مجلس النواب يناقش أداء حكومة الاستقرار ويوجه توصيات لتنمية شاملة في 2025
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ليبيا – مجلس النواب يستعرض إحاطة حكومة الاستقرار لعام 2024 ويوجه توصيات شاملة لعام 2025
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية يوم الإثنين بمقر المجلس في مدينة بنغازي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور رئيس مجلس الوزراء بحكومة الاستقرار أسامة حماد ونائبيه علي القطراني وخالد الأسطى، إضافة إلى عدد من الوزراء.
إحاطة الحكومة حول إنجازات 2024 وخطط 2025استهلت الجلسة بإحاطة قدمها رئيس الحكومة أسامة حماد تناولت ما تم إنجازه خلال عام 2024 وما تعتزم الحكومة تقديمه خلال 2025.
في ختام الجلسة، وجه المستشار عقيلة صالح توصيات للحكومة، أبرزها:
رعاية أطفال التوحد وإنشاء مراكز متخصصة للعناية بهم. صيانة السجون ودعم الشرطة القضائية. إحالة المقبوض عليهم والمحبوسين احتياطياً للقضاء في المواعيد القانونية. دفع مستحقات الشركات المنفذة للمشروعات تجنباً لتعرضها للإفلاس. تصدير التمور وزيت الزيتون وتسهيل هذه العملية. حل مشاكل الكهرباء المتكررة في بعض المناطق. توفير البذور والسماد بأسعار مناسبة وفي الوقت المناسب. ضبط الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. الاهتمام باللغة العربية، في ظل عزوف الطلبة عن التخصص فيها. تعزيز جهود الإعمار والتنمية لتشمل جميع المناطق الممكنة. دعم الجامعات والتعليم العالي ليكون عام 2025 عام التعليم والتطوير والثقافة والمصالحة. تعويض المزارعين والتجار المتضررين من إعصار دانيال. الاهتمام بمدينة ترهونة لما لحق بها من أضرار. صيانة محطتي لملودة ومراوة. مناقشات النواب واستفساراتهمشهدت الجلسة استفسارات قدمها عدد من النواب حول مواضيع مختلفة، تضمنت أداء الوزارات وخططها المستقبلية، إلى جانب متابعة أعمال الحكومة لتحقيق التنمية في مختلف المناطق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب في البرلمان يطالبون بجلسة طارئة بعد قرار تعديل سعر الصرف
طالب 69 عضوا في مجلس النواب رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة بشأن قرار المصرف المركزي الأخير القاضي بتعديل سعر صرف الدينار.
ووفقا للأعضاء الموقعين فإن الجلسة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، ويدعى إليها كل من محافظ المصرف المركزي ونائبه، وممثلين عن ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط والرقابة الإدارية.
وعزا الأعضاء عقد الجلسة إلى ما أعلن عنه المصرف من بيانات “مقلقة” حول العجز المالي والتوسع الكبير في مصروفات الحكومتين خارج إطار الميزانية.
وسبق أن أعلن المصرف المركزي عن إنفاق الحكومتين خلال عام واحد حوالي 224 مليار دينار ليبي، ما تسبب في طلب على النقد الأجنبي بقيمة 36 مليار دولار.
وأفاد المصرف بأن حكومة الوحدة أنفقت 123 مليارًا، في حين أنفقت الحكومة المكلفة من البرلمان 59 مليارًا.
وبيّن المصرف أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج خلال السنوات الماضية تسبب في زيادة كبيرة في عرض النقود حتى تجاوز 178 مليار دينار.
المصدر: بيان أعضاء بمجلس النواب + مصرف ليبيا المركزي
البرلمانسعر الصرفمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات