيف للمشروعات و2330 من شهادات المزايا التي تم إصدارها للتمتع بحوافز قانون 152.
في السياق ذاته، تم تنفيذ عدد من مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية في القرى الأكثر احتياجًا بقيمة تمويل 17 مليونا و7 آلاف جنيه للبنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.
بالإضافة إلى تنفيذ ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 97 ألفًا و853 مستفيدًا.
وفيما يتصل بالندوات وورش العمل التفاعلية في مختلف مجالات التنمية البشرية، لفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه تم عقد 3492 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات لزيادة وعي المواطن المصري في كل جوانب الحياة، واستفاد منها مليون و262 ألفًا و853 مشاركًا.
وقد شملت موضوعات: التوعية بمخاطر الإدمان، الجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية، مخاطر ختان الإناث، دور وزارتي العدل والاتصالات في تحقيق العدالة الذكية، التوعية القانونية الشاملة، الآثار الصحية للتلوث البيئي، والتوعية والتثقيف في مجال العمل.
وبالنسبة لمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية بأنه في إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المنشآت والثروة البشرية والمادية؛ تم عقد عدد من ندوات التوعية بلغ عددها 191 ندوة واستفاد منها 12243 مستفيدًا، بالإضافة إلى ملتقيات السلامة والصحة المهنية لإنشاء بيئة عمل آمنة بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال. فضلا عن إطلاق مبادرة تحت شعار "سلامتك تهمنا" بهدف التوعية بإجراءات السلامة والصحة المهنية للحد من وقوع إصابات أو حوادث مهنية.
وحول مجال التشغيل والتوظيف، تم، من خلال مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تنظيم عدد 6 ملتقيات توظيف بمشاركة وزارة العمل، ومعهد السالزيان دونبوسكو الإيطالي، وشركة هواوي مصر، وعدد من شركات القطاع الخاص وقد استفاد منها 2289 شابًا وفتاة.
وفي إطار حرص الدولة على رعاية وحماية الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل وسعيها لتوفير فرص عمل لائقة، فقد تم توفير 382 فرصة عمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبصدد مجال رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن مبادرة "بداية" استهدفت تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، والتدريب والتشغيل وضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة بجميع فئاتها؛ حيث تم إطلاق حملة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية، وتم من خلالها إصدار شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة، وإصدار بطاقات الرقم القومي مُثبت بها مهنة العامل، بهدف التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك بعدد 6 مواقع عمل استفاد منها 11437 عاملًا.
وفي مجال التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية، تم تقديم 92 ألفًا و109 خدمات ثابتة ومتحركة من خدمات التوثيق وإصدار التوكيلات والمحررات، وذلك عن الفترتين الصباحية والمسائية تيسيرًا على المواطنين. بالإضافة إلى تشغيل 30 فرع توثيق فترة ثانية بدون مقابل خدمة مميزة، بواقع 15 سيارة توثيق متنقلة خلال الفترة الصباحية استفاد منها 10 آلاف و536 مواطنًا، وعدد 15 سيارة توثيق متنقلة خلال الفترة المسائية استفاد منها 11 ألفًا و162 مواطنًا في كل المحافظات.
كما تم تخصيص 30 فرع توثيق لتقديم الخدمة للمواطنين في غير مواعيد العمل الرسمية وبدون تكلفة مالية إضافية، ووصل مستفيدوها إلى 70 ألفًا و411 مواطنًا. وبذلك يصبح إجمالي عدد معاملات السيارات المتنقلة (الصباحية والمسائية) وفروع التوثيق الثابتة نحو 92109 معاملات متنوعة، ومنها 7846 معاملة لفئة كبار السن. وفضلًا عما تقدم، تم تقديم 1582 خدمة تصديق على المحررات الرسمية والأوراق القضائية.
وحول مجال الثقافة والفنون، أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، من خلال التقرير، إلى أنه تم تنظيم عدد من الفعاليات المتنوعة؛ ما بين ندوات ومحاضرات وورش تفاعلية وعروض مسرحية ومهرجانات دولية وقوافل ثقافية ومؤتمرات شملت جميع فئات المجتمع، بلغ عددها 13 ألفا و737 فعالية ثقافية، واستفاد منها مليون و280 ألفًا و886 مشاركًا.
وعلى صعيد جهود المبادرة الرئاسية في مجال الأنشطة الشبابية والرياضية، تم تقديم عدد من البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية بلغ عددها 24 ألف و502 برنامج ونشاط، تضمنت فعاليات التنمية الرياضية والصحية، تنمية وخدمة المجتمع، الرحلات والمعسكرات والبرامج الترفيهية، إعداد الكوادر الشبابية واكتشاف المواهب والمبدعين، التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، تمكين الشباب والفتيات ودمج وتنمية ذوي الهمم في مختلف المجالات المحلية والمركزية. وقد بلغ عدد المستفيدين منها 11 مليونا و195 ألفًا و623 مستفيدًا من الشباب والنشء وكبار السن وذوي الهمم.
وبالنسبة لمجال التحول الرقمي، لفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه تم تدريب وتأهيل 12 ألفًا و350 مواطنًا مع الاهتمام بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتقديم 283 ندوة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية والتثقيف بالتمكين الاقتصادي والتثقيف الرقمي والشمول المالي. واستفاد منها 9961 مواطنًا.
بينما شهد مجال السياحة والآثار، من خلال مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تنفيذ 212 فعالية من جولات إرشادية وأنشطة لرفع الوعي الأثري عن المتاحف والمناطق الأثرية، ووصل عدد المستفيدين منها إلى 13 ألفًا و654 مواطنًا.
فيما عكفت مبادرة "بداية" في مجال التنمية المحلية على تقديم العديد من الخدمات من خلال وحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، بلغ عددها 44 ألفًا و817 خدمة، استفاد منها 237 ألفًا و437 مواطنًا؛ حيث تم توفير عدد من السيارات المتنقلة لتقديم الخدمات التكنولوجية المتنوعة تسهيلا على المواطنين وخصوصًا في الأماكن النائية.
وعقد 2685 لقاءً وجلسة استماع لحل مشكلات المواطنين. وكذا تنفيذ 1925 ندوة توعية للعمل على حل أبرز المشكلات الموجودة في المحافظات، وتشجيع تدوير المخلفات والاستفادة منها لتمكين المرأة اقتصاديا وتمكين الشباب والفتيات وخفض معدلات البطالة والتنسيق لتشغيلهم بالمصانع. فضلًا عن عقد 37 تدريبًا لتقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال 8 مدارس حقلية للمزارعين لمبادرة تنمية التكتلات. وكذا تنفيذ 4299 ندوة وبرنامج تدريبيا لزيادة الوعي البيئي وتمكين الشباب والفتيات واكتساب المهارات، وأخيرًا تنفيذ عدد من القوافل التنموية المجتمعية الشاملة التي بلغ عددها 664 قافلة استفاد منها 357 ألفًا و78 مواطنًا.
وفيما يتعلق بمجال توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، أفاد الدكتور خالد عبد الغفار بأنه تم تنفيذ 13 ألفًا و10 أنشطة متنوعة ما بين خدمات تنفيذ الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي للأسر الفقيرة بالقرى الأكثر احتياجًا، والحملات التوعوية والورش التفاعلية لرفع الوعي بثقافة ترشيد استهلاك المياه والتغيرات المناخية، وورش السباكة الخفيفة للسيدات وقد استفاد منها 5 ملايين و291 ألفًا و911 مستفيدًا، خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى 25 ديسمبر 2024.
وبصدد مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، تم، من خلال مبادرة "بداية"، توفير سيارات خدمات الكهرباء المتنقلة بواقع 9 سيارات في 7 شركات توزيع كهرباء، وبلغ عدد المترددين عليها 52 ألفًا و160 عميلًا للحصول على الخدمات المختلفة. كما بلغ عدد الخدمات المقدمة لكبار السن 81 ألفًا و540 خدمة. وتم الانتهاء من تركيب 283 ألفًا و584 عدادًا كوديًا خلال فترة المبادرة.
وتنفيذ 115 ندوة توعوية عن أهمية ترشيد الطاقة بإجمالي عدد حضور 3541 مواطنًا. فضلًا عن إنجاز 60% من خطة المبادرة لتطوير مراكز الخدمة بواقع 9 مراكز خدمة.
وحول مجال الخدمات البيئية، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أنه تمت إزالة كمية من المخلفات من المحافظات المختلفة بوزن 9 ملايين و976 ألفا و941 طنًا، كما تمت زراعة وتشجير وتحسين نوعية البيئة وتقليل الانبعاثات من خلال مبادرة 100 مليون شجرة، وزراعة 38 ألفا و846 شجرة. بالإضافة إلى تنفيذ 1276 مشروعًا للتنمية البشرية والمجتمعية تم من خلالها توفير 2052 فرصة عمل. وكذا تنفيذ عدد من الندوات والورش التفاعلية لرفع الوعي البيئي والتوعية بالقضايا المتعلقة بالمناخ ورفع وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على المياه، وقد بلغ عددها 1079 ندوة بمشاركة 37 ألفًا و101 مشارك.
أما فيما يخُص مجال الخدمات البيطرية والإرشاد الزراعي، فقد تم تقديم عدد من الخدمات البيطرية من خلال المبادرة، بلغ عددها 3 ملايين و234 ألفًا و743 خدمة بيطرية، شملت خدمات متنوعة، وندوات إرشادية لتوعية أصحاب الحيوانات والطيور.
هذا، وقد شملت جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" خلال الفترة المشار إليها مجال تنمية الأسرة المصرية وتمكين المرأة؛ حيث استفاد 2 مليون و284 ألفا و436 سيدة، من خلال 4369 خدمة ونشاطًا تمثلت في (الشمول المالي - المشاغل والوحدات التدريبية الإنتاجية - التثقيف المالي - مجموعات الادخار والإقراض الرقمي - طرق الأبواب - جلسات دوار - إصدار البطاقات - أنشطة توعوية وجلسات من خلال لجان المجلس وفروعه ووحدات تكافؤ الفرص - الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة - نورة للاستثمار في الفتيات).
في الإطار ذاته، استفاد 6 ملايين و230 ألفا و167 سيدة من حملات توعوية ومنها رفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل من خلال الرائدات الريفيات.
وكذلك حصول 648 ألفا و846 سيدة على منحة الألف يوم. ومن خلال المبادرة أيضًا، استفاد 512 ألفا و953 سيدة من مبادرة كمل الزغروطة للتوعية من خطورة زواج الأقارب وما يترتب عليه من أمراض وراثية تهدد بناء الأسرة مستقبلا.
كما تم تنفيذ 314 ألفا و524 مشروع تدريب للمرأة الريفية. وتنفيذ أنشطة تدريب البرنامج القومي "مودة" للمقبلين على الزواج بعدد مستفيدين بلغ 87 ألفًا و606 متدربين. فضلًا عن تقديم دعم مراكز خدمة المرأة العاملة للسيدات العاملات لعدد 185 ألفًا و572 سيدة.
كما تم رفع الوعي لعدد 132 ألفًا و509 أفراد بخدمات بنك ناصر الاجتماعي ومساعدتهن في الحصول على مشروع من خلال الرائدات الاجتماعيات تنفيذًا لمشروع تسويق خدمات بنك ناصر الاجتماعي.
وكذا تقديم خدمات مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية لعدد 11 ألفا و947 أسرة. وتنفيذ حملات طرق الأبواب للتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطي واستفاد منها 165 ألفًا و65 شابًا وفتاة.
أما فيما يتعلق بمجال الحماية الاجتماعية، فقد قامت مبادرة "بداية"، في مجال الدعم السلعي والغذائي، بتوفير مجموعة من السلع الأساسية؛ مثل الزيت والسكر والسمن وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطن المصري والأسر الأكثر احتياجًا.
وتم ذلك من خلال إقامة عدد من المعارض السلعية ومعارض أسواق اليوم الواحد في محافظات الجمهورية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة والشركة القابضة للصناعات الغذائية تضمّن في مرحلته الأولى تخصيص 20 منفذًا تتبع المجمعات الاستهلاكية، وكذا التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي لتوفير السلع الأساسية وتوزيعها على المستحقين مع تخصيص أماكن بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية لعرض منتجات الأسر المنتِجة والحرف اليدوية.
بالإضافة إلى توزيع كراتين مواد غذائية بعدد 54 ألفا و830 كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية استفاد منها 97 ألف أسرة.
وتوزيع 482.5 طن من اللحوم والدواجن على الأسر الأولى بالرعاية بعدد مستفيدين بلغ 297 ألفًا و195 أسرة. كما تم توفير الأدوات المدرسية من خلال إقامة معارض أهلًا مدارس والتي بلغ عددها 53 معرضًا بكافة محافظات الجمهورية.
وتنفيذ 15 معرض كساء لطلاب الجامعات الحكومية والأسر الأولى بالرعاية وتوزيع 375 ألف قطعة ملابس ومفروشات استفاد منها 165 ألف مستفيد.
فضلًا عن تقديم المساعدات والدعم للأسر الأكثر احتياجًا من حيث (تعليم، منح، زواج، وتعويضات) لعدد 470 ألفا و308 مواطنين، وتيسير زواج 350 فتاة من الفتيات اليتيمات والفتيات الأولى بالرعاية وتزويدهن بكافة مستلزمات الزواج.
وكذا توزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لعدد مليون و190 ألفًا و833 مستفيدًا. وإنهاء قوائم الانتظار والشكاوى المقدمة من المواطنين لعدد 54 ألفًا و646 مواطنًا. وأخيرًا تقديم عدد 40 ألف خدمة تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين وحل الشكاوى، وعدد 103 آلاف و972 خدمة بريدية.
وختامًا، لفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه في إطار جهود المبادرة خلال الـ 100 يوم المُشار إليها أيضًا، استأثر مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة باهتمام كبير؛ حيث تم توفير الاحتياجات الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات شديدة الصعوبة، واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لعدد من تلك الحالات استفاد منها 2000 مُستفيد.
كما استفاد 4 ملايين و782 ألفا و373 مستفيدًا من مبادرة أحسن صاحب في جميع مراكز الشباب والجامعات والمدارس. ومن خلال مبادرة "بداية" أيضا تم توزيع عدد 37 ألفًا و945 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
فضلًا عن تقديم الخدمات التأهيلية من خلال مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الأجهزة التعويضية لعدد 104 آلاف و747 مواطنًا من تلك الفئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مدبولى عبد الغفار نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة البشریة بدایة جدیدة لبناء الإنسان السلامة والصحة المهنیة الأسر الأولى بالرعایة ذوی الاحتیاجات الخاصة المبادرة الرئاسیة من خلال المبادرة الأکثر احتیاج ا من خلال مبادرة واستفاد منها بالإضافة إلى خلال الفترة الخدمات الم استفاد منها المبادرة ا تقدیم عدد بلغ عددها تم تقدیم فی مختلف تم تنفیذ تم إطلاق تم توفیر مستفید ا فضل ا عن فی إطار تدریب ا فی مجال ا تنفیذ إلى أنه مواطن ا بلغ عدد کما تم أنه تم عدد من
إقرأ أيضاً:
في تعقيبه على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الأسبوعي.. رئيس الوزراء: العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء ليس مطروحًا رغم زيادة أعبائه المالية.. وأرقام توريد القمح في بداية الموسم مبشرة جدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تعقيبه على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي..
رئيس الوزراء: العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء ليس مطروحًا.. رغم أن ذلك يؤدي إلى أعباء مالية كبيرة
دور البورصة السلعية هو حوكمة وتنظيم الأسواق وضمان التداول السليم والعادل دون استغلال
أرقام توريد القمح في بداية الموسم مبشرة جدًا.. والدولة قدمت دعمًا وميزة تفضيلية للفلاح المصريالمؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء
عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من أسئلة للصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردا على تساؤل حول ملف البورصة السلعية وأهمية تفعيلها لتعظيم الاستفادة منها، أشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بحضور عدد كبير من المسؤولين والمعنيين بهذا الملف المهم جدا، لافتا إلى أن دور البورصة السلعية هو حوكمة وتنظيم الأسواق وضمان التداول السليم والعادل دون استغلال للسلع الرئيسية الموجودة في الدولة المصرية، موضحا أن لدينا موروث كبير جدا، في هذا الصدد، وهو ما كان يعرف في الماضي باسم بورصة القطن وبعض السلع، والتي تميزت بالنجاح في هذا اليوم.
وأضاف رئيس الوزراء: نعمل من خلال موضوع البورصة السلعية على استعادة مرة أخرى هذه الفكرة، موضحا أننا نعاني في مصر من موجود العديد من الحلقات الوسيطة بين المنتج إلى المستهلك، ونتيجة لذلك يحصل ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، مشيرا إلى أن وجود البورصة السلعية من شأنه أن يكون هو هذا المكان الذي يتم من خلاله تداول هذه السلع الاستراتيجية المهمة، سواء كانت سلعا غذائية، أو منتجات مهمة في الدولة المصرية بطريقة أكثر شفافية تضمن تسعيرا عادلا ومحوكما لهذه السلع، وذلك بدون أن يحدث أي تدخل بإجراءات إدارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة تنفيذ هذه الآلية على أرض الواقع، موضحا ما تم اتخاذه من خطوات في هذا الصدد، ومؤكدا أن هذه الآلية ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، وحصولهم على سعر عادل لمنتجاتهم، هذا بالإضافة إلى أن هذه البورصة ستكون نافذة أيضا لاستيراد وتصدير بعض المنتجات المهمة، وتحديدا السلع الغذائية التي تحتاجها الدولة، وذلك سعيا للخفض من تكاليف الفاتورة الاستيرادية، وليس التقليل من الكميات.
وأضاف رئيس الوزراء أن فكرة البورصة السلعية موجودة بالفعل في مختلف دول العالم ودول كثيرة جدا سبقتنا حتى في المنطقة في هذا الأمر، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بإقامتها، وتزامن ذلك مع فترة انتشار فيروس كورونا، والتحديات والتداعيات المصاحبة لهذه الازمة، منوها إلى توجيه فخامة الرئيس بالإسراع بمعدلات التنفيذ.
وفى رده على سؤال بشأن إمكانية إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، لإنهاء معاناة من تتشابه أسماؤهم مع آخرين، أشار رئيس الوزراء إلى أنها فكرة تأخذ في الاعتبار، ويتم الرجوع في ذلك للجهات المعنية، لمناقشة مدي إمكانية تفعيلها وتطبيقها، لافتا إلى أن المنظومة الحالية عند الكشف على الجهاز يظهر مختلف البيانات الخاصة بالشخص.
وردًا على أحد الأسئلة المطروحة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل وفقا للأحداث الحالية وتتخذ الإجراءات التي من شأنها التحوط اتجاه بعض السلع الأساسية الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج، وهي أحد سيناريوهات تعامل الحكومة خلال الازمات الحالية المحيطة بمصر، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق برفع سعر توريد القمح، وكذا تشجيع الفلاح المصري على زراعته وتوريده للدولة، لافتا إلى النتائج الإيجابية في هذا الصدد، والتي أتت ثمارها خلال هذه الأيام، التي تمثل الأيام الاولي في موسم توريد القمح، مؤكدًا أن بداية ارقام التوريد مبشرة جدًا، وهو ما يؤكد على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية بمنح ميزة تفضيلية للفلاح المصري وتحقيقه مكسبا أكبر بالرغم من دفع الحكومة أكثر للسلعة لكن يتم توفير عملة اجنبية، وهو ما يمثل جزءا من الدعم من الدولة المصرية للفلاح المصري.
