الحكومة تتلقي شكاوى في مجالات النقل وقطاع الأعمال والمالية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر ديسمبر 2024، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
فيما تلقت وتعاملت وزارة النقل مع (872) شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الانفاق، وشركات النقل البرى، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب (692) شكوى وبلاغا منها، وجار حسم ومعالجة باقى الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها، كما قام قطاع النقل البحرى بالتعامل مع (44) شكوى وطلبا، منها (31) شكوى مقدمة من بعض ملاك المراكب السياحية بمنطقة البحر الأحمر لتضررهم من قرار الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإلزام أصحاب المراكب بكتابة أسماء الأطقم البحرية بالترخيص الخاص بكل مركب، بتوجيه الشكاوى والطلبات إلى الهيئة التي أفادت أن القرار موضوع الشكاوى هو القرار الوزارى الصادر برقم (239) بتاريخ 2013، أى أن الهيئة لم تصدر قرارا جديدا ولم يصدر أى تعديل تشريعى للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وأن الهيئة دائما ما تصبو إلى سلامة أرواح العمالة البحرية العاملين على يخوت التنزه والسفارى وكذا سائر الأرواح والممتلكات، بالالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، خاصة أنها صادرة منذ عدة سنوات، كما أهابت الهيئة على جميع العمالة البحرية التقدم للحصول على دورات تدريبية تأهيلية لسلامة أرواحهم.
وفى إطار حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، فقد تلقت وتعاملت الوزارة مع (624) شكوى وطلبا خلال الشهر، من ضمنها (330) شكوى تضرر عدد من المواطنين من المعاملات الضريبية سواء الخاصة بالضرائب العامة أو الضرائب العقارية، بالإضافة إلى (120) شكوى بشأن بعض المعاملات الجمركية والموافقات الاستيرادية، حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسباب والرد على (265) شكوى وطلبا منها.
أما وزارة العدل فقد تلقت وتعاملت مع (460) شكوى وردت إليها،
تم دراستها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، وتعاملت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مع (279) شكوى، وقام قطاع المحاكم بالتعامل مع (22) شكوى، كما قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى الموجهة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما من شأنه تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء وإزالة أسباب (135) شكوى وطلبا منها، بالإضافة إلى إنهاء وإزالة أسباب (556) شكوى وطلبا ورادة خلال فترات سابقة.
بينما استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام (181) شكوى وطلبا، حيث اضطلع قطاع الشكاوى والشئون العمالية بالوزارة بفحصها ودراستها، وتم حسم (109) شكاوى وطلبات منها، بالإضافة إلى إنهاء وإزالة أسباب (109) شكاوى وطلب أخرى عن فترات سابقة.
وفى السياق نفسه، تعاملت شركة مصر القابضة للتأمين مع (37) شكوى وطلبا؛ تم الانتهاء وحسم (23) شكوى منها، تركزت الشكاوى والطلبات فى شكاوى تأخر صرف قيمة وثائق التأمين، أو تصفية الوثائق قبل الاستحقاق، بالإضافة إلى شكاوى تخص قطاع الرعاية الصحية التى بدأت الشركة فى التوسع فيه بالاشتراك مع بعض الجهات، وتنوعت هذه الشكاوى بين تغطية الشبكة الطبية بالبرنامج وسرعة الاستجابة لطالبى الخدمة العاجلة والأمراض المزمنة، حيث أولت الشركة اهتمامًا كبيرًا بتوفير أفضل استجابات لهذه الشكاوى والتواصل الفورى مع مقدميها.
وتعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين فى مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت (4778) شكوى واستغاثة، منها (2771) شكوى وبلاغا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات، حيث انتهت الوزارات والمحافظات المعنية من إزالة أسباب (2321) شكوى وبلاغا منها، حيث تم رفع وإزالة أطنان من تراكمات القمامة والمخلفات ببعض المناطق والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وبعض قطع الأراضى غير المُسورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود منظومة الشكاوى المزيد وإزالة أسباب بالإضافة إلى شکوى وطلبا
إقرأ أيضاً:
منظومة الشكاوى بالتعليم و التضامن تعاملت مع 15 ألف شكوى في شهر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر ديسمبر 2024، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال الرفاعي انه فيما يخص قطاع التعليم الجامعى وما قبل الجامعي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تعاملت مع (8066) شكوى وطلبا مقدمة من بعض الطلاب وأولياء الأمور ومرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعى أو الجامعى، وذلك بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.
وفى إطار التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدى، وبرامج التمكين الاقتصادى التى توفرها الدولة، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعى مع (7675) شكوى وطلبا وبلاغا؛ حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل (3046) كارتا للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة"، كما تم توجيه (1475) مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات واصدار (351) بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة.
فى حين تم توجيه (711) مواطنا لتقديم تظلماتهم للجان المختصة مرفقاً بها المستندات المؤيدة بشأن تضررهم من عدم استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة، كما تم الاستجابة لعدد (405) مواطنين تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية، حيث تم توجيههم بتقديم المستندات المؤيدة لطلباتهم لإنهاء إجراءات الصرف.
وأضاف مدير المنظومة: تمكن فريق التدخل السريع المركزى والفرق المحلية بالوزارة من إنقاذ عدد (50) مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة؛ لتلقى مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، وتقديم تدخلات طبية لعدد (26) مواطنًا آخرين؛ تمهيدًا لايداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد (23) طفلا وسيدة بلا مأوى، وتقديم مساعدات عينية ومالية لعدد (115) مواطنًا بلا مأوى، وتقديم وجبات غذائية لعدد (137) مواطنًا بلا مأوى، وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد (51) مواطنًا من "ذوى الهمم" تقدموا بشكاواهم للمنظومة خلال الشهر.
وفى ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوى الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى جهودها للتعامل مع (3209) شكاوى وطلبات، حيث قامت الهيئة بإنهاء إجراءات الصرف الفعلى للمستحقات التأمينية لعدد (500) مواطن من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، فى حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد (413) مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد (538) ملفًا تأمينيًا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق وتقديمها للمناطق المختصة لإعمال شئونها.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان