بنعلي: نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يساهم في خفض فاتورة الطاقة المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يساهم في خفض فاتورة الطاقة، بما فيها الطاقة الشمسية المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي.
وأبرزت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن نشر هذه التعريفة بكل شفافية وانتظام يأتي في إطار تنزيل القانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأضافت أن نشر هذه التعريفة، الذي انطلق يناير 2024، سيؤدي أيضا إلى تقليص الفجوة بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية، منوهة بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعبئة الاستثمارات اللازمة، وخصوصا في مجال الطاقة الشمسية.
وأوضحت في هذا السياق أنه تم « فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، حيث تم نشر القرار المشترك مع وزارة الداخلية المتعلق بأظرفة للحقن بالطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط »، مشيرة إلى أنه « سيتم نشر هذا القرار بشكل دوري كل سنة أو سنتين، وهو ما يمثل خطوة مهمة في هذا المجال ».
ومن الإجراءت المتخذة، بحسب الوزيرة، « التحفيزات الجبائية المعتمدة »، من قبيل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة برسم قانون المالية لسنة 2022 بالنسبة للمنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية المقتناة من قبل مصنعي هذه الألواح ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تحقق تنمية شاملة.. اتفاقيات مصرية فرنسية في الكهرباء والطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة مع الجانب الفرنسي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مصر .
جاء ذلك فى اطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة فى مختلف المجالات والارتقاء بمنظومة الطاقة ، وتعظم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة والتحول نحو الطاقة الخضراء ، وحسن ادارة واستثمار تلك الطاقات لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربى.
قام الدكتور محمود عصمت ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وجون نويل باغو وزير أوروبا والشؤون الخارجية وريمى ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية بالتوقيع على اتفاقية تمويل مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية بحضور انجيلا ايخوست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر ، وشهد الدكتور محمود عصمت و ايريك لومباغ وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي مراسم التوقيع على عقد لإنشاء وتنفيذ مركز التحكم والتوزيع الكهربائى بشرم الشيخ والذى يقوم بتنفيذه شركة شنايدر اليكتريك وقام بالتوقيع على الاتفاقية المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والسيد سيبا ستيا رييه رئيس مجموعة شمال افريقيا ومصر والمشرق العربى بشنايدر اليكتريك والسيد بيار جروسجرجا نائب رئيس برنامج DCC بشركة شنايدر اليكتريك ، كما شهد الدكتور محمود عصمت والدكتورة رانيا المشاط والسيدة انجيلا ايخوست مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع مركز التحكم الاقليمى بالإسكندرية وقام بالتوقيع المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وفى سياق متصل شهد الدكتور محمود عصمت فى حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة و السيد ايريك لومباغ وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون لتطوير مشروع انتاج الأمونيا الخضراء بالبحر الأحمر بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة كهرباء فرنسا للطاقة المتجددة وشركة زيروويست وهيئة موانئ البحر الأحمر وقام بالتوقيع المهندس إيهاب إسماعيل الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والسيد محمد عبد الرحيم حامد رئيس هيئة موانى البحر الأحمر والسيدة بياتريس بوفون نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة EDF للطاقات المتجددة.
أشاد الدكتور محمود عصمت بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات، مؤكداً أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تمثل استمرار للعمل المشترك وتنفيذ المشروعات المستدامة من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في جميع القطاعات ، موضحا الحرص على التعاون مع الجانب الفرنسي والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة وتطوير الشبكة الكهربائية والهيدروجين الأخضر ، ومشاركة الشركات الفرنسية فى سوق الطاقة بمصر ، مشيداَ بالشركات الفرنسية ، موضحا الاهتمام الذى يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى ، ومشيراً إلى التعاون الوثيق بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية،و الذي امتد لسنوات عديدة ولعب دورًا حيويًا في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.