وتطرق الدكتور مصطفي مدبولي، خلال حديثه، إلى ما يتم عقده من اجتماعات بصفه مستمرة تتعلق بملف الطاقة، مشيرًا الي اجتماعه مع وزير البترول قبل انعقاد المؤتمر الصحفي مباشرة، لاستعراض أهم النتائج المترتبة على الزيارة السابقة لوزير البترول لشركة "ايني"، حيث أكد وجود خطة واضحة لشركة "ايني" لتوسيع استثماراتها في مصر لإنتاج المزيد من الغاز الطبيعي ومشتقات البترول خلال الفترة القادمة.
وحول تساؤل بشأن القرارات الأمريكية والجهود المصرية لمواجهتها، واحتمال ارتفاع الأسعار -وخاصة أسعار السلع التي تهم المواطن- في الفترة المقبلة نتيجة الارتفاع الطفيف في سعر الدولار، والإجراءات الحكومية لمواجهة ذلك؛ أكد رئيس الوزراء أن أكثر ما يهم الحكومة هو استمرار الثقة في استقرار الاقتصاد المصري، وهذا ما أود تأكيده للمواطن المصري تحديدا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الدولة طالما تستطيع توفير الموارد الدولارية وإتاحتها، جنبا إلى جنب مع تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها، فضلا عن توافر الإنتاج؛ فأي تغير طفيف نتيجة لتلك الأحداث يكون تأثيره "لا شيء" على الاستقرار الاقتصادي.
وتابع: أقول بوضوح إن السياسة النقدية المصرية هي سياسة سعر مرن للدولار لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهذا ما نتحرك في إطاره، وما حدث في الأيام الأخيرة من زيادات في العملة هي أرقام طبيعية جدا في سوق العملات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جزءا من الحرب القائمة الان والمستهدفات الأمريكية منها، على سبيل المثال، تتمثل في كيفية توازن سعر الدولار واليوان الصيني، وتعزيز تنافسية الولايات المتحدة أمام الصين. وتتخذ الصين إجراءات مقابلة، وكذا أوروبا وعدد من الدول، وبالتالي تتحرك كل الدول من أجل استقرار أوضاعها الاقتصادية.
وأضاف: أؤكد أن الحكومة هدفها استقرار الأوضاع وهو ما لمسه المواطن المصري طوال الفترة الماضية، وكان شهر رمضان دليلا على ذلك الاستقرار من حيث استقرار السوق والأسعار.
واستطرد: بالتالي تعمل الدولة حاليًا وفي المدى القريب على تجنيب المواطن تداعيات الحرب، رغم عدم وجود رؤية واضحة لمداها، والحفاظ على استقرار الدولة، واستمرار معدلات النمو، والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية جيدة بما يساعد على صمود الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على استيعاب تبعات الأحداث الدولية المُحتملة على مواطنيها، قائلًا: هذا هو هدفنا جميعًا في الفترة الراهنة.
وأكد "مدبولي" أن عجلة الاقتصاد تدور، حيث تابعنا أرقام ومؤشرات الربع الأخير التي توضح معدل النمو الذي بلغ 4.3%، منوها إلى أنه بافتراض التشغيل الطبيعي لقناة السويس في الأوضاع العادية وكذلك قطاع البترول، فإن معدل النمو كان سيتجاوز الـ 6%. ومع ذلك يسير الاقتصاد المصري في المسار السليم.
