الخارجية الأردنية: السياسات الإسرائيلية تُشكل خرقًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن السياسات الإسرائيلية تشكل خرقًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية وتستوجب موقفًا دوليًا واضحًا بإدانتها والتحذير من عواقبها، وذلك وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية، أن الأفعال الإسرائيلية لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية من خرائط للمنطقة تزعم أنها تاريخية لإسرائيل تشمل أجزاء من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الأردنية الإسرائيلي إعلام إسرائيلي السياسات الإسرائيلية القوانين الدولية الخارجیة الأردنیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، قال إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أساس قانوني ولا تلتزم بالقانون الدولي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن “الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات”.