وردًا على سؤال حول ما يثار من شائعات بشأن بيع المستشفيات الحكومية خاصة مستشفى "هرمل"، أكد رئيس الوزراء اننا جميعًا نتفق على السعي نحو تحقيق أعلى خدمة طبية للمواطن المصري البسيط بأقل تكلفة وبعلاج شبه مجاني تقدمه الدولة المصرية للمواطن، قائلا:" لدينا تحد مع مرور الوقت، حيث يحدث تدهور في بعض المؤسسات وليس فقط المنشاة، ولكن نحن في احتياج لاستقدام خبرات عالمية على اعلى مستوى تقدم الخدمة داخل مصر"، مضيفًا: نتحدث بشفافية لو مواطن مثلا أصيب بمرض السرطان، ورغم ما حدث من تطور كبير جدًا في هذا المجال مقارنة بالسنوات السابقة، لكن مازال بعض هذه الامراض تتطلب سفر المواطن للعلاج في الخارج على نفقة الدولة، موضحا أنه وفقا للاتفاق المبرم في الشأن سيتم العلاج متواجد على أرض مصر من أعظم المستشفيات في أوروبا وواحدة من أكبر ثلاثة مراكز في العالم في علاج الأورام بالشراكة مع الحكومة المصرية، وسوف يكون الجزء الأكبر من العلاج بالمجان للمواطن المصري، متسائلًا هل هذا خطأ ؟، مشددًا على أن منظومة الإدارة الجديدة تعمل بشكل محترف وتسعى لتطبيق منظومة المستشفى والعاملون بها مطابقة للمستشفى بفرنسا، مشيرًا إلى انه بالتالي يضع ضوابط لتشغيل المنظومة بشكل اكثر احترافيًا، وهذا ليس معناه تسريح الموظفين والعاملين، بالعكس، مؤكدًا على وضع منظومة محوكمة ومحترفة لتشغيل هذه القطاعات وهذه المنشأة.
وأضاف: لدينا اسم في مصر يُعد أهم مقصد للعلاج حول العالم يقدم هذه الخدمة للمواطن المصري بالمجان، مشيرًا إلى عدم استطاعة الدولة سفر جميع المواطنين للعلاج في هذا المستشفى بالخارج، ولكن المستشفى أصبح الآن على أرض مصر، منوهًا إلى عدم المساس باي موظف او عامل في هذه المنشآت.
وردًا على أحد الأسئلة الخاصة بالتوسع في انشاء صناديق الاستثمار في الذهب، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، الي لقائه أمس مع رئيس هيئة الرقابة المالية، والذي تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي الحالي لصناديق الاستثمار في الذهب، وما تم الإشارة إليه في هذا الصدد من الوصول الي حوالي 180 ألف مواطن، باستثمارات تصل إلى مليار و600 مليون جنيه، وهو ما فاق التوقعات، موضحا أن هناك توجها بإنشاء المزيد من هذه الصناديق لأنها تعد آلية استثمار جيدة للمواطن المصري البسيط الذي يستطيع وضع ارقام بسيطة في الاستثمار.
كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عن البورصة المصرية، مشيرًا إلى لقائه مع رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة، حيث يتم التشاور حول منظومة تتضمن بعض التعديلات التشريعية لتعظيم أداء البورصة المصرية، وتشجيع وجذب المواطنين، مؤكدًا أن البورصة المصرية بالفعل على مدار السنوات الثلاث قد شهدت إقبالا كبيرا جدًا من الشباب المصري وأصبح حجم التداول الان كبيرا لكن نحن بصدد مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة جدًا، وبالتالي العمل على أي تعديلات تنظيمية او تشريعية.
وتعقيبا على سؤال حول طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة، أشار رئيس الوزراء إلى أن المكاتب والبنوك الاستشارية تضع للشركات تصورا لإعادة الهيكلة وكذا تحديد القيمة بصورة دقيقة جدًا تمهيدًا لطرحها سواء لمستثمر استراتيجي او طرح أسهم منها في البورصة، وذلك بناءً على التقييم، حيث يتم تحديد ذلك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في ضوء الرؤية المتعلقة بالنسب التي سيتم طرحها، سواء كانت بنسب حاكمة أو صغيرة طبقًا لطبيعة ونوع كل أصل من هذه الأصول، مؤكدًا على قوة الرسالة الخاصة بجدية الدولة المصرية فيما يتعلق بملف الطروحات، منوهًا البدء في الطرح خلال هذا العام على ان يستكمل باقي الشركات خلال العام القادم.
وفيما يتعلق بالاستفسار حول تراجع أسعار الوقود الحالية عالميا، ومدى تأثيرها على انخفاض سعره محليا، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن السعر الذي تشتري به مصر والدول الأخرى لا يتم بالأسعار الحالية التي يتم متابعتها، لكنها تكون من خلال عقود آجلة مع الشركات تعتمد على متوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية معينة، قد تكون شهرا أو شهرين أو ثلاثة.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن أسلوب السداد يكون بدفع جزء الآن وتأجيل الباقي طبقا للعقود التي تم إبرامها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور، ونتيجة ذلك يتم تحميل نسبة على سعر البرميل مثل الفائدة التي ترتبط بالدفع على مدى 9 شهور، ولذا فهناك آلية أو معادلات يتم الاستناد إليها في تحديد سعر برميل البترول في الموازنة العامة خلال العام المالي، والحكومة حينما تقوم بعمل إجراءات تحوط تعمل على الاستفادة من فترات انخفاض أسعار الوقود عالميا، أو نقوم بشراء كميات تضمن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وجميعنا نأمل أن تستمر الأسعار في الانخفاض أو على الأقل الموجودة حاليا.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للاعلامي على هذا السؤال، حتى يتسنى توضيح الأمر للمواطنين بالكيفية والآلية المتبعة لعملية شراء الوقود، والتي تتم من خلال عقود طويلة الأجل، ولا يمكن القياس على الأسعار القائمة حاليا لأن الموضوع له أبعاد أخرى لابد من فهمها جيدا، كما أنه لا يمكن التوقع بأن تستمر الأسعار الآنية لفترة قادمة.
وردا على تساؤل بشأن ما أثير حول قانون الرياضة، قال رئيس الوزراء: كان هناك لقاء مع وزير الشباب والرياضة قبل قليل، حيث نحرص على مناقشة كل ما يثار في الرأي العام مع الوزراء المختصين، وكانت هناك مناقشة مع الوزير حول مشروع القانون.
وأضاف: لقد وافقنا على القانون بصورة مبدئية، ولكن هناك بعض المواد التي طلبنا أن تتم دراستها من قبل الخبراء القانونيين، وحتى الآن لم يخرج القانون من مجلس الوزراء.
وتابع: دائما في كل قانون يثار جدل حول بعض المواد، ونحن نحرص على توفير الحلول الممكنة لذلك، والأمر ليس موجها لناد أو أشخاص معينة وإنما يرتبط بالدولة، والدولة ليست مرتبطة بأفراد ولكن ما يهمنا هو وجود منظومة جيدة لسنوات قادمة.
وبشأن سؤال آخر عن عمليات الطرح لإدارة وتشغيل مباني وسط البلد والاستفادة من المنطقة وتطويرها مع الحفاظ على الطابع العمراني، قال رئيس الوزراء: الهدف الرئيسي للدولة هو الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمباني التاريخية لأن ذلك هو ما يميز المنطقة، وهذا معيار مهم في عملية التطوير، حيث نستهدف الحفاظ على الطابع الخارجي الفريد مع إعادة تطوير وصياغة داخل المبنى للاستفادة منه في أنشطة متعددة.
وحول تساؤل بشأن قرب فصل الصيف وخطة الحكومة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي وإمكانية عودة قرارات تخفيف الأحمال مرة أخرى ومستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. أجاب رئيس الوزراء بأن خطة الحكومة جاهزة بالفعل وتستهدف عدم العودة إلى تخفيف الأحمال، رغم أن ذلك يؤدي إلى أعباء مالية كبيرة على الدولة.
وقال: أؤكد أن العودة إلى تخفيف الأحمال ليس مطروحا في السيناريوهات لدينا.
وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نسير بصورة جيدة جدا، مؤكدا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تتابع المشروع بصورة مستمرة، ونأمل في اتمام المرحلة الاولى للربط في خلال شهور الصيف القادمة بحيث تتبعها المرحلة الثانية